النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: الميزانية العمومية (balance sheet)

  1. #1
    الصورة الرمزية يوسف كمال
    يوسف كمال غير متواجد حالياً Administrator
    المشاركات
    3,628
    شكراً
    0
    تم شكره 41 مرة في 33 مشاركة

    الميزانية العمومية (balance sheet)

    الميزانية العمومية (BALANCE SHEET):
    هي عبارة عن صورة للمؤسسة في لحظة معينة من حياتها، تبين الموارد المتاحة
    لها، والاستخدامات التي وجهت إليها هذه الموارد .
    وتقسم قائمة المركز المالي الى جانبين هما :
    أ*- الجانب الأيمن : ويمثل الموجودات، وهي عبارة عن الأصول التي تملكها المؤسسة
    وتستعملها لأجل تحقيق الدخل .
    ب*- الجانب الأيسر : ويمثل المطلوبات وحقوق المساهمين، وهو يبين الموارد التي حصلت
    منها المؤسسة على الأموال التي استخدمتها في تمويل موجوداتها
    المختلفة .
    وتعد هذه القائمة عادة لفترة زمنية معينة تدعى الفترة المحاسبية، وقد جرت العادة أن يكون طول الفترة الزمنية التي تعد عنها الحسابات للمؤسسات المختلفة سنة واحدة، دون أن يمنع ذلك من إعداد بيانات مالية داخلية لفترات أسبوعية، أو شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية.
    وبسبب كون الميزانية ملخصا للموقف المالية للمؤسسة في لحظة معينة، فإنها تتصف بالسكون لبيانها للموقف المالي للمؤسسة، في لحظة واحدة فقط، ولا تصبح بعدها ممثلة لهذا الوضع، لان عمليات البيع والشراء والوفاء والاستدانة لا تتوقف، وبالتالي تغير الوضع المالية للمؤسسة بشكل مستمر .
    وتتأثر تركيبة جانبي الميزانية بمجموعة من العوامل، فتركيبة الموجودات تتأثر بمجموعة العوامل التالية :
    1- طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة (تجارة، صناعة، خدمات ) .
    2- أهداف المؤسسة ( كالتركيز على السيولة أو الربحية أو النمو السريع).
    3- شكل المؤسسة (مشروع فردي، شركة تضامن، شركة مساهمة).
    أما تركيبة الجانب الأيسر، فتتأثر بجميع العوامل السابقة،بالإضافة الى تأثرها بمجموعة العوامل التالية :
    1- طبيعة أسواق المؤسسة (سياسات البيع والتوزيع، توافر الاقتراض).
    2- مرحلة النمو التي وصلتها المؤسسة (النمو،البلوغ، الانحدار).
    3- فلسفة الإدارة في التمويل (التوسع في المديونية أو الاعتماد على الموارد الذاتية) .
    4- مدى توافر مصادر التمويل من رأسمال وديون .
    تبويب عناصر الميزانية :
    يتم تبويب عناصر الميزانية العمومية من أجل تحقيق الهدف الأساسي من إعدادها، وهو إعطاء صورة واضحة÷ وعادلة لموقف المشروع المالي، وهذا الأمر استدعى ترتيب عناصرها في مجموعات ملائمة، يسهل معها الوقوف على حالة المشروع وحقيقته في نهاية الفترة المالية المعينة، كما تمكن من إجراء التحليلات المالية المناسبة، كمعرفة رأس المال العامل، ونسبة السيولة في التداول وغيرها من النسب المالية الأخرى دون صعوبة .
    أولا : الأصول (ASSETS):
    تقسم الأصول الى مجموعات رئيسية ومجموعا فرعية حسب درجة سيولتها، حيث يتم الترتيب ابتداء من الأصول الأكثر سيولة ومن ثم الأقل .
    أ*- الموجودات المتداولة (CURRENT ASSETS):
    وهي الأصول المتوقع تحويلها الى نقد خلال الدورة التجارية أو خلال سنة، أيا كان الأكثر، وهي تشمل البنود التالية :
    - النقد (CASH):
    ويشمل النقد الموجود في صندوق المؤسسة، بالإضافة الى أية إبداعات نقدية في البنوك، هذا ويجب أن نفرق بين النقد الطليق القابل للاستثمار وذلك المقيد، فالمبالغ المحجوزة ضمانا لتسهيلات معينة، والمبالغ الموجودة خارج البلاد وغير قابلة للتحويل هي أمثلة على النقد غير القابل للاستعمال، ولا تصنف هذه ضمن الموجودات المتداولة .
    - أسهم وسندات قابلة للتسويق (MARKETABEL SECURITIES):
    غالبا ما تستثمر المؤسسات التجارية الفوائض النقدية المؤقتة لديها بأسهم وسندات قصيرة الأجل، وبشكل خاص الأوراق الحكومية؛ وذلك لان مثل هذه الأوراق قد تدر دخلا، أو تحقق فائدة، أو ترتفع قيمتها لحين الحاجة إليها على شكل نقد.
    وتصنف ضمن هذا البنج الأوراق المالية التي لا تنوي المؤسسة الاحتفاظ بها ولها سوق جاهزة ونشطة، كالأسهم المتداولة في السوق المالي. هذا و لا يدرج ضمن هذا البند المساهمات في الشركات غير المتداولة أسهمها في السوق المالي. ويتم تصنيف هذه الأوراق ضمن الموجودات المتداولة، لوجود النية والإمكانية لتحويلها الى نقد عند الحاجة إليها، وبعكس ذلك تصنف الاستثمارات طويلة الأجل .
    - المدينون وأوراق القبض (NOTES&ACCOUNTS RECEIVABLE):
