عندما تستطيع المنشاة أن تتجنب بعض التكاليف المرتبطة بالتلوث البيئي والأضرار الاجتماعية لكونها تكاليف خارجيات تحملها على طرف ثالث
فان منحنى العرض لهذه المنشاة سوف تكون تكلفة اقل من الواقع لعدم تحمله كافه تكاليف الإنتاج (الداخليات والخارجيات) وهذا الوضع يؤدي إلى أنتاج اكبر واستهلاك اكبر مما يسبب تفريطا وهدرا في تخصيص overallocation الموارد الاقتصادية لهذا الإنتاج ويسبب بالتالي سوء تخصيص وتوزيع تلك المواد على استثمارات المجتمع .
أن عدم التطابق بين تكلفة المشروع ( داخليات فقط) وتكلفة المجتمع (داخليات وخارجيات معا ) يجعل تحقيق الرفاه الاقتصادي على مستوى المشروع يضر بالرفاه الاجتماعي على مستوى المجتمع ككل وهذا الوضع يستدعي تدخل الحكومة للتصحيح .
ان الحكومة يمكن أن تتخذ اجراءيين لتصحيح فرط أو سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وبالتالي تصحيح الآثار البيئية والاجتماعية لنشاط المشروعات وكلا الإجراءين يهدفان إلى تحويل الخارجيات إلى تكلفة داخلية يتحملها المشروع .
Internal is ation of the cost of environmental damage اي المشروع المسبب للضرر يدفع التكلفة بدلا من تحميلها على المجتمع فمنذ السبعينات تطبق محاسبة المسؤولية البيئية – الاجتماعية مبدأ ((الملوث يدفع الثمن )) polluterpays principle
وهذا هو المدخل في التصحيح :
أ*- التصحيح عن طريق التشريع
ب- التصحيح عن طريق فرض ضريبة خاصة


منقول للإفادة