الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (24):
يعمل فى شأن تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (17)
من القانون ، بحكم المادة (70) من هذه اللائحة. وتكون المعاملة الضريبية للأرباح
الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (
25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه.


مادة (25) :


تعد صفقة واحدة ، فى تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء
يجريـه ممول مقيم بغرض البيع لأصـول منقولة غيـر
مشتراة للاستعمال الشخصي ، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى، وأن
يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء .


مادة (26):


تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية ،المنصوص عليها فى البند [5] من المادة (19)
من القانون ، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها.
مادة (27):


يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة، طبقاً للمادة (21) من القانون، على جميع ما
ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقاً للخطوات الآتية:
1-يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة
الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد ،على أن يُراعى إعادة حساب هذه
النسبة عند تغيير هذه التكاليف .
2-يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف
المقدرة له، على أن يُراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد.
3-يتم تحديد الربح المقدر للعـقد خـلال كــل فــترة ضــريبية على أساس إجمالى الأرباح
المقدرة للعقد بالكامل مضروبة فى نسبة الإنجاز المحددة بالبند [1].
وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف
الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.
فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه
الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من
الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة
والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده.
و تتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ،ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة
منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات
الضريبية السابقة للعقد، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية إعمالاً لحكم المادة (
29) من القانون.