    يمثل هذا البند مطلوبات الشركة من عملائها الذين يشترون منتجاتها بشروط آجلة، وما يدرج من الذمم المدينة ضمن هذا البند هي تلك المتوقع تحصيلها خلال فترة سنة من تاريخ الميزانية. ويجب أن نفصل هذا النوع من المدينين عن حسابات الموظفين المدينين، وعن حسابات الشركات التابعة والشقيقة عن تلك الحسابات الناتجة عن العمليات العادية.
    وفي حالة الحسابات الجارية للعملاء المدينين، ليس هناك من تحديد لتاريخ الدفع، لكن العرف التجاري هو الذي يحدد المواعيد التقريبية عادة، طبقا لنوع النشاط التجاري . أما بالنسبة لأوراق القبض، فهي مرحلة أقرب الى السيولة من المدينين، لأنها عبارة عن تعهد بالدفع في وقت محدد، يمكن تسييلها لدى البنوك عن طريق الخصم .
    ويتحدد حجم هذا البند في ضوء سياسة المؤسسة للمبيعات الآجلة، والأعراف السائدة في الصناعة وحجم المبيعات وطبيعة السلعة المبيعة .
    ونظرا لمخاطر عدم التحصيل المتوقع أن تواجهه بعض الديون، تعمل المؤسسات على تكوين احتياطي خاص للديون المشكوك فيها، وإذا ما تأكد عدم التحصيل مستقبلا، فيتم قيد الدين المعدوم على الاحتياطي المخصص لهذه الغاية .
    - البضاعة (INVENTORY):
    تتكون البضاعة من المنتجات التي ستقوم المؤسسة ببيعها، أو المواد الخام التي ستقوم باستعمالها في عملية الإنتاج، وهي من بين أكبر الموجودات في المؤسسات التجارية والصناعية.
    وغالبا ما تكون بضائع المؤسسات التجارية جاهزة، ولا تحتاج لكثير من العمل والخدمات لتجهيزها للبيع. أما بالنسبة للشركات الصناعية، فالوضع يختلف لأنها تملك أنواعا مختلفة من البضائع طبقا للمرحلة التي وصلت إليها في طريقها للوصول الى الشكل النهائي القابل للبيع . فهناك المواد الخام، والبضاعة تحت التصنيع، والبضاعة الجاهزة؛ ويتم إظهار هذه العناصر الثلاثة في الميزانية بشكل مفصل أو في شكل مجموعة تحت بند البضاعة .
    وتقوم البضاعة لأغراض الميزانية بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل، ويعتمد تقييم سعر الكلفة على أساليب أخرى للتقييم، مثل معدل الكلفة، أو الداخل أولا خارج أولا
    FIFO ، أو الداخل أولا خارج آخرا LIFO. وفي كل الأحوال يراعى عند تقييم البضاعة إمكانية تسويقها .
    ولا يشمل بند البضاعة البضائع المودعة لدى المؤسسة برسم البيع CONSIGNMENT INVETORY .
    - المصروفات المدفوعة مقدم(PREPAID EXPENSES):
    وهي مبالغ مدفوعة لآخرين عن خدمات ستقدم للمؤسسة مستقبلا، وتتم رسملة هذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة لحين تقديم الخدمة، إذ يتم بعدها تحميل قيمة الدفعة على حساب الارباح والخسائر. وتصنف هذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة، ليس لأنها ستتحول الى نقد، بل لأنها دفعة مقدمة على خدمات لا بد أن يستعمل النقد لحيازتها وبحيث يتم استخدامها خلال فترة قصيرة .
    ب – الموجودات الثابتة ا (FIXED ASSETS):
    وهي الأصول التي يقتنيها المشروع للاستعانة بها على أداء خدماته، أو تسهيل القيام بعملياته التجارية، وليس لاعادة بيعها، حيث يتم الاحتفاظ بها طالما بقيت منتجة، مثل العقارات والآليات. وتشترك هذه الأصول في ميزات أهمها: أنها لا تهلك عادة في مدة مالية واحدة، كما أن الأساس المستعمل في تقويمها والغرض منها واحد، وطبيعة تميلها واحدة، إذ تمول عادة من أموال أصحاب المشروع، أو بقروض طويلة الأجل نسبيا . وأهم الأصول الثابتة ما يلي :
    الأرض : أهم ما يميزها أنها لا تخضع للاستهلاك مثل بقية الأصول الثابتة
    الأخرى، وذلك لعدم محدودة حياتها الاستعمالية .
    البناء والآليات : تتميز بمحدودية استعمالها، بحيث تهلك بعد فترة نتيجة لاستعمالها في
    عملية الإنتاج، لذلك تنقص قيمة هذه الأصول بواسطة الاستهلاك
    السنوي. ويظهر الاستهلاك لهذه الأصول بشكل رصيد متراكم
    مطروحا من الأصول، وذلك بهدف إظهار قيمة الأصول الأصلية،
    والاستهلاك الحاصل عليه، والرصيد الصافي بعد هذا الاستهلاك .
    ج - الأصول المعنوية (INTANGIBLE ASSETS):
    يطلق عليه البعض الأصول الثابتة غير الملموسة (INTANGIBLES)، وهي تشمل تلك الأصول التي لا وجود مادي لها، كشهرة المحل، وحقوق الامتياز والاختراع، والعلامات التجارية، ومصروفات التأسيس . وتشترك هذه الأصول في ميزات أهمها أن قيمتها الدفترية لا يقابلها شيء ملموس، ومن هنا جاءت تسميتها بالأصول المعنوية،كما أن هذه القيمة غير ثابتة، بل عرضة للتقلبات المفاجئة الناتجة في أغلب الحالات عن ظروف خارج إرادة المشروع . يضاف الى ذلك أنه بفضل دوما إظهارها بأقل قيمة ممكنة خشية زوال قيمتها فجأة، نتيجة لزوال أسباب ودواعي وجودها .
