اتفق علماء المالية العامة على أن اعداد الموازنة العامة للدولة يجب أن يخضع لمجموعة من القواعد تهدف الى وضع الموازنة في صورة واضحة كي يسهل على السلطة التشريعية تفهمها، ومن ثم فرض الرقابة على تنفيذها، كما تهدف هذه القواعد كذلك الى ان تكون الموازنة العامة معبرة تعبيرا صادقا عن النشاط المالي للدولة، فضلا عن أن هذه القواعد تجنب الحكومة الخطأ وتقلل من احتمالات الاسراف لاسيما في حالة زيادة الايرادات على الانفاق.