تتحدد تكلفة البضاعة المباعة حسب طبيعة نشاط المنشأة ففي المنشأت التجارية تتكون من تكلفة بضاعة أول المدة والمشتريات ناقص بضاعة أخر المدة ويتم تحديد تكلفة بضاعة أخر المدة عن طريق استخدام نظام الجرد الدوري أو نظام الجرد المستمر ، وتعرف تكاليف المنتج في المنشأت التجارية على أنها التكاليف التي ترتبط مباشرة بتكلفة البضاعة المشتراه وتتضمن قيمة النفقات التي تتحملها المنشأة حتى تصل البضاعة المشتراه إلى المخازن وهذه تضم سعر المواد المشتراه ومصروفات النقل للداخل والرسوم الجمركية والمصروفات والعمولات المصرفية ومصروفات فحص البضاعة الوارده وأجرة ترتيبها بالمخازن وتكلفة المخازن .


وفي المنشآت الصناعية تتكون تكلفة البضاعة المباعة من نفس البنود التي تتكون منها في المنشأت التجارية ولكن بعد استبدال تكلفة الإنتاج التام الصنع بتكلفة المشتريات وبالتالي فإنه يتم حسابها بإضافة تكلفة الإنتاج التام الصنع أول المدة على تكلفة الإنتاج التام لنصل إلى تكلفة البضاعة المتاحة للبيع ثم بعد ذلك يطرح منها تكلفة الإنتاج التام الصنع أخر المدة ، وتتضمن التكاليف المرتبطة بالإنتاج تكاليف المواد والأجور والمصروفات الصناعية غير المباشرة وهذه يجب تحميلها على الوحدات المنتجة لأن لها منافع متوقعة في المستقبل فحدوثها خلال الفترة الجارية وتحميلها على وحدات أخر المدة يوفر حدوثها في الفترة المقبلة ، لذلك تعتبر هذه التكلفة تكلفة منتج وتوصف بأنها تكاليف قابلة للتخزين وبطبيعة الحال تتحول تكاليف وحدات تامة الصنع أخر المدة إلى مصروف عند بيعها وتظهر تكاليف هذه الوحدات ضمن الأصول المتداولة في الميزانية ، ويجب أن نلاحظ أنه لا يوجد تكاليف منتج ذات أهمية في شركات الخدمات مثل شركات التأمين والمستشفيات ومكاتب تدقيق الحسابات والفنادق لأن هذه المنشأت تحصل على إيراداتها من بيع خدماتها وهذه لا يتم تخزينها لذلك تعتبر كل تكاليفها تكاليف فترة أي تعتبر مصروفات وتطرح من إيرادات السنة التي تحدث فيها .