    وتذكر الأصول المعنوية حسب كلفتها، وان لم تكن لها كلفة، فلا يجوز إدراجها. هذا ويجب استهلاك الموجودات المعنوية ذات الوجود المحدد (LIMITED EXISTANCE) مثل الاستثمارات، وحقوق الطبع والامتياز ضمن الحياة المقدرة لها، أما الأصول المعنوية ذات الحياة غير المحدودة (UNLIMITED EXISTANCE) مثل الشهرة والأسماء التجارية فان المنطق لا يوجب استهلاكها . ومع ذلك توصي المبادئ المحاسبية باستهلاكها خلال فترة مناسبة.
    وتحذف قيمة الموجودات المعنوية عند إيجاد القيمة الصافية الملموسة للمؤسسة وذلك لعدم إمكانية تسييل هذه الموجودات .
    ملاحظة :
    هناك أنواع من الأصول تعتبر أحيانا أصولا ثابتة، على حين لا تعتبر (أصولا ثابتة) في أحيان أخرى . فالأوراق المالية تعتبر أصولا متداولة، إذا كان شراؤها بهدف استغلال السيولة أو المضاربة، أي لاعادة بيعها وقت ارتفاع سعرها، على حين تعتبر أصولا ثابتة، إذا تم شراؤها يهدف تحقيق السيطرة على الشركات المصدرة لها، كما هي الحال في الشركات القابضة والتابعة،ومن هنا يأتي اختلاف تقييم هذه الأصول تبعا لتصنيفها، فهي تقيم بالتكلفة إذا كانت أصولا ثابتة؛ وإذا كانت أصولا متداولة، فتقيم بالكلفة مطروحا منها مخصص هبوط أسعار أوراق مالية في حالة كون الأسعار أقل من الكلفة .
    ثانيا : المطلوبات وحقوق أصحاب المؤسسة (TOTAL LIABILITIES & EQUITY):
    وهي عبارة عن الالتزامات المالية على المؤسسة لآخرين من موردين ومقرضين ومالكين، كما هي الحال في الموجودات، فان المطلوبات أيضا تقسم الى مجموعات رئيسة، ثم الى مجموعات فرعية حسب الاستحقاق :
    أ - المطلوبات المتداولة(CURRENT LIABILITIES):
    تشمل تلك الالتزامات الواجبة الأداء في فترة قصيرة تكون – عادة – في حدود فترة تقل عن سنة، كأوراق الدفع والدائنين أو الموردين التجاريين والمصروفات المستحقة، وتشترك هذه الخصوم بصفة واحدة هي أنها غالبا ما تستعمل لتمويل الأصول المتداولة، ومثال ذلك :
    - أوراق الدفع : وهي الاسناد التجارية الموقعة لصالح الموردين .
    - ديون : وهي الالتزامات للموردين، وغالبا ما تسحق هذه الديون خلال فترة قصيرة .
    - التزامات مستحقة غير مدفوعة (ACCRUALS) مثل الرواتب، الضرائب .
    ب – المطلوبات طويلة الأجل (LONG TERM LIABILITIES):
    وهي الالتزامات التي يكون استحقاقها لمدة سنة وأكثر، مثل القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل .
    ج - حقوق الأقلية (MINORITY INTERESTS):
    عند توحيد حسابات المؤسسات التابعة وغير المملوكة بالكامل، مع حساب الشركة الأم، يظهر الجزء غير المملوك من الشركة الأم تحت بند حقوق الأقلية،ولا تعتبر هذه الحقوق دينا على المؤسسة، ومن ثم لا تعتبر عند احتساب مديونية المؤسسة ضمن التزاماتها .
    د*- حقوق الملكية (CAPITAL EQUITY):
    وهي تمثل ما قدمه أصحاب المشروع من أموال مباشرة لأجل الاستثمار، بالإضافة الى أية أرباح تحققت لهم دون سحبها من المشروع. وبشكل أكثر تفصيلا، يمكن القول بأن حقوق المساهمين تتمثل فيما يلي :
    1- رأس المال المدفوع .
    2- الارباح المحتجزة .
    3- الضميمة : وهي تمثل الفوائض المالية الناتجة عن بيع الأسهم بأكثر من قيمتها
    الاسمية، وتعرف أيضا بعلاوة الإصدار .
    أما بالنسبة لرأسمال الشركات المساهمة فانه بميز – بشكل خاص – بين ثلاث حالات
    هي :
    1- رأس المال المصرح به (AUTHORIZED CAPITAL):
    وهذا يمثل المبلغ الذي نص عليه النظام الداخلي للشركة كرأسمال لها، وقد بكون هذا المبلغ أكثر من حاجة الشركة الفعلية في المرحلة الأولى، ولكن وضعه بهذا الشكل، هو إجراء احتياطي لمقابلة احتياجات المستقبل، بأقل قدر ممكن من الإجراءات الشكلية .
    2- رأس المال المكتتب به (SUBSCRIBED CAPITAL):
    يمثل هذا البند الجزء المبيع من رأس المال الاسهمي للشركة. فلو فرضنا أن رأسمال الشركة المصرح به مليون سهم ، قيمة كل منها 5 دنانير، وأنه قد بيع منها فقط 500 ألف سهم، فان رأس المال المكتتب به للشركة يكون
    500000 x 5 = 2500000 دينار
    3- رأس المال المدفوع (PAID UP CAPITAL):
    وهو يمثل الجزء المدفوع من رأس المال المكتتب به، فلو فرضنا أن الأسهم البالغة 500000 سهم، المبيعة للمكتتبين، قد دفع منها فقط 50%، فان رأس المال المدفوع في هذه الحالة يكون 1250000 دينار، وهذا هو المهم للأغراض التي نحن بصددها .
    صافي حقوق أصحاب المؤسسة :
