1- لو كان خ.ض صدر بتأمينات 100% ووردت مطالبة من المستفيد ضمن مدة الاستحقاق يدفع مبلغ خ.ض في هذه الحالة تكون من صلاحية مدير الفرع دفع مبلغ خ.ض إلى المستفيد دون الرجوع إلى الآمر مهما كان المبلغ 0ولو لم تكن التأمينات 100% وكانت 20% وجاءت المطالبة ضمن الاستحقاق يستوفى المبلغ المتبقي 80% من ح/الآمر جاري-توفير-ودائع وإذا لم يكن لديه حساب لدى المصرف نعود إلى الكفيل ويستوفى منه المبلغ ويدفع إلى المستفيد وتعلم الإدارة بذلك0
2- لو افترضنا أن الآمر رفض دفع المبلغ على الرغم من تبليغه بذلك حيث أن خ.ض صادر بتأمينات 20% أو بدون تأمينات ا وان المبلغ غير متوفر بحسابه الجاري يجب على المصرف دفع خ.ض حتى ولو رفض الآمر وكفيله الدفع ثم بعد ذلك تتخذ القواعد القانونية لتحصيل المبلغ الذي سدد عن الآمر 0


تستحصل موافقة الإدارة العامة في الحالات التالية :-
1- إذا كان خ.ض المطلوب إصدارة يختلف في أي شرط على شروط التسهيلات المقررة ل خ.ض بموجب استمارة إقرار التسهيلات 0
2- إذا كان مبلغ خ. ض يزيد على مبلغ التسهيلات المقررة 0
3- إذا لم يكن للآمر تسهيلات مقررة في خ .ض 0
4- إذا كان خ.ض المطلوب إصدارة يتجاوز في مبلغة أو أي شرط من شروطه صلاحيات مدير الفرع 0
5- إذا كان الغرض من إصدار خ.ض استلام بضائع بالنسيئة (الأجل) أو التصرف بالامانه 0
الشروط الخاصة ب خ.ض
5- شرط التخفيض 2- شرط الإلغاء 3- التحكيم 4- القوة القاهرة
وهذه الشروط تفرض من قبل الآمر وعند وجود أي منها في استمارة الإصدار لايتم إصدار خ.ض إلا بعد إبلاغ المستفيد وموافقته على الشرط0
التحكيم / يقصد به لا يجوز دفع مبلغ خ.ض إلا بعد صدور قرار من اللجنة التحكيمية أو هيئة تحكيمية قضائية ويكون قرار دفع المبلغ من عدمه استناداً إلى قرار منها 0
القوة القاهرة /المقصود بها حدوث ظروف خاصة خارجة عن إرادة الإنسان مما تضطره إلى التأخر في التنفيذ أو التجهيز ويستطيع الآمر أن يستفيد من هذه الظروف في التأخر في التنفيذ أو الشحن الخ0