من أهم المخالفات الشرعية لنظام التأجير التمويلى ما يلى:
1- أحياناً تقوم الشركة المؤجرة بتمويل شراء الأصل عن طريق قرض بفائدة، وتقوم
بإضافة فوائد هذا القرض إلى تكلفة الأصل مما يؤدى إلى عدة آثار سلبية منها.
أ – ارتفاع تكلفة الأصل.
ب- ارتفاع قيمة الإيجار.
ج- ارتفاع قسط الإهلاك وهذا يسبب مشكلات اقتصادية.
د- القيام بعملية ربوية محرمة شرعاً.
2- قد يسيء المستأجر استخدام هذا الأصل ولاسيما فى حالة تعهد الشركة المؤجرة
بالصيانة واستبدال قطع الغيار، ويترتب على ذلك ضرراً، مما يتطلب وضع ضوابط
شرعية للمحافظة على الأصل.
3- الخلاف عند تقدير قيمة النقابة عند حساب اهلاك الأصل وهو مازال فى يد المستأجر،
كما يحدث خلاف بين الطرفين على تقويم الأصل عند البيع وخصوصاً فى حالة عدم


وجود المثل لهذه الأصل.
ويجب فى هذا الحالة تطبيق قواعد التقويم فى الشريعة الإسلامية وهى التقويم على
أساس القيمة الجارية للنفاية عند نهاية العقد، حتى لا يتضمن التقويم غرراً أو جهالة
أو استغلالا.
4- أحياناً يكون هناك الزام للمستأجر بالتأمين على الأصل لدى شركات التأمين التقليدية
وهذا يزيد من تكلفة الاستفادة من الأصل ولاسيما أنه لا توجد شركات تأمين تعاونى
اسلامى، كما أن هناك بعض الفقهاء لا يجيزون التأمين التجارى.
5- لأسباب التضخم والتغيرات المفاجئة فى الأسعار، قد لا تتناسب القيمة الإيجارية مع
القيمة الحالية للأموال المستثمرة فى الأصل مع تكلفة الفرصة البديلة، وهذا قد يثير
مشكلات بين المؤجر والمستأجر، لذلك يلزم وضع الضوابط التى تحسم مثل هذا الخلاف.