    هو عبارة عن الموجودات، مطروحا منها جميع التزاماتها، وكلما كان هذا الفرق كبيرا، أعطى الدائنين حماية أكبر .
    وتتوزع حقوق المساهمين عادة بين البنود التالية :
    1- رأس المال الاسهمي(CAPITAL STOCK).
    2- الضميمة (PAID IN SURPLUS):
    وهي عبارة عن الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم، وسعر بيعها عند
    الإصدار.
    3- الارباح المحتفظ بها (RETAINED EARNINGS):
    وهي تمثل الارباح التي تحتفظ بها المؤسسة، بعد توزيع الارباح لحملة الأسهم، وتزايد هذا البند يمثل ظاهرة صحية، لأنه يقلل اعتماد المؤسسة على الاقتراض لتمويل عملياتها .
    هذا ويجب الموازنة بين الارباح الموزعة والمحتفظ بها، لان التوسع في التوزيع يقلل قاعدة رأس المال في المؤسسة ويزيد مخاطر الإقراض لها، كما أن التوزيع المعقول يجعل من أسهم المؤسسة استثمارا مقبولا .
    4- أسهم الخزينة(TREASURY STOCK):
    وينشأ هذا البند من قيام الشركة بشراء أسهما من السوق، حيث تسمح بذلك التشريعات ( غير مسموح في الأردن ) القائمة، وتشكل هذه الأسهم عند شرائها تخفيضا لرأس المال، لذا يظهر هذا البند مطروحا من رأس المال .
    تحليل القوائم المالية :
    أولا : التحليل المقارن للميزانيات العمومية :
    تمثل قائمة المركز المالي الموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة، على حين تمثل قائمة الدخل كشفا بالدخل المتحقق، و بالتكاليف المرتبطة بهذا الدخل، و النتيجة من ربح أو خسارة لفترة معينة . و إذا ما تم تحليل البيانات الواردة في هاتين القائمتين، فان المحلل يستطيع أن يصل الى نتيجة عن حقيقة الموقف المالي للمؤسسة للفترة المعينة . لكنه لا يستطيع أن يعتمد على الحكم النهائي على قوائم مالية لفترة واحدة بالرغم مما فيها من معلومات، للأسباب التالية :
    1- قد لا تمثل قوائم الفترة الواحدة أداء المؤسسة المعتاد .
    2- لا تخبر المحلل عما إذا كانت النتائج التي تظهرها أفضل أو أسوأ مما كان في الماضي.
    3- لا تخبر شيئا عن الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة، علما بأن الاتجاه أهم بكثير من النتائج التي تظهرها قائمة واحدة .
    و لهذه الأسباب يلجأ المحللون الى مقارنة القوائم المالية للمؤسسات لتعرف الاتجاه الذي يتخذه أداؤها، هذا و قد تكون المقارنة بين القوائم المالية للمؤسسة نفسها، و تسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة داخلية، أو قد تكون مع قوائم مالية لمؤسسات أخرى، و تسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة خارجية .
    و سنكتفي – فيما يلي – بالإشارة الى المقارنة الداخلية، لأن المقارنة الخارجية لا تختلف عنها إلا في عملية المقارنة مع مؤسسات أخرى تنتمي الى نفس الصناعة و نفس النشاط و تتقارب في الحجم و مرحلة النمو .
    المقارنة الداخلية للقوائم المالية :
    يتحقق التحليل المقارن من وضع الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل بعضها الى جانب بعض، و مراقبة التغيرات التي طرأت على كل بند، على مدى السنوات .
    مقارنة الميزانية العمومية للمؤسسة :
    تنعكس الآثار المترتبة على قيام المؤسسة بنشاطها في ميزانياتها العمومية عن طريق الزيادة أو النقص في مختلف بنودها . و بإمكان المحلل ملاحظة هذه التغيرات من خلال المقارنة بين ميزانيتين عموميتين أو بين عدة ميزانيات .
    أ*- المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين :
    بالإمكان المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين مرتبتين ترتيبا عموديا بنفس التسلسل ( كما هو موضح في المثال التالي ) و ذلك لتحقيق م يلي :
    1- المقارنة السريعة بين مختلف البنود و ملاحظة التغيرات التي طرأت
    عليها .
    2- تحديد كمية الزيادة أو النقص في كل بند من بنود الميزانية للوقوف على
    الأهمية الكمية لهذا التغير .
    3- تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند، للآن التغير الكمي قد
    لا يعبر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل .
    الميزانية العمومية المقارنة لشركة أ ب ج
    1993 1994 التغير + (-) النسبة المئوية
    للتغير
    نقد و شبه نقد
    مدينون
    بضاعة 6
    26
    26 8
    31
    33 2
    5
    7 33 %
    19 %
    27 %
    مجموع الموجودات المتداولة 58 72 14 24 %
    موجودات ثابتة 52 58 6 12 %
    المجموع 110 130 20 18 %
    ديون قصيرة الأجل 31 51 20 65 %
    دين طويلة الأجل 21 15 (6) (29 %)
    حقوق ملكية 58 64 6 10 %
    المجموع 110 130 20 18 %


    عند التحليل المقارن، لا بد من ملاحظة ما يلي :
    1- عندما تظهر قيمة سالبة في سنة الأساس، و قيمة موجبة في السنة التالية أو العكس، فان التغير النسبي في هذه الحالة ليس له معنى .
    2- عندما يكون للبند وجود في سنة الأساس، و لا يوجد مقابلة في السنة الثانية، فان النقص الحاصل هو 100 % .
    3- عندما لا يكون وجود للبند في سنة الأساس، و يوجد مقابلة في السنة الثانية، لا يمكن حساب التغير لعدم جواز القسمة على صفر، و يوضح المثال التالي ما ذكر أعلاه :
    1993 1994 التغير نسبة التغير
    الدخل الصافي (4500) 1500 6000 -
    ضرائب 2000 (1000) (3000) -
    أوراق دفع - 8000 8000 -
    أوراق قبض 10000 - (10000) (100 %)
    ب*- المقارن بين عدة ميزانيات :
    إذا توافرت للمحلل ميزانيات عمومية لعدة سنوات، يستطيع ترتيبها بالشكل الظاهر في المثال التالي، للتمكن من ملاحظة التغيرات التي طرأت على وضع المؤسسة على مدى هذه السنوات .
    ميزانيات عمومية مقارنة
    1990 1991 1992 1993 1994
    نقد و شبه نقد
    مدينون
    بضاعة 6
    28
    24 8
    36
    30 10
    42
    38 12
    52
    52 16
    62
    66
    مجموع الموجودات المتداولة 58 74 90 116 144
    الموجودات الثابتة/ صافي 60 84 90 104 116
    مجموع الموجودات 118 158 180 220 260
    دائنون
    مستحقات 10
    16 14
    24 20
    26 34
    28 46
    34
    مجموع المطلوبات المتداولة 26 38 46 62 80
    ديون طويلة الأجل
    مستحقات عاملين 8
    10 6
    14 12
    16 20
    22 26
    26
    إجمالي المطلوبات 44 58 74 104 132
    رأسمال مدفوع
    أرباح غير موزعة 52
    22 62
    38 62
    44 62
    54 62
    66
    إجمالي حقوق المساهمين 74 100 106 116 128
    مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين 118 158 180 220 260
    ج- مقارنة الحجم الموحد للميزانيات العمومية (COMMON- SIZE ANALYSIS ) :
    تقوم هذه الطريقة على أساس تحويل الأرقام المطلقة في الميزانيات العمومية الى نسب، و ذلك باعتبار أن كلا من جانبي الميزانية متساو 100 %، وبعد ذلك يتم التعبير عن كل بند من بنود الميزانية كنسبة من مجموع الجانب الذي ينتمي إليه، و ذلك بقسمة البند نفسه على مجموع الجانب الذي ينتمي إليه .
    و تمكن هذه القائمة المقارنة المحلل من أن يحكم بنظرة سريعة على الاتجاهات التي يتخذها وضع المؤسسة و أداؤها، و التغيرات النسبية التي تطرأ على كل بند، كما تفصح بشكل معبر عن تركيبة الأصول، و الموارد المستخدمة في تمويلها، و الخصوم، و الأهمية النسبية لكل بند من بنودها، و مدى تركزها، و تطور هذه الأهمية على مدى السنوات .
    1990 1991 1992 1993 1994
    الموجودات :
    نقد و شبه نقد
    مدينون
    بضاعة
    5 %
    24 %
    20 %
    5 %
    23 %
    19 %


    6 %
    23 %
    21 %
    5 %
    24 %
    24 %
    6 %
    24 %
    25 %


    مجموع الموجودات المتداولة 49 % 47 % 50 % 53 % 55 %
    صافي الموجودات الثابتة 51 % 53 % 50 % 47 % 45 %
    مجموع الموجودات 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
    المطلوبات و حقوق المساهمين :


    دائنون
    مستحقات


    8 %
    14 %


    9 %
    15 %


    11 %
    14 %


    15 %
    13 %


    18 %
    13 %
    مجموع المطلوبات المتداولة 22 % 24 % 25 % 28 % 31 %
    ديون طويلة الأجل
    حقوق العاملين 7 %
    8 % 4 %
    9 % 7 %
    9 % 9 %
    10 % 10 %
    10 %
    إجمالي الديون 37 % 37 % 41 % 47 % 51 %
    رأس المال المدفوع
    أرباح غير موزعة 44 %
    14 % 39 %
    24 % 34 %
    25 % 28 %
    25 % 24 %
    25 %
    إجمالي حقوق المساهمين 63 % 63 % 59 % 53 % 49 %
    مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
    ثانيا : التحليل المقارن لقوائم الدخل :
    تمكن القيام بالدراسة المقارنة لقوائم الدخل للمؤسسات التجارية باستخدام نفس الأدوات التي استخدمت في الدراسة المقارنة للميزانيات العمومية :
    أ*- المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين :
    يمكن المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين بعد ترتيبهما عموديا بنفس
    التسلسل (كما يبين المثال اللاحق ) لتحقيق ما يلي :
    1- المقارنة السريعة بين مختلف البنود و ملاحظة التغيرات التي طرأت
    على كل منها .
    2- تحديد كمية التغير في كل بند للوقوف على أهمية الكمية لهذا التغير .
    3- تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند، لأن التغير الكمي قد
    لا يعبر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل .
    قائمة الدخل لشركة أ ب ج


    1993
    1994 كمية التغير الأهمية
    النسبية للتغير
    صافي المبيعات
    تكلفة المبيعات 250
    (160) 300
    (184) 50
    24 20 %
    15 %
    مجمل الربح 90 116 26 29 %
    مصروفات بيع و توزيع
    استهلاك (35)
    (10) (41)
    (10) 6
    - 17 %
    صفر
    صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة 45 65 20 44 %
    ضريبة 23 33 10 43 %
    صافي الربح 22 32 10 45 %
    ب*- المقارنة بين قوائم دخل لعدة سنوات :
    تتم المقارنة بين قوائم الدخل لنفس المؤسسة لعدة سنوات من أجل تعرف الاتجاهات التي اتخذها أداء المؤسسة على مدى فترة مختارة من الزمن . و يبين المثال التالي قائمة دخل مقارنة لعدة سنوات، و يلاحظ ما يلي :
    1- اتخذت المبيعات اتجاها صاعدا مستمرا .
    2- اتخذت الأرباح اتجاها صاعدا أيضا .
    3- نمت المصروفات بنسبة أقل من نسبة نمو المبيعات مما يدل على كفاية
    الرقابة على المصروفات .
    قائمة دخل مقارنة بالأرقام
    1990 1991 1992 1993 1994
    صافي المبيعات
    تكلفة المبيعات 280
    (162) 360
    (216) 420
    (264) 500
    (326) 600
    (384)
    مجمل الربح 118 144 156 174 216
    مصروفات البيع
    مصروفات إدارية و عمومية (36)
    (16) (48)
    (20) (46)
    (22) (42)
    (24) (48)
    (30)
    استهلاك (12) (16) (18) (20) (22)
    إجمالي المصروفات 64 84 86 86 100
    الربح قبل الفائدة و الضريبة 54 60 70 88 116
    فوائد مدفوعة
    إيرادات أخرى (2)
    2 (2)
    2 (2)
    2 (2)
    2 (2)
    2
    الربح قبل الضريبة 54 60 70 88 116
    ضريبة (26) (28) (34) (42) (56)
    صافي الربح 28 32 36 46 60
    ج- قائمة دخل مقارنة بالنسب (COMMON SIZE INCOME STATEMENT ) :
    و بدلا من أن تتم المقارنة بين الأرقام المطلقة لقوائم الدخل، تتم المقارنة في هذه الحالة بين نسب مئوية ممثلة لكل بند من بنودها، و تقوم هذه الطريقة من التحليل على تقييم التكاليف و الأرباح كنسبة من المبيعات .
    و الخطوة الأولى في هذه العملية هي تحليل قائمة الدخل تحليلا عموديا، على أن تمثل المبيعات 100 % ، إذ ينسب كل بند من بنود قائمة الدخل الى المبيعات، و بعد إنجاز هذا التحليل تتم المقارنة بين النسب المستخرجة .
    و تمكن هذه المقارنة المحلل من التعرف على كفاية الأداء عند مستويات مختلفة من المبيعات، كما تمكنه من تعرف الاتجاه الذي تتخذه مختلف البنود التي قد تطرأ عليها.
    قائمة دخل مقارنة بالنسب
    1990 1991 1992 1993 1994
    صافي المبيعات
    تكلفة المبيعات 100 %
    58 % 100 %
    60 % 100 %
    63 % 100 %
    65 % 100 %
    64 %
    مجمل الربح 42 % 40 % 37 % 35 % 36 %
    مصروفات البيع
    مصروفات إدارية و عمومية 13 %
    6 % 13 %
    6 % 11 %
    5 % 8 %
    5 % 8 %
    5 %
    استهلاك 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %
    إجمالي المصروفات 23 % 23 % 20 % 17 % 17 %
    الربح قبل الفائدة و الضريبة 19 % 17 % 17 % 18 % 19 %
    فوائد مدفوعة
    إيرادات أخرى 7,0 %
    7,0 % 6,0 %
    6,0 % 5,0 %
    5,0 % 4,0 %
    4,0 % 3,0 %
    3,0 %
    الربح قبل الضريبة 19 % 17 % 17 % 18 % 19 %
    ضريبة 9 % 8 % 8 % 8 % 9 %
    صافي الربح 10 % 9 % 9 % 10 % 10 %
    ثالثا : التحليل بالاستناد الى رقم قياسي :
    عندما نريد أن يشمل التحليل المالي أكثر من سنتين ( و هذا شيء محبذ في التحليل المالي )، فان أسلوب التحليل بمقارنة سنة بأخرى قد لا يكون مفيدا في هذه الحالة، لذا فان أفضل طريقة للقيام بهذا التحليل الأطول أجلا هو أن تعتبر إحدى سنوات التحليلي أساسا للمقارنة و سنة للأساس (BASE YEAR )، و أن يعتبر كل عنصر فيها أساسا يمثل 100 %، و لما كانت هذه السنة تمثل المقياس الذي نحتكم إليه في كل المقارنات، فانه من الأفضل اختيار سنة مالية معبرة لا تتضمن زيادة أو انخفاض غير عاديين في النشاط .
    و تحتسب النسب بموجب هذه الطريقة بقسمة البند في السنة التالية، أو أية سنة أخرى بعد سنة الأساس، على نفس البند في سنة الأساس و المثال التالي يوضح ذلك:
    إذا كان :
    النقد في سنة الأساس 12000 دينار
    النقد في السنة التالية 18000 دينار
    18000
    فان الرقم القياسي للنقد = ------------ X 100 % = 150 %
    12000
    أي هناك زيادة في النقد بنسبة 50 %
    أما إذا كان النقد في السنة التالية هو 9000 دينار
    9000 X 100
    ----------------
    12000
    فان الرقم القياسي للنقد = ------------------------ = 75 %
    100
    أي أن هناك نقصا في النقد بنسبة 25 %
    هذا و من المناسب الإشارة الى أنه لا داعي لقيام المحلل بإيجاد الاتجاه لجميع الأرقام، بل يمكن الاكتفاء بالأرقام ذات الأهمية النسبية المرتفعة فحسب .
    و أهم ما يميز هذه الطريقة في التحليل أنها تستطيع أن تمكن المحلل من فهم أوضح لفلسفة الإدارة و سياستها و دوافعها التي يمكن أن تكون قد تبلورت من خلال التغيرات في أرقام الميزانية على مدى السنوات .
    التحليل بالاستناد الى رقم قياسي
    (تحليل لبعض الأرقام المختارة من ميزانية عمومية و قائمة الدخل )
    1990 1991 1992 1993 1994
    مدينون / دينار
    % 28
    100 36
    6و128 42
    150 52
    7,185 62
    4,221
    بضاعة / دينار
    % 24
    100 30
    125 38
    3,158 52
    7,216 66
    275
    مجموع الموجودات المتداولة / دينار
    % 58
    100 74
    6,127 90
    2,155 116
    200 144
    3,248
    صافي الموجودات الثابتة / دينار
    % 60
    100 84
    140 90
    150 104
    3,173 116
    3,193
    مجموع المطلوبات المتداولة / دينار
    % 26
    100 38
    2,146 46
    6,176 62
    5,238 80
    7,307
    حقوق المساهمين / دينار
    % 74
    100 100
    1,135 106
    2,143 116
    8,156 128
    173
    صافي المبيعات / دينار
    % 380
    100 360
    6,128 420
    150 500
    6,178 600
    3,214
    تكلفة المبيعات / دينار
    % 162
    100 216
    3,133 264
    163 326
    2,201 384
    237
    مجمل الربح / دينار
    % 118
    100 144
    122 156
    2,132 174
    5,147 216
    1,183
    إجمالي المصروفات / دينار
    % 64
    100 84
    3,131 86
    4,134 86
    4,134 100
    3,156
    صافي الربح / دينار
    % 28
    100 32
    3,114 36
    6,128 46
    3,164 60
    3,214


    رابعا : التحليل الهيكلي للقوائم المالية ((STRUCTURAL ANALYSIS :
    و بقوم هذا التحليل على أساس إيجاد الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات و المطلوبات الى المجموع الكلي للجانب الذي ينتمي إليه البند، و سيتحقق ذلك بقسمة كل بند من بنود الموجودات على إجمالي الموجودات، و كذلك الحال بالنسبة للمطلوبات .
    و يركز هذا التحليل على مظهرين هامين هما :
    1- إظهار الأهمية النسبية لمصادر الأموال من قروض قصيرة الأجل و
    طويلة الأجل و حقوق المساهمين .
    2- إظهار الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات.


  2. الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو يوسف كمال على المشاركة المفيدة:

    badeee3 (01-07-2016)

موضوعات ذات علاقة
الميزانية العمومية التقديرية
يعتبر إعداد الميزانية العمومية التقديرية الخطوة الأخيرة في عملية التخطيط المالي، حيث لا يتم إعداد هذه القائمة عادة إلا بعد إعداد قائمة الدخل... (مشاركات: 0)

أهداف الميزانية العمومية التقديرية
أهداف الميزانية العمومية التقديرية : تحقق الميزانية العمومية التقديرية عدة أهداف منها الهدف التخطيطي ومثال ذلك الميزانية التقديرية النقدية،... (مشاركات: 0)

ما هى المكونات الرئيسية في الميزانية العمومية ؟
هناك ثلاث مكونات رئيسية في الميزانية العمومية هي: - الموجودات - المطلوبات - حقوق المساهمين والموجودات توضح توظيف رأس المال في الأعمال... (مشاركات: 0)

طريقة عرض الميزانية العمومية
شرح لطريقة عرض الميزانية العمومية http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=H1sBXccZtDQ (مشاركات: 0)

نموذج : الميزانية العمومية
السلام عليكم .. أقدم إليكم نموذج لـ : تحقيق التوازن .. الملف باللغة الانجليزية للتحميل بالمرفقات (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية