معايير المحاسبة الحكومية :-
1- معايير إعداد التقارير المالية : حيث يجب أن تفصح التقارير المالية التي تعدها الوحدات الحكومية عن نتائج عمليات الوحدة الحكومية ، مع عرضها بطريقة عادلة وإفصاح كامل عن المركز المالي ونتائج العمليات وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
2- معيار التحفظ : حيث ينبغي على الوحدات الإدارية الحكومية التحفظ على مبلغ مناسب من الأموال ،بحيث يوفر قدرا ملائما من الرقابة والتي يستلزمها القانون ،وبحيث لا يكون هذا المبلغ مبالغا فيه وأن يكون في حده الأدنى الذي يسمح به القانون ، وبما يتناسب مع المتطلبات العملية.
3-معايير المحاسبة عن الأصول الثابتة والالتزامات طويلة الأجل
يعترف بالممتلكات والتجهيزات والمعدات كأصل حينما يوجد احتمال أن تتدفق الى الوحدة منافع اقتصادية متعلقة بالأصل ، وحينما يمكن قياس تكلفة الأصل على الوحدة بشكل موثوق به.
4-معيار تقويم الأصول الثابتة : حيث تقوم الأصول الثابتة في الوحدات الحكومية بالتكلفة ، وإذا كانت هناك صعوبة في تحديدها فإنها تقدر بتكلفة المثل ، أما إذا كانت مقدمة هبة أو منحة فتقوم على أساس القيمة العادلة في السوق وقت الحصول عليها.
5- أسس قياس الأصول الثابتة : يستخدم في الوحدات الحكومية الأساس النقدي المعدل ،بمعنى استخدام أساس الاستحقاق كلما أمكن ذلك .
6- إستخدام نظام الموازنة في الرقابة وإعداد التقارير المالية : حيث يجب أن تعد كل وحدة محاسبية موازنة سنوية مبوبة وفقا لما تحدده القوانين والتعليمات ، وأن تقارن التقارير المالية مع ما ورد بها.
7- تبويب حسابات التحويلات وإيرادات والنفقات : حيث يجب تبويب التحويلات الداخلية بين الأموال بطريقة مستقلة عن الإيرادات والنفقات.
8-معايير نظم محاسبة الأموال : حيث يجب أن تصمم النظم المحاسبية الحكومية لخدمة مفهوم الأموال المخصصة كوحدة محاسبية ، حيث المال المخصص هو مال يهدف الى تحقيق غرض معين ، وعلى النظام المحاسبي إظهار موقف الإنفاق من المال المخصص وإظهار مدى تحقق هذا المال للهدف المخصص له.
- أموال مخصصة عامة : وهي أموال تأتي من الإيرادات السيادية وتخصص للنفقات العامة للوحدات الحكومية .
- أموال مخصصة من إيرادات محددة : حيث يتم الحصول عليها من إيرادات معينة وهي مخصصة قانونا للإنفاق على أغراض محددة مثل صندوق دعم الأنشطة الطلابية .
- أموال التحسينات الخاصة : وهي أموال تنفق بغرض تحقيق تحسينات عامة في أماكن معينة مقابل فرض رسوم إضافية في هذه الأماكن.
9- معيار الأدوات المالية :العرض والإفصاح