تسعير المستلزمات السلعية :





تتضمن عملية تسعير المستلزمات السلعية تحديد تكلفة شراء هذه المستلزمات من ناحية ، ومن ناحية أخرى اختيار وتحديد سياسة تسعير ملائمة للمستلزمات السلعية المنصرفة وما يترتب على ذلك من تأثير على تكلفة الوحدة الواحدة المنتجة وعلى قيمة المستلزمات الباقية في نهاية الفترة .





1- تحديد تكلفة المستلزمات السلعية :


تشتمل على جميع النفقات التي صرفت في سبيل الحصول على المستلزمات السلعية مثل تكلفة الشراء


( ثمن الشراء – الخصم التجاري ) ، مصروفات النقل ، رسوم جمركية ، تأمين .


و بالتالي عند شراء المواد يجب إضافة ثمن الشراء ( الصافي ) + المصروفات الأخرى التي أنفقت عليها


حتى تصبح في مخازن المنشأة ، ثم قسمتها على إجمالي عدد الوحدات المشتراة لتحديد تكلفة الوحدة الواحدة


مثال :


أشترت المنشأة 1000 وحدة من الصنف ( س ) ، وبلغت الفاتورة ( ثمن الشراء) 9000 ريال ، وبلغت


تكاليف الشحن 500 ريال ، والرسوم الجمركية 1500 ريال .


المطلوب : تحديد تكلفة الوحدة الواحدة


الحل :


تكلفة الوحدة الواحدة = 9000 + 500 + 1500 = 11 ريال


1000





وفي تحديد تكلفة المستلزمات السلعية تظهر مشكلة الخصم على الفاتورة وهل ينظر إليه على أنه تخفيض من ثمن التكلفة أم أنه إيراد للمنشأة ؟


ويجب هنا التفرقة بين نوعين من الخصم :


أ*- الخصم التجاري : ويعتبر تخفيض من الثمن الأصلي . أي أن سعر البضاعة الواردة في الفاتورة هو السعر الأصلي ناقصا الخصم التجاري .


ب*- الخصم النقدي : لا يخفض ثمن الشراء ، وإنما يعتبر سياسة إدارية ( السداد في الموعد ) وبالتالي فإنه يعتبر إيراد يرحل لحساب الأرباح والخسائر .


( تثبت المواد بسعر الشراء بدون احتساب الخصم النقدي )


مثال :


اشترت المنشأة 1000 وحدة من المادة ( أ ) بسعر الوحدة 10 ريال ، وبخصم تجاري 10 %


وخصم نقدي 5 % إذا تم السداد خلال أسبوع ، وقد بلغت مصروفات النقل 1000 ريال والرسوم


الجمركية 2000 ريال ، و مصاريف التأمين 1000 ريال .


المطلوب : تحديد تكلفة الوحدة الواحدة من المادة ( أ ) .


الحل :


الخصم التجاري = 10 × 10 % = 1 ريال


السعر الفعلي = 10 – 1 = 9 ريال / للوحدة


إجمالي المصاريف = 1000 + 2000 + 1000 = 4000 ريال


.نصيب الوحدة من المصاريف = 4000 = 4 ريال


1000


تكلفة الوحدة الواحدة = 9 + 4 = 13 ريال





2- تسعير المستلزمات السلعية المنصرفة من المخازن وتحديد قيمة المخزون في نهاية الفترة :


توجد عدة طرق للتسعير منها :


1- السعر الفعلي


2- ما يرد أولا يصرف أولا


3- ما يرد أخيرا يصرف أولا


4- طريقة المتوسط المتحرك ( المرجح )





أولا : طريقة السعر الفعلي :


تستخدم هذه الطريقة في حالة إمكانية تمييز كل كمية من الكميات التي ترد إلى المخازن عن بعضها البعض ، أو في حالة شراء مستلزمات سلعية معينة خصيصا لأمر إنتاج معين أو عملية معينة . وهنا يتم تسعير هذه الأصناف المنصرفة طبقا لتكلفتها الفعلية .





ثانيا : طريقة الوارد أولا يصرف أولا : ( تلائم فترات انخفاض الأسعار )


- تقوم هذه الطريقة على أساس تسعير كل كمية منصرفة بسعر أقدم الرسالات ( الكميات ) التي وردت


للمخازن حتى تنتهي الكمية ( دفتريا ) ، ثم تسعر الكمية المنصرفة بعد ذلك بالسعر التالي لسعر الكمية


الأولى وهكذا .


- وفي حالة إرجاع جزء من المستلزمات السلعية التي سبق صرفها إلى المخازن مرة أخرى فإنها تسعر بنفس


السعر الذي صرفت به ، و إذا كانت الكمية المرتجعة قد سبق صرفها بسعرين فإنها تسعر بأحدث سعر سبق


احتسابه في تلك الطلبية .


- المواد المرتدة للمورد تسعر على أساس نفس السعر الذي تم الشراء به ، مع ملاحظة تطبيق سياسة التسعير المتبعة في حالة عدم وجود سعر الشراء الأصلي ضمن الرصيد في تاريخ الإرجاع .





من مزايا هذه الطريقة : المواد الباقية في المخازن في نهاية الفترة تسعر على أساس أحدث الأسعار مما يؤدي إلى إظهار المركز المالي للمشروع بصورة سليمة ، حيث أن قيمة المخزون السلعي سوف تكون ملائمة ( مساوية ) لقيمتها السوقية .


من عيوب هذه الطريقة : أن تكاليف الإنتاج سوف تكون محددة ( مسعرة ) بالأسعار القديمة وبالتالي لا تتماشى مع الأسعار السائدة في السوق .





ثالثا : طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا : ( تلائم فترات ارتفاع الأسعار )


- طبقا لهذه الطريقة تسعر الوحدات المنصرفة من المخازن على أساس أحدث سعر للكميات المشتراه ،وهذه


الطريقة تعني أنه يتم تسعير المواد فقط حسب آخر سعر كمية واردة ، وليس أن صرف المواد يبدأ من


آخر كمية وردت ، لأن التخزين السليم يقتضي أن يبدأ بصرف المواد التي وردت أولا .


أي أن تسعير المواد يكون حسب أحدث الأسعار الواردة ومتى ما انتهت الكمية ( دفتريا ) يتم الصرف من


أسعار الكميات السابقة ، وهكذا ..


- عند إرجاع جزء من المواد التي سبق صرفها للإنتاج إلى المخازن فإنها تسعر بنفس السعر الذي صرفت به


،أما إذا سبق صرفها بسعرين فيتم تسعيرها على أساس أحدث الأسعار التي تم التسعير على أساسها .


- المواد المرتدة للمورد تسعر على أساس نفس السعر الذي تم الشراء به ، مع ملاحظة تطبيق سياسة التسعير


المتبعة في حالة عدم وجود سعر الشراء الأصلي ضمن الرصيد في تاريخ الإرجاع .


من مزايا هذه الطريقة : أن تكلفة الإنتاج سوف تتماشى ( تتلاءم ) مع مستوى الأسعار السائدة في السوق


مما يؤدي إلى تحديد الأسعار على أساس سليم .


من عيوبها : أن المخزون الباقي في نهاية المدة من المستلزمات السلعية سوف يظهر بقيمة تختلف عن أسعار السوق ، وبالتالي لن يساعد على إظهار المركز المالي بشكل سليم .





رابعا : طريقة المتوسط المرجح ( المتحرك ) :


تقوم هذه الطريقة على افتراض أن كل كمية تصرف من المخازن إنما تصرف بالتساوي من جميع الرسالات


( الكميات ) التي وردت للمخازن وما زالت موجودة بها . على ذلك يتم التسعير بناء على متوسط تكلفة شراء هذه الكميات جميعها .


ويتم استخراج متوسط التكلفة المتحرك ( المرجح ) عقب كل عملية ورود لكميات جديدة .


متوسط التكلفة المرجح = تكلفة الكمية الموجودة في الرصيد + تكلفة الكمية الواردة


كمية الرصيد + كمية الوارد


مثال : بلغ رصيد المخازن 500 وحدة بسعر 10 ريال للوحدة ، وورد للمخازن 200 وحدة بسعر 15 ريال للوحدة . يتم حساب متوسط التكلفة المرجحة كما يلي :


تكلفة الرصيد = 500 × 10 = 5000 ريال


تكلفة الوارد = 200 × 15 = 3000 ريال


المتوسط المرجح = ( 5000 + 3000 ) / ( 500 + 200 )


= 8000 / 700 = 11.47 ريال للوحدة


أي أن المواد التي ستصرف للإنتاج تسعر بهذا السعر الأخير إلى أن ترد كميات أخرى ويتم استخراج متوسط جديد وهكذا .


- المواد المرتجعة إلى المخازن من الأقسام الإنتاجية ، والمواد المرتدة للمورد تسعر طبقا لأحدث متوسط سعر حتى لا يتم تعديل المتوسط . وتتم عملية التسوية لفروق المتوسطات والتكلفة في نهاية كل فترة تكاليفية





من مزايا هذه الطريقة أنها تقلل أثر التقلبات التي تحدث في أسعار المواد على تكلفة الإنتاج ، وعلى قيمة المخزون السلعي ، وبالتالي ستكون تكلفتهم قريبة من السعر السائد في السوق .





من عيوبها : كثرة العمليات الحسابية لاستخراج متوسطات الأسعار