جرت العادة على اعتبار منطقة عقد الامتياز وحدة محاسبية تحمل بما يخصها من المصروفات وينسب اليها ما تنتجه من ايرادات وهكذا نجد معظم شركات النفط تمسك ضمن حساباتها في دفتر الأستاذ العام حساباً للعقود غير المطورة أو غير المعدة وأخر للعقود المنتجة وعند تعدد العقود التي تملكها الشركة فإن الأمر قد يقضي امساك دفتر استاذ مساعد للعقود غير المعدة وأخر للعقود المنتجة بجانب الحسابين الاجماليين .


ويعتبر كل عقد كأصل من أصول الشركة بحيث يحمل بكل النفقات التي تعتبر من تكلفة ذلك الأصل مثل المصروفات التي أنفقت في سبيل الحصول عليه أو على عمليات الاستكشاف بمنطقة العقد والتي تمت رسملتها أي عولجت كجزء من تكلفة العقد ويشمل ح العقود غير المعدة هذا تكلفة المناطق التي لم تصبح منتجة بعد .


أما ح العقود المنتجة فتنتقل إليه تكلفة كل العقود التي كانت تحت الاعداد وأصبحت منتجة كما يحمل بالمصروفات الراسمالية الأخرى التي تنفق على هذه العقود لإعدادها للنتاج وتمسك اغلب الشركات كما سبق التوضيح دفتر استاذ مساعد للعقود غير المعدة لاختصار الوقت وتسهيل عملية تحويل الحساب لأن هذا الدفتر يكون ذا أوراق سائبة بحيث يظهر حساب كل عقد في ورقة منفصلة عن الأوراق الأخرى وهكذا عندما يكتشف النفط تتم عملية النقل محاسبياً وفعلياً لأوراق العقد المعني من العقود غير المعدة إلى المعقود المنتجة .


أما الحساب الثالث في هذا الصدد فهو الحساب المعلق أو المؤقت حيث أن من اهم خصائص محاسبة النفط أن الشركات تنفق مصاريف مختلفة يصعب تحميلها الى الحسابات التي تخصها وقت انفاقها ولا يمكن تخصيصها أو نسبتها الى حساب معين على اساس سليم الا بعد مدة ولذلك تظهر هذه المصروفات في حسابات مؤقتة معلقة حتى يمكن تخصيصها وتحميلها الى الحسابات الخاصة بها ومن أمثلة هذه الحسابات ح عقود امتياز معلق أو ح منطقة عقد امتياز معينة .