يُوقِّع العميل نموذجاً مُعتَمداً واحداً (one-time authorization form) لمنفعة الجهة المستفيدة (مثلاً، التاجر). ويُتيح هذا النموذج اقتطاع القيمة المحدَّدة من حساب العميل وفق ترتيب زمني معيَّن (يومياً أو أسبوعياًأو شهرياً). ويختلف نموذج التحويل المالي الإلكتروني عن الشيك في أن صلاحيته تسري لأكثر من عملية تحويل واحدة. وفي العادة، يتعامَل البنك والعميل مع وسطاء (mediators) وظيفتهم توفير البرمجيات اللازمة، ويُمكن إيجاد العديد منهم على الإنترنت.
ويقوم العميل ببناء وإرسال التحويل المالي عن طريق المودم إلى الوسيط (mediator).
ويقوم الوسيط بتجميع التحويلات المالية وإرسالها إلى دار المَقَاصَة الماليةالآلية (ACH) التي بدورها ترسل نموذج التحويل المالي الإلكتروني إلى بنك العميل،ويقارن بنكُ العميل التحويلَ المالي (الوارد من دار المقاصة) برصيد العميل، وفي حال عدم تغطية الرصيد لقيمة التحويل المالي، يتم إرسال إشعار بعدم كفاية الرصيد (NSF- non-sufficient fund) إلى الوسيط ليقوم بدوره بإعادة الإشعار إلى العميل. أما إن كان الرصيد كافياً لتغطية قيمة التحويل المالي، فعندها يتمّ اقتطاع قيمة التحويل منه وتحويلها إلى حساب المستفيد (البنك أو التاجر) في وقت السَداد المُحدَّدبالنموذج.
أما إذا رغب التاجر في تنفيذ التحويلات المالية عبر دار المقاصة الآلية (ACH) دون المرور بوسيط، فعندها يتوجَّب على التاجر نفسه أن يشتري البرمجيات الخاصة التي تسمح بإجراء هذه العملية، وتكون هذه البرمجيات مُؤمّنة بكلمة مرور خاصة بالتاجر. وفي هذه الحالة، يقوم العميل باعتماد نموذج الدفع مرفقا بشيك مصدَّق لصالح التاجر،ثم يقوم التاجر بإرسال الاعتماد إلى دار المقاصة الآلية التي تقوم بدورها بإرسال الاعتماد إلى البنك لاقتطاع المبلغ من حساب العميل في الوقت المحدَّد، وتحويله إلى حساب التاجر. وفي هذه الحالة، لا حاجة للتحقّق من كفاية رصيد العميل، لأن الشيك المصدَّق يضمن ذلك.