طبيعة ومفهوم قطاع الأعمال العام :


تم إنشاء قطاع الأعمال العام بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 . ولقد
أوضح ذلك القانون أن أسلوب امتلاك وإدارة الدولة لرأس المال المستثمر يتم من
خلال كيانين قانونيين وهما :


1- الشركات القابضة .
2- الشركات التابعة .


ويقصد بالشركة القابضة الشركة التى تستثمر رؤوس الأموال المملوكة ملكية
عامة للدولة وبما لا يقل عن 51 % من رأس المال المستثمر بكل شركة من شركات
قطاع الأعمال العام .
أما الشركة التابعة فهى التى تقوم بإنتاج سلعة معينة أو تقديم خدمات
معينة مقابل رأسمال مستثمر يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .


وللشركة التابعة العامة مجموعة من السمات والخصائص الرئيسية وهى :


1- يتم تأسيس الشركة التابعة بموجب قرار يصدره الوزير المختص بناءً على
اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة .
أى أن إنشاء الشركة التابعة العامة يتم بناءً على إجراءات قانونية
واقتصادية ومالية تقوم الشركة القابضة بإنجازها .


2- يوضح النظام الأساسى للشركة التابعة والذى يتم إعداده لأغراض تأسيس
الشركة رأس المال المصرح به ، ورأس المال المصدر ، ورأس المال المدفوع ،
وعدد الأسهم الإجمالية للشركة والقيمة الاسمية للسهم الواحد .
20 النظام المحاسبى الموحد.


3- تكون أسهم الشركة التابعة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة فى اللائحة
، العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957
وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
. المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل حصة عينية
والأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل
التجارى .


4-تتم إدارة الشركة المساهمة والتابعة عن طريق مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد .


5- يتم تحديد بداية ونهاية السنة المالية للشركة بالنظام الأساسى لها ، هذا مع
الأخذ فى الحسبان السنة المالية للشركة القابضة التى تتبعها تلك الشركة .