لكى تتفق صيغة التأجير التمويلى مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية أو لا




تتعارض معها يجب الالتزام بالضوابط الشرعية الآتية:
1- عدم قابلية عقد الإيجار للإلغاء خلال فترة أجله حيث أن العقد شريعة المتعاقدين وأن
الاخلال بذلك يؤدى إلى خسائر للمستأجر تتمثل فى توقف نشاطه وللمؤجر فى حالة ما إذا


كانت الأصول مصنعة بما يتناسب مع الظروف الخاصة للمستأجر ويصعب تسويقها أو
تأجيرها للغير، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ) ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ


( وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار).
2- التزام المستأجر بالقيام بأعمال الصيانة التشغيلية للأصل أو عند ظهور مشكلات ناتجة
عن سوء الاستخدام، وعليه أن يقدم للمؤجر الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك، حتى يستشعر


بأنه إذا أهمل أو قصر فتكون التبعة عليه، كما يجنب ذلك أى خلاف ينشأ بينهما.
3- يحتفظ المؤجر بكافة حقوق استهلاك الأصل، ومن حقه الأشراف الدورى على الأصل


للتأكد من حسن استخدامه حسب الشروط الفنية المرفقة بالعقد، وذلك لتجنب المشكلات
التى قد تنجم بسب تقصير أو إهمال أو تعدى المستأجر .
4- تجنب الفوائد الربوية ( الفائدة على المال المستثمر فى الأصل المؤجر ) عند حساب
تكلفة أو عند حساب الإيجار أو حسب قسط الاهلاك لأن ذلك سوف يقود إلى سلسلة
المضاعفات المختلفة التى تؤثر على التكاليف والأسعار.
5- يجب أن يؤخذ فى الحسبان عند اتخاذ القرار بالتأجير من قبل المستأجر تقويم المنافع
التى تعود عليه من قبل الاستخدام، كما يجب أن يقارن ذلك بالبدائل المختلفة، حتى لا


يترتب على ارتفاع تكلفة الايجار على المنفعة مشكلات بينه وبين المؤجر قد تقود إلى
فسخ العقد.
6- يجب أن تقوم النفاية فى نهاية مدة عقد الإيجار ليس على أساس القيمة الدفترية، ولكن
على أساس القيمة الاستبدالية الجارية وفقاً لقواعد التقويم فى الفكر الاسلامى، وذلك فى
حالة رغبة المستأجر فى شراء الأصل.




¨ مزايا نظام التأجير التمويلى
يمكن للمؤسسات المالية استخدام نظام التأجير التمويلى Financial Leasing






كصيغة استثمارية لاستثمار الأموال المتاحة لديها أو كصيغة تمويلية عن طريق






قيام الشركات الراغبة للأصل باستئجار بعض الأصول التى تحتاج اليها طبقاً لهذه الصيغة.






وفى حالة الشركة الممولة باستخدام نظام التأجير التمويلى كصيغة استثمارية


– أى قيامها بدور المؤجر – فأنها تحقق المزايا التالية:
1- يمثل التأجير التمويلى صيغة استثمارية جذابة لأنه يحق عائداً تنافسياً على الأموال
المستثمرة Competitive. Interest Margins .
2- وجود ضمان جيد للأموال المستثمرة يتمثل فى الأصول المؤجرة حيث أن ملكيتها
تظل للمؤجر كما تستفيد من عوامل التضخم.
3- إمكانية تحقيق وفورات ضريبة من خلال خصم نسبة تمثل قسط اهلاك الأصول
المؤجرة من أرباح المؤجر للوصول إلى الربح الخاضع للضريبة، رغم أنه لا يستخدم هذه
الأصول.
4- فى حالة استرداد الأصول المؤجرة فى نهاية مدة عقد الإيجار، يمكن للمؤجر أن
يحقق ربحية عالية جداً من القيمة المتبقية للأصل وخاصة فى ظل ظروف ارتفاع الأسعار المستمر.
¨ كما أنه يحق للشركة المستأجرة المزايا الآتية:
1- توفير تمويل كامل – بنسبة 100 % - للأصول المؤجرة ، ومن ثم عدم استغراق
المصادر التمويلية للشركة فى الأصول الثابتة.
2- تحقيق ميزة ضريبة تتمثل فى خصم القيمة الإيجارية – التى تكون عادة أكبر من قسط
الاهلاك – من الأرباح للوصول إلى الربح الخاضع الضريبة.
3- سرعة الحصول على الأصول المطلوبة وبأسعار اليوم، بخلاف الاعتماد على زيادة
رأس المال لتمويل الشراء أو الاعتماد على الاقتراض من البنوك بفائدة وخاصة فى حالة


عدم استجابة سوق رأس لمال للطالب المتزايد على الأموال أو فى حالة وجود عوائق أمام
المؤسسات المالية لمنح الائتمان .
4- فى كثير من الحالات ينقل التأجير التمويلى مخاطر القيمة المتبقية للأصل إلى المؤجر.