هناك انواع من المخصصات يتم طرحها من الاصل المرتبط بها في الجانب المدين من الميزانية ومثال ذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من المدينين ومخصص هبوط اسعار المخزون مع المخزون ومخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية من الاستثمارات المالية ومخصص استهلاك الاصول الثابتة من الاصول الثابتة وكذلك مخصص اطفاء مصاريف التأسيس من مصاريف التأسيس ، اما مخصص تعويض نهاية الخدمة ومخصص ضريبة الدخل مثلا فيظهران في الجانب الدائن من الميزانية العمومية.


اما الاحتياطي وبكل انواعه القانونية والالزامية والاختيارية واحتياطيات المخاطر ...الخ فهي عبارة عن اقتطاع مباشر من ارباح المؤسسة السنوية وبنسب معينة يحكمها القوانين والتشريعات المعمول بها في اي دولة ، بحيث عند احتساب صافي الربح بعد الضريبة يتم توزيع ما تبقى من ارباح ومنها الاحتياطيات ومكافأة مجلس الادارة ومخصص البحث والتطوير وتوزيع الاباح على المساهمين في حالة الشركات المساهمة العامة والرصيد المدور من باقي الارباح للعام القادم...الخ


هذه الاحتياطيات يتم ايجادها وتغذيتها من الارباح لمقابلة اي طاريء ستواجهه المؤسسة في اي لحظة ، بحيث يتم احيانا استغلال الاحتياطي الاختياري برسملته ليصبح جزء من راس مال المؤسسة في حالة صدور قرار برفع راس المال مثلا او تسديد بعض الالتزامات الطارئة منها نتيجة ظروف مالية واقتصادية واحيانا سياسية معينة.


تظهر الاحتياطيات بانواعها ضمن حقوق الملكية في الميزانية العمومية.


اما قيود المخصص كما في المثال التالي :


لو ان الشركة اشترت اصول ثابتة بمقدار 10000 دينار وكان العمر الانتاجي لهذه الاصول 10 سنوات فهذا يعني ان الاستهلاك السنوي لهذه الاصول 1000 دينار والقيد كما يلي :


1000 من حـ / مصاريف استهلاك الاصول الثابتة
1000 الى حـ / مخصص مجمع استهلاك الاصول الثابتة


1000 من حـ / الارباح والخسائر
1000 الى حـ / مصاريف استهلاك الاصول الثابتة


في الميزانية تظهر كما يلي :


10000 الاصول الثابتة
(1000) مخصص الاستهلاك
------------
9000 صافي الاصول الثابتة


لو كان الامر يتعلق بالمدينين ، تقوم الشركة بفرز المدينين من حيث مدة التحصيل ، وبعد الفرز تقوم المؤسسة بتحليل كل المجموعة الواقعة ضمن مدة زمنية واحدة لبيان الذمم الجامدة وغير المتحركة مع بيان الاسباب والاجراءات المتبعة لتحصيل هذه الذمم تمشياً مع القوانين والتشريعات والمعايير الدولية ، وبعد الانتهاء من هذه الدراسة يتم احتساب نسبة ههذه الديون الجامدة الى اجمالي المدينين لاستخراج نسبة المخصص السنوي للديون المشكوك في تحصيلها ، وهنا يكون دور المدقق القانوني في مدى قناعته بهذه النسبة ضمن المعايير المتبعة في التدقيق ، خوفا من زيادة او نقصان هذه النسبة من قبل اصحاب المؤسسة من خلال تدخلهم في الشؤون المحاسبية وبالتالي نفقد هنا مبدأ الموضوعية ....الخ


وعندما يتم تحديد النسبة يتم معالجتها كما يلي :


رصيد المدينين في نهاية السنة 50000 دينار
نسبة المخصص السنوية 5 %


50000 * 5 % = 2500 دينار


2500 من حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها
2500 الى حـ / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها


2500 من حـ / الارباح والخسائر
2500 الى حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها


وتظهر في الميزانية كما يلي :


50000 المدينين
(2500) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
---------
47500 صافي المدينين


لو فرضنا في نهاية السنة التالية رصيد المدينين 100000 دينار
وتبين لنا ان الذمم التي لا يوجد فيها اي امل لتحصيلها بعد اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة من الشركة ضمن القوانين والتشريعات وتبين ان اصحاب هذه الذمم اعلنوا افلاسهم ، ولا يوجد لديهم اي املاك ممكن الحجز عليها قانونياً لتغطية المديونية وكذلك الورثة في حال وفاة المدين وغيرها من الامور الكثيرة ، وكان مبلغ هذه الذمم 20000 دينار مثلا ، فهي تعتبر ديون معدومة لعدم امكانية تحصيلها قطعيا ، وايضاً تبين لنا بعد دراسة ارصدة المدينين بان النسبة المشكوك في تحصيلها لهذه السنة هو 10% فتكون القيود كما يلي :


اولا : طرح الديون المعدومة من رصيد المدينين


100000 - 20000 = 80000 دينار


20000 من حـ / الديون المعدومة
20000 الى حـ / المدينين


20000 من حـ / الارباح والخسائر
20000 الى حـ / الديون المعدومة


ثانيا : نحسب المخصص
80000 * 10% = 8000


رصيد المخصص السابق 2500 دينار


اذن نقوم بتحميل حساب الارباح والخسائر بالفرق كما يلي :


8000 - 2500 = 5500 دينار


5500 من حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها
5500 الى حـ / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها


5500 من حـ / الارباح والخسائر
5500 الى حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها


وتظهر في الميزانية كما يلي :


80000 المدينين
(5500) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
---------
74500 صافي المدينين


وفي حالة كان المخصص الجديد اقل من رصيد المخصص السابق فيتم اعتبار الفرق كايراد يظهر في الارباح والخسائر وبالتالي يتم تخفيض رصيد المخصص بهذا الفرق.


وكذلك يتم بالنسبة للمخزون والاستثمارات ، اما سعر التكلفة او السوق ايهما اقل ، فلو كان سعر السوق اكبر من التكلفة فيتم اعتماد التكلفة وبدون اي مخصصات ، اما لو كانت التكلفة هي اكبر من سعر السوق ، فيتم اعتماد سعر السوق في تقييم مخزون آخر المدة والفرق بين التكلفة وسعر السوع يكون المخصص فيظهر كخسارة في الارباح والخسائر ، ومطروحا من رصيد المخزون آخر المدة بالتكلفة في الميزانية العمومية .


وهذا ما ينطبق ايضاً على الاستثمارات وغيرها من عناصر الاصول التي تستوجب ايجاد مخصصات لها.


اما بالنسبة لمخصصات تعويض نهاية الخدمة فهناك تشريعات وقوانين متبعة في كل دولة في هذا الامر.


فمثلا لو كانت القوانين تقول باحتساب نصف راتب عن كل سنة خدمة لاول خمس سنوات من الخدمة واحتساب راتب شهر عن كل سنة تزيد عن خمسة وتقل عن 10 سنوات ، وراتب شهرين عن المدة التي تزيد عن عشر سنوات خدمة.


راتب الموظف 200 دينار شهري في السنة الاولى حتى الخامسة


في نهاية السنة الخامسة يكون رصيد المخصص 500 دينار
100 * 5 سنوات = 500 دينار


القيد السنوي :


100 حـ / مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
100 حـ / مخصص مكافأة نهاية الخدمة


حساب المصاريف يغلق في الارباح والخسائر ، والمخصص يظهر في الميزانية في الجانب الدائن بقيمة 100 دينار.
وهكذا حتى الانتهاء من السنة الخامسة ليكون رصيد المخصص 500 دينار


من السنة السادسة وحتى العاشرة راتب شهر عن كل سنة مع افتراض بقاء الراتب ثابت لتسهيل الامر:


200 * 5 = 1000 دينار
القيود السنوية مثل سابقتها ولكن بقيمة 200 دينار لكل من السنوات الخمسة التالية.
فيصبح المخصص 1500 دينار وهكذا للفترة التي تزيد عن عشر سنوات ...الخ


ولكن في حالة اختلاف الراتب من سنة الى اخرى فيتم تطبيق نفس التشريعات السابقة ولكن على الراتب السنوي لكل سنة .


وعند انتهاء الخدمة يتم دفع مبلغ المخصص لهذا الموظف مع ...........


من الواضح ان المخصصات تؤثر على ارباح المؤسسة بتخفيضها بقيمة المخصصات السنوية ولهذا نجد سواء المدققين او دائرة ضريبة الدخل تتحقق من البيانات المذكورة وطريقة احتسابها ومنطقيتها مع الواقع وغير ذلك.