مجموعة المفاهيم المحاسبية والقواعد والمعايير المحاسبية الموحدة:


يعتبر تطبيق المفاهيم والقواعد والمعايير الموحدة فى شركات قطاع الأعمال
العام ضرورياً وذلك لأغراض إعداد معلومات محاسبية وفقاً لمجموعة من القواعد
الموضوعية والتى تلتزم بتنفيذها الشركات التابعة التى تخضع لرقابة ومتابعة
الشركات القابضة والتى ساهمت فى إنشائها وفى استثماراتها ، وبما يؤدى إلى
إمكانية متابعة ورقابة وتقييم أداء مثل هذه الشركات بالاعتماد على بيانات
ومعلومات تم إعدادها وفقاً لقواعد وأسس ومعايير موحدة. ولقد صدر قرار رئيس
الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 بإدخال تعديلات على النظام
- المحاسبى الموحد الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1966
واشتملت هذه التعديلات على ما يلى :



أ- الدليل المحاسبى ، وذلك من حيث الإطار العام للحسابات ومفهوم وشرح
كل حساب .


ب- القوائم المالية ، وذلك من حيث أنواعها والتى تلتزم بإعدادها الشركات
التابعة والقابضة فى نهاية السنة المالية .


ولقد تم إدخال مفاهيم محاسبية جديدة بموجب دليل الحسابات مثل مفهوم
التكاليف والمصروفات والذى يحقق الترابط بين نظام الحسابات المالية ونظام
التكاليف طبقاً لمفهوم الاندماج بين النظامين فى نظام واحد يحقق أهداف كل
منهما .


كذلك يخضع النظام المحاسبى الموحد بشركات قطاع الأعمال العام لمجموعة
من القواعد والمعايير المحاسبية الموحدة وذلك لأغراض إعداد المعلومات المحاسبية
لنتائج الأعمال ، وأيضاً المعلومات المحاسبية للميزانية العمومية لشركات قطاع
الأعمال العام .


وعلى ذلك يشمل النظام المحاسبى الموحد العناصر التالية :


أ- مفاهيم موحدة للمصروفات والتكاليف ، وللإيرادات ، وللأصول ، وللخصوم،
ولحقوق المساهمين .


ب- دليل محاسبى موحد ، ويشمل ذلك الدليل مجموعة حسابات المصروفات
والتكاليف وحسابات الإيرادات ، وحسابات الأصول ، وحسابات الخصوم .


ج- معايير محاسبية موحدة ، ولقد أشار القرار الأخير والصادر بتعديل الدليل
المحاسبى والقوائم المالية التى تصدرها الشركة فى نهاية السنة المالية إلى
ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة لأغراض إعداد مثل هذه القوائم .


د- قواعد وإجراءات محاسبية موحدة ، ولابد من التفرقة بين القواعد والإجراءات
العامة ، مثل قواعد التسجيل والترحيل المحاسبى ، وبين الإجراءات
التحليلية اللازمة لتتبع وتسجيل عناصر المصروفات والتكاليف تبعاً لنوعية
الأنشطة التى تزاولها الشركة من حيث كونها أنشطة تجارية أم صناعية أم
خدمية ، حيث تختلف مكونات حساب تكلفة الإنتاج تبعاً لنوعية كل نشاط
من أنشطة شركات قطاع الأعمال العام - كما يتضح فى الوحدات التالية من
هذا الكتاب .


هـ- تاريخان موحدان لبدء ونهاية السنة المالية - ولقد تم اختيار تاريخ بدء السنة
6 من كل عام لنهاية / 7 من كل عام لبدء السنة المالية ، و 30 / المالية 1
السنة المالية لشركات قطاع الأعمال العام .


و- مجموعة من القوائم المالية الموحدة والتى يتم إعدادها فى نهاية كل سنة مالية
على حدة .


ومما هو جدير بالذكر أن النظام المحاسبى الموحد لا يقصد به توحيد النتائج
والمعلومات المحاسبية التى يتم عرضها والإفصاح عنها عن طريق القوائم المالية
حيث يقصد به توحيد الإجراءات والمفاهيم والقواعد المحاسبية حتى يمكن استبعاد
الحكم الشخصى ، وذلك لدى اختيار القواعد المحاسبية الواجبة التطبيق بشركات
قطاع الأعمال العام - مما يؤدى إلى إنتاج معلومات محاسبية بهذه الشركات
تتصف بالدقة وبالموضوعية ، ومما يؤدى إلى إمكانية الاعتماد على مثل هذه
المعلومات فى اتخاذ القرارات الخاصة بهذه الشركات - وذلك من حيث
الخصخصة، أو الدمج ، أو التصفية .


كذلك ، يؤدى تطبيق النظام المحاسبى الموحد بشركات قطاع الأعمال العام
إلى تلافى تعدد المبادئ والأسس والقواعد التى يتم الاعتماد عليها فى إعداد
المعلومات المحاسبية للشركات التى تزاول نفس النشاط الاقتصادى ، أو التى
تزاول نشاطها من خلال الوحدات الاقتصادية التابعة لقطاع الأعمال العام
بالدولة.


وتعتبر عملية تقييم أداء شركات قطاع الأعمال العامة بالاعتماد على
معلومات محاسبية موحدة ، ضرورية لأنها تساعد على رفع كفاءة أداء هذه
الشركات وتشجعها على زيادة كفاءتها الإنتاجية مما يعكس نتائج مالية تعبر عن
معدلات كفاءة مرتفعة.