يرتبط تزايد اهمية معيار الافصاح عن المعلومات في البيانات المالية المنشورة بالتحول التاريخي الذي حدث لوظيفة المحاسبة ،وذلك عندما تحولت المحاسبة منذ بداية الستينات عما يطلق عليه الباحثون مدخل الكمية (owner’s approach )الى مايعرف بمدخل المستخدميين (user’s approach ) فبدخول هذه الحقبة التاريخية تحولت الوظيفة المحاسبية من مركز التركيز على دورها الاساسي ، الذي كانت تؤديه كنظام لمسك الدفاتر ، غايته الاساسية حماية مصالح الملاك ، الى التركيز على دورها الجديد كنظام للمعلومات غايته الاساسية توفير المعلومات المناسبة لصنع القرارات، ولكي تقوم المحاسبة بوظيفتها الجديدة ارتقى شأن بعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مثل : مبدأ" معيار" الافصاح (disclosure )، والملائمة (relevance ) ، والمصداقية ( reliability ) ، والقابلة للمقارنه (conservation )، والموضوعية (objectivity ) كما صاحب هذا التطور انفتاح المحاسبة على فروع المعرفة الاخرى ، كانفتاح مثلا على النظرية الحديثة للمعلومات ، وهي التي قدمت للمحاسبيين كثيرا من المفاهيم والادوات التي عززت من اهمية دور معيار الافصاح ، ومن هذه المفاهيم والادوات مثلا : مفهوم المحتوى الاعلامي للتقرير المالي .
وبالرغم من اهمية هذا المعيار – من حيث مايوفره من معلومات – الا ان المشكلة تكمن في تعدد وجهات النظر حول مفهوم وحدود الافصاح عن المعلومات الواجب توفيرها من البيانات المالية المنشورة، وينبع هذا الاختلاف اساسا من اختلاف مصالح الاطراف ذات العلاقة ، والذي ينعكس على الزاوية التي ينظر من خلالها كل طرف نحو المشكلة ، فنظرة الطرف المسؤول عن اعداد البيانات المنشورة مثلا – وهو ادارة المنشأة حيال مشكلة الافصاح ، قد لا تلتقي – بالضرورة – مع نظرة من يدقق هذه البيانات ، ولا مع نظرة من يستخدمها من رجال الاعمال ، من هذا يصبح من الصعب –جدا توفير مفهوم عام موحد للافصاح يضمن مستوى الافصاح الذي يحقق لكل طرف من هذه الاطراف رغباته الكاملة في هذا المجال ، الانه من المؤكد ان معيار الافصاح المناسب ، لابد من ان يرتبط مع الافصاح الواقعي ،أي الافصاح الممكن او المتاح والواقعي قدر الامكان ، بمعنى ان التقارير المحاسبية ، يجب ان تفصح عن جميع المعلومات الضرورية الكفيلة بجعلها غير مضلله ، وتحقق مصلحة العدد الاكبر من المهتمين بمعلومات القوائم المالية
ونتيجة لذلك حددت لجنة اجراءات التدقيق المنبثقة عن المعهد نفسه، في معرض مناقشتها للمعيار الثالث "معيار التقرير" من معايير التدقيق ، ماهية ((الافصاح المناسب)) بما يلي:
" ان معطيات عرض المعلومات في القوائم المالية – وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها – تقضي بتوفير عنصر الافصاح المناسب في هذه القوائم وذلك بشان جميع الامور المادية "الجوهرية " وعنصر الافصاح المقصود هنا على صلة وثيقة بشكل ومتحوى القوائم المالية ، وبالمصطلحات المستخمه فيها ، وأيضا بالملاحظات المرفقه بها ،وبمدى مافيها من تفاصيل وذلك بكيفية تجعل لتلك القوائم قيمة اعلامية من وجهة نظر مستخدمي هذه القوائم "
واوضح النص السابق – بشكل واضح – ماهية الافصاح ، مركزا على العناصر الجوهرية التي تمارسها الوحدة الاقتصادية ، ومادامت الوحدة الاقتصادية تعمل في مجتمع معين ، تتأثر به وتتفاعل معه فانه من الضروري ان تفصح عن ادائها الاجتماعي، باعتبارها من العناصر الجوهرية التي تمارس .
وبذلك يمكن ان نحدد مفهوم الافصاح عن الاداء الاجتماعي : بانه الاسلوب او الطريقه التي بواسطتها تستطيع الوحده الاقتصادية اعلام المجتمع باطرافه المختلفه عن مناشئها المختلفه ، ذات المضاميين الاجتماعية، وتعتبر القوائم المالية او التقارير الملحقة بها اداة مناسبة لتحقيق ذلك ، ولعل ابرز الانشطة التي لها اثر مباشر على المجتمع ، هي التي تحقق له منافع اجتماعية يمكن اجمالها بما يلي :
• انشطة خاصه بحماية المستهلك.
• انشطة خاصه بحماية البيئه والموارد الطبيعية.
• انشطة خاصه بتنمية الموارد البشرية .
وعليه فان معيار الافصاح المناسب (adequate disclosure ) ، يلعب دورا هاما و مركزيا – سواء في نظرية المحاسبة ، او في الممارسات المحاسبية ، وقد تكرست اهمية هذا المفهوم بعدما لقيه من اهتمام كبير من عدة جهات منها :
الجمعيات المهنية المحاسبية ، وادارات البورصات العالمية ، وكذلك الباحثون والاكاديميون ، وتزداد اهميته في مجالات المشاكل المحاسبية التي لم يتم الاجابة عنها في الفكر المحاسبي ومنها : مشكلة قياس تكاليف البيئة .
وأن اية مناقشة ، او بحث لطبيعة الافصاح المناسب لتكاليف الحد من التلوث – كما هو الحال في المجالات الاخرى- لابد وان يتم في اطار اغراض المحاسبة المالية ، والتي تتمحور في نهاية الامر حول عرض رئيسي هو: توفير المعلومات للفئات التي تستخدم البيانات المحاسبية في اتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق بالمنشأة المصدرة للبيانات ، كما تهيئ لهؤلاء بعض المؤشرات المالية التي تمكنهم من التنبؤ ببعض المتغيرات لتلك المنشأه : كمساهمتها في الحد من التلوث البيئي ، وتحقيق ادائها الاجتماعي مثلا ، او قوتها الايرادية.
وبسبب الاهمية المتزايدة لمعيار الافصاح عن المعلومات المحاسبية ، حرصت المجاميع المهنية في شتى البلدان المتقدمة على اصدار معايير او بيانات خاصة بالافصاح ، كما ان اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة (lasc ) حرصت هي الاخرى على اصدار معيار خاص في هذا الشان ، هو المعيار رقم (5 ) الذي يحمل عنوان المعلومات التي يتوجب الافصاح عنها في البيانات المالية ، الذي اصدر عام 1974 ، وتم تنقيحة عام 1993 ، كما حرصت ايضا على تضمين كل معيار صدر عنها قواعد خاصة ، تحدد كلا من حدود وشروط الافصاح عن المعلومات بشان الموضوع ، او
الموضوعات التي يعالجها ذلك المعيار ، وذلك حرصا منها على توفير نوع من القبول الدولي (international acceptance ) للقوائم المالية المنشورة .
ومن مراجعة متانية للمعيار رقم (5 ) الذي تم الا شارة اليه – فيما سبق – نلاحظ انه من الصعب جدا توفير مفهوم عام موحد للافصاح ، يضمن توفير مستوى الافصاح الذي يحقق لكل الاطراف – الذين لهم مصلحة في المعلومات المحاسبية المنشورة – رغباتهم الكامله في هذا المجال ،بالاضافة الى ذلك ان المعيار السابق جاء خاليا من اية اشارة الى طريقة الافصاح عن تكاليف الحد من التلوث ، الا انه يمكن الاستفادة في هذا المجال من روح المعيار واستخدامه في عملية الافصاح عن تكاليف الحد من التلوث، وبخاصه البند (11 ) من المعيار المذكور الذي جاء فيه مايلي :
أ*- الاراضي والمباني .
ب- المنشات والمعدات .
ج- البنود الاخرى من الاصول ، وتحديدها بصورة مناسبة.
د- الاندثار المتراكم .....الخ .
وكذلك البند (18) الذي جاء فيه : يجب الافصاح عن المعلومات التالية :
أ*- مبيعات او ايرادات التشغيل الاخرى
ب- الاندثار.
ج-ايرادات الاستثمار .
د*- ايرادات الفوائد
هـ - مصاريف الفائدة .
و- ضريبة الدخل .
ز- مصاريف غير عادية .
ح- ايرادات غير عادية .
ط- عمليات هامة مع شركات داخلية.
ي- صافي الدخل.
ومن الممكن ترجمة البنديين السابقيين في مصلحة الافصاح عن تكاليف الحد من تلوث البيئة ، بأقتراح قائمة احصائية ترفق مع القوائم المالية المنشورة – سنويا- تبين العناصر التالية :
أ*- تكلفة كل نوع من انواع الالات ، والمعدات المستخدمة في الحد من التلوث .
ب*- الاندثار السنوي لكل من انواع الالات ، والمعدات المستخدمة في الحد الادنى من التلوث .
ت*- مصاريف ازالة النفايات الضارة بالبيئة ،بعد الانتهاء من العمليات الانتاجية .
ث*- تكاليف البحث والتطوير في مجال الحد من تلوث البيئة .
ج*- المبالغ المدفوعة لمؤسسات الدولة المسؤولة عن حماية البيئة.