يمكن تقسيم المراجعة إلى أنواع متعددة وفقاً للمعيار أو الزاوية التي ينظر منها:





أولا:ً من حيث نطاق المراجعة:





§ مراجعة كاملة:ليس معناها مسك كل قيد وإنما معتمد على العينات العشوائية التي تحدد على أساس نظام المراجعة ويعطي رأي مهني محايد.


هي المراجعة التي يكون نطاق العمل الذي يقوم به المراجع غير مقيد بأي صورة من الصور (وهو الذي يكون له حق تقرير الكمية الاختبارات التي يراها مناسبة والعمليات التي يقوم بفحصها) وذلك للتأكد من صحة حسابات المشروع ومدى دلالة قوائمه المالية على نتيجة أعماله ومركزه المالي وتنتهي هