المعالجة المحاسبية لمردودات ومسموحات المشتريات :




قد يتضح للمنشأة عند استلام وفحص البضاعة المشتراه وجود كميات غير مقبولة وقد يكون ذلك راجعاً للأسباب الأتية :


1- عدم مطابقة البضاعة المشتراه للمواصفات المتفق عليها بين المنشأة والمورد .


2- شراء كميات من البضاعة تفوق حاجة المنشأة إليها .


3- وجود تلفيات أو عيوب في البضاعة المشتراه يكون المتسبب فيها المورد وتنشأ مردودات المشتريات ( المردودات الخارجية ) نتيجة لأي من السببين الأول والثاني أما مسموحات المشتريات فتنشأة نتيجة للسبب الثالث .


في حالة الاتفاق بين المورد والمنشأة على رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات ، فإنه يتم إثبات قيمة البضاعة المرتجعة في دفاتر المنشأة في حساب مردودات المشتريات أما في حالة اتفاق المورد مع المنشأة على احتفاظها بالبضاعة التالفة فإن المنشأة تحصل من المورد على سماح معين يتمثل في تخفيض محدد من قيمة فاتورة الشراء يتم اثباته في حساب مسموحات المشتريات وتعتبر المردودات والمسموحات بمثابة حسابات مقابلة تؤدي إلى تخفيض تكلفة المشتريات وبالتالي فإنها تمثل حسابات ذات طبيعة دائنة على خلاف طبيعة حساب المشتريات ، ويتم معالجة كلاً من مردودات ومسموحات المشتريات محاسبياً وفقاً لإحدى الطريقتين الأتيتين :




* اعتبار المردودات والمسموحات تخفيضاً مباشراً لتكلفة المشتريات : في هذه الحالة يجرى قيد محاسبي عكسي لقيد اثبات المشتريات ولا يتم فتح حساب لمردودات ومسموحات المشتريات على النحو الأتي : من ح المورد أو النقدية إلى ح المشتريات .




* فتح حساب مستقل لكل من مردودات أو مسموحات المشتريات : يترتب على هذه الطريقة الأتي :


1- عدم تقديم بيانات تفصيلية عن مبلغ المردودات والمسموحات من المشتريات تتيح للإدارة تقييم مدى سلامة إجراءات الشراء المختلفة .


2- عدم تمكين الإدارة من تقييم التعامل مع الموردين ومدى التزامهم بتنفيذ عقود الشراء .


ولهذين السببين وغيرهما فإنه يفضل فتح حساب مستقل لكل من المردودات أو المسموحات وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي :


* اثبات مردودات المشتريات : من ح النقدية / البنك أو من ح المورد إلى ح مردودات المشتريات


* اثبات مسموحات المشتريات : من ح النقدية / البنك أو من ح المورد إلى ح مسموحات المشتريات