تجميع وفصل عقود الإنشاءات:
• يتم عادة تطبيق المعالجة المحاسبية الواردة بهذا المعيار على
كل عقد من عقود الإنشاءات بصفة مستقلة ولكن فى بعض
الحالات يقتضى الأمر تطبيق أحكام هذا المعيار على مجموعة
عقود معًا سواء أبرمت هذه العقود مع عميل واحد أو مع عدة


عملاء على أنها عقد واحد وذلك من أجل أظهار الوضع
الحقيقى لهذا العقد أو لمجموعة العقود.
وفيما يلى الظروف والحالات التى يتم فيها تجميع أو فصل
العقود:
• عندما يتعلق الأمر بإنشاء عدد من الأصول فيجب معاملة إنشاء
كل أصل على أنه عقد مستقل عندما :
( أ ) يكون هناك عروض منفصلة قد قدمت لكل أصل على
حدة.
و(ب) يكون قد تم الاتفاق والتفاوض لكل أصل على حدة وأنه
كان من حق كل طرف من أطراف التعاقد (العميل
والمقاول) أن يقبلا أو يرفضا هذا الجزء من العقد المرتبط
بكل أصل على حدة.
و(ج) يكون من الممكن تحديد تكلفة إيراد كل أصل على حدة.
• يجب معاملة مجموعة العقود سواء كانت مع عميل واحد أو مع
عدد من العملاء على أنها عقد واحد عندما:
( أ ) يكون قد تم مناقشة مجموعة العقود وكأنها وحدة واحدة.
و(ب) تكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فى حقيقتها عملية
واحدة لها هامش ربح إجمالى.
و(ج) يتم تنفيذ العقود المختلفة فى ذات الوقت (على التوازى)
أو فى ترتيب زمنى مستمر – الواحد تلو الأخر.
• فى حالة تعديل العقد ليشمل إنشاء أصل إضافى بناء على طلب
العميل يجب معاملة إنشاء الأصل الإضافى كعقد إنشاء منفصل
إذا كان هذا الأصل يختلف إختلافًا جوهريًا من حيث التصميم


أو التكنولوجيا أو الوظيفة عن الأصل أو الأصول موضوع
العقد الأصلى، أو كان قد تم التفاوض على سعر الأصل الجديد
دون النظر إلى سعر العقد الأصلى.
وتظهر أهمية تجميع وفصل عقود الإنشاءات فى حالة الخسائر
التى تتعرض لها شركات المقاولات عند تنفيذ عقد المقاولة، ففى الحالة
الثانية وهى تجميع عقود الإنشاءات إذا كان هناك خسائر فى بعض
العقود وأرباح فى البعض الآخر يتم إجراء مقاصة بين الخسائر
والأرباح وذلك نتيجة لمعالجة هذه العقود على أنها عقد واحد أما فى
الحالة الأولى وهى فصل عقود الإنشاءات يتعين إثبات نتيجة كل عقد
على حدة (سواء ربح أو خسارة) دون النظر إلى نتيجة تنفيذ العقود
الأخرى.