تعريف عقود الإنشاءات وأنواعها :
١- تعريف عقود الإنشاءات :
يعرف المعيار عقد الإنشاءات بأنه " عقد تم إبرامه خصيصًا
لإنشاء أصل أو مجموعة من الأصول التى ترتبط ببعضها أو تعتمد
على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو
الغرض أو الاستخدام النهائى لها".
وبالتالى قد يبرم عقد الإنشاءات للأغراض التالية:


• إنشاء أصل واحد مثل كوبرى أو سد أو خط أنابيب أو طريق
أو نفق.
• إنشاء عدد من الأصول مرتبطة ببعضها البعض من ناحية
التصميم أو التقنية أو الوظائف أو من ناحية الغرض النهائى
منها أو استخدامها مثال ذلك عقود إنشاء محطات تكرير
البترول أو إنشاء وحدات المصانع والأجهزة المعقدة.
ويدخل فى نطاق عقود الإنشاءات أيضًا ما يلى:
• عقود الخدمات التى تتعلق مباشرة بإنشاء الأصل مثال ذلك
عقود الأشراف الهندسى على أعمال مقاولى البناء وعقود
الخدمات الهندسية الفنية المتعلقة بإنشاء الأصل وخدمات مدير
المشروع.
• عقود هدم وإزالة بعض الأصول وعقود تنظيف البيئة من أثار
عمليات هدم هذه الأصول.
٢- أنواع عقود الإنشاءات :
تأخذ عقود الإنشاءات عدة أشكال، وقد قام المعيار بتصنيفها
إلى نوعين عقود ذات سعر محدد، وعقود بالتكلفة زائد نسبة وقد تأخذ
بعض العقود ملامح من العقود ذات السعر المحدد والعقود بالتكلفة
زائد نسبة، مثال ذلك العقود بالتكلفة زائد نسبة مع وضع حد أقصى
للسعر.
١ – عقد محدد السعر : هو عقد الإنشاءات الذى يوافق فيه المقاول /٢
على سعر محدد للعقد ككل أو على سعر محدد لكل عنصر أو
لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية والذى قد يتضمن فى
بعض مواده الحق فى زيادة الأسعار بنسب معينة.
إيضاح :


طبقًا لهذا النوع من العقود يقوم المقاول بوضع قيمة محددة
لتنفيذ كل بند من بنود الأعمال التى أتفق فيها مع العميل وتتضمن هذه
القيمة تكاليف التنفيذ وهامش الربح، وقد يتضمن العقد فى بعض
الأحيان الحق فى زيادة الأسعار وبصفة خاصة فى مستلزمات الإنتاج
المسعرة.
٢ – عقد بالتكلفة زائد نسبة : هو عقد الإنشاءات الذى يقوم /٢
بموجبه المقاول بإسترداد التكاليف المسموح بها أو المعرفة
بالعقد بالإضافة إلى نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ أتعاب
محدد.
إيضاح :
هناك بعض العقود يتم تكليف المقاولين فيها بتحديد تكاليف
التنفيذ لكل بند من بنود الأعمال ثم يتم الاتفاق على نسبة الربح التى
يحصل عليها سواء كانت فى شكل نسبة مئوية من تكاليف الأعمال
المنفذة أو فى شكل مبلغ ثابت محدد لا يرتبط بهذه التكاليف.
ويستخدم هذا النوع فى الحالات التى تكون فيها تكلفة الأعمال
غير معروفة عند التعاقد. ولكن يعاب على هذا النوع من وجهة نظر
المالك هو استفادة المقاولين من زيادة التكلفة الأمر الذى يحتاج إلى
إحكام الرقابة على التكلفة الفعلية لكل الأعمال.
بالإضافة إلى ما سبق، هناك أنواع أخرى من العقود لم
يتناولها المعيار منها على سبيل المثال.
تستخدم هذه : Target Cost Contract أ – عقود القيمة المستهدفة
العقود فى حالة التعاقدات الضخمة بموجب هذه العقود يتم الاتفاق
على مبلغ مستهدف للعقد ككل يتم تحديده على أساس الدراسات
السريعة التى قام بها كل من الطرفين، ويغطى هذا المبلغ التكلفة


الفعلية للمقاول مضافًا إليها نسبة ربح وإلى هذا الحد فإن هذا العقد
يشابه تمامًا عقد التكلفة زائد نسبة، لكن عقد القيمة المستهدفة يعالج
عيوب عقد التكلفة زائد نسبة من حيث أنه فى حالة زيادة التكلفة
عن ما تم الاتفاق عليها يحاسب المقاول عن المستهدف فقط، أما
فى حالة تقليل التكلفة عن المبلغ المستهدف يحق للمقاول أن
يتقاضى نسبة ربح أكبر مما هو متفق عليه على أن يتم تقسيم
الفائض بين الطرفين طبقًا لما تم الاتفاق عليه فى العقد.
ب- عقود ذات سقف سعرى : طبقًا لهذه العقود يتم محاسبة المقاول
على الكميات المنفذة على الطبيعة مضروبة فى فئات الأسعار
المتفق عليها على ألا تزيد القيمة الإجمالية عن حد أقصى معين
متفق عليه.
ج- عقود قوائم الكميات: تستخدم هذه العقود فى مجال التشييد
والمبانى، حيث تكون التصميمات كاملة وقت تقديم العطاءات وكل
الأعمال يمكن توصيفها فى قائمة تسمى قائمة الكميات تحدد بها
كميات كل بند على المقايسات المبدئية للرسومات.
د- العقود التى تتحدد بناء على الأساس الزمنى أو المواد المستخدمة
وتحدد مستحقات المقاول فى هذا النوع من العقود على أساس
تكلفة المواد أو ساعات العمل المباشرة.