إجراءات اشهار شركات التضامن :


يجب على الشركاء القيام بشهر شركة التضامن ، والشهر يحتوي على نوعين : شهر قانوني ، وشهر في السجل التجاري .
والشهر القانوي هو الشهر الذي تضمنه القانون التجاري وبين إجراءاته وتتلخص فيما يأتي :


إيداع ملخص عقد الشركة ، قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مركز الشركة ، ويقوم قلم الكتاب بتسجيل ملخص عقد الشركة في سجل خاص يعرف بدفتر قيد الشركات ، ويجوز لكل ذي مصلحة الإطلاع على هذا الدفتر .
لصق ملخص عقد الشركة لمدة ثلاثة أشهر في اللوحة المعدة في المحكمة للاعلانات القضائية .
نشر ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية .


هذا وقد نصت المادة 50 من القانون التجاري على البيانات التي يجب أن يضمنها هذا الملخص ، وذلك على الوجه الآتي :


أسماء الشركة وألقابهم وصفاتهم ومحال إقامتهم .
عنوان الشركة .
أسماء الشركاء المأذونين بإدارة الشركة .
وقت ابتداء الشركة وقت إنتهائها .


على أنه يجوز أن يشتمل عقد الشرك ، على بيانات أخرى كبيان مقدار رأس مال الشركة وما تم تحصيله منه ، والغرض من الشركة ، والمركز الرئيسي لها ، وسلطات المدير .


أما الشهر في السجل التجاري ، فقد الزمن المادة الأولى من قانون السجل التجاري ، الشركات بالقيد في هذا السجل واستلزم القانون شهر بيانات معينة ، كما تطلب التأشير في السجل التجاري بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات .


على أن إغفال الشهر التجاري لا يؤثر على صحة عقد الشركة أو على جوازالاحتجاج بالبيانات التي لم تشهر على الغير ، وإنما يترتب على هذا الإغفال مجرد توقيع الجزاء الجنائي المنصوص عليه في القانون على مدير الشركة المسئول .


هذا وتعتبر الشركة باطلة إذا وقع الشهر ناقصاً ، وذلك بعدم القيام بكل الإجراءات القانونية المطلوبة ، كإتما الإيداع واللصق دون النشر مثلاً . كذلك تبطل الشركة إذا أغفل الشركاء ذكر البيانات الواجب شهرها والتي تمثل الحد الأدن الواجب قانوناً ، أما إذا خلا الملخص المشهر من بيان غير واجب ، فإنه لا يحتج بهذا البيان على الغير .


شهر التعديلات :


يتعين شهر كل تعديل يطرأ على البيانات المتقدة في عقد الشركة ، مثل ذلك إنسحاب شريك مع استمرار الشركة بين الشركاء الباقين ، أو تغيير المدير ، أو الاتفاق على إطالة مدة الشركة أو تقصيرها . ويكون باطلاً كل تعديل يتم ولم يشهر وذلك وفقاً للمادة 58 من القانون التجاري .