توجد ثلاثة أنواع رئيسية للتأجير فى النظم الوضعية هى :
1- التأجير التشغيلى Operating Leasing :
حيث تقوم بعض المؤسسات بتأجير الأصول الثابتة إلى الغير نظير قيمة إيجارية
محددة، ومن أمثلة هذا النوع من التأجير، تأجير السيارات و الحاسبات الالكترونية
و معدات البناء و العقابات، ويتصف هذا النوع من التأجير بما يلى :
*أ) عادة لا يوجد ارتباط بين العمر الإنتاجى للأصول الثابتة المؤجرة ومدة عقد
الإيجار ومن ثم فإن المؤجر لا يستهلك قيمة الأصل بالكامل خلال فترة التأجير، حيث


يجوز أن ينتقل الأصل المؤجر من مستأجر إلى آخر خلال عمره الإنتاجى.
*ب) يتمثل نشاط المؤجر الرئيسى فى شراء هذا الأصول الثابتة بغرض تأجيرها
للغير، أو يكون له نشاطا يتطلب منه اقتناء هذه الأصول الثابتة ولكنه يؤجرها للغير فى
فترات الاستغناء عنها، كما هو الحال فى نشاط تأجير السيارات.
*ج) يتحمل المؤجر مصروفات صيانة الأصل والتأمين عليه، ويعتبر مسئولاً عن مخاطر عدم صلاحية الأصل للاستعمال لأى سبب.
*د) لا يكون للمستأجر الحق فى شراء الأصول المؤجرة فى نهاية مدة عقد الإيجار
لأنه ليس من النشاط ا لرئيسى للمؤجر بيع الأصول.
وفى ضوء هذا الخصائص ، فإن التأجير التشغيلى ينظر إليه على أنه خدمة معينة


ولا يندرج تحت أعمال الوساطة المالية Financial Intermediation وهذا
النوع من التأجير جائز شرعاً ولقد عرف فى صدر الدولة الإسلامية تحت عقود الإجارة.
2- التأجير بصيغة البيع Sales Type Leasing
قد يكون التأجير وسيلة من وسائل التسويق، حيث يؤجر المستأجر الأصل الثابت
فى بداية الأمر وعندما يطمئن إليه أو تتناسب قدرته المالية على الشراء ينقلب عقد
الإيجار إلى عقد بيع ، فعلى سبيل المثال قد يقوم منتجوا أجهزة الكمبيوتر بتأجير
معدات الكمبيوتر لمنشآت الأعمال المختلفة مبدئياً على أن يتم بيعه لها.
وهذا النوع كثير الانتشار، وهو لا يخالف قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية بشرط


الفصل بين العقدين، عقد الايجار وعقد البيع.
3- التأجير التمويلى Financial Leasing
ويعتبر التأجير التمويلى أحد أنواع أعمال الوساطة المالية، وفيه لا يكون المؤجر
منتجاً للأصل وإنما تتمثل وظيفته فى تقديم التمويل لشراء الأصل من المنتج
لحسابه وباسمه ثم يؤجره إلى المستأجر، ويناسب هذا النوع من التأجير التمويلى
المؤسسات المالية المختلفة كأحدى صيغ الاستثمار الإسلامى.