المقصود بالأرباح المحققة فى الخارج: تنص المادة 63 من اللائحة التنفيذية على أنه :
يقصد بالأرباح المحققة فى الخارج التى يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل فى مصر، المنصوص عليه فى المادة (54) من القانون، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية التى تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها فى شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات والفوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج.
شرط خصم الضريبة الأجنبية :
يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر فى تطبيق حكم المادة (54) من القانون على ما يأتي :
1- أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها.
2- ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة فى الخارج الضريبة واجبة السداد فى مصر التى يتم تحديدها وفقاً لأحكام القانون.
3- ألا يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ.
ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد فى مصر على أساس إجمالى الأرباح المحققة فى الخارج الداخلة ضمن إيراد الشركة المقيمة مضروباً فى سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (49) من القانون، أى بسعر 20% من الأرباح الصافية.
عدم خصم الخسائر المحققة فى الخارج أو إجراء مقاصة بينها وبين أى أرباح محققة فى الخارج حيث تنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية على :
فى تطبيق حكم المادة (54) من القانون، يراعى عدم خصم أى خسائر محققة فى الخارج من الأرباح المحققة فى مصر.
وتعامل الأرباح المحققة فى كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى، ولا يجوز خصم خسائر النشاط فى دولة من أرباح النشاط فى دولة أخرى.
ترحيل الخسائر :
طبقاً للمادة (55) من القانون والمواد 68، 69 من اللائحة التنفيذية:
إذا طرأ تغيير فى ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التى تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة، فى حالة توافر الشروط الآتية :
1- أن تزيد نسبة التغيير فى ملكية رأسمال الشركة على 50% من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت.
2- تغيير نشاط الشركة.
3- أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وفى حالة عدم توافر أى من الشروط الواردة بالبنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة، يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أى منها.
ولا يعتبر تغييراَ للنشاط، فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلى أو مكمل له.
ونصت المادة 69 من اللائحة على ما يأتي :
لا يعتد بالتغيير فى الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو التغيير فى ملكه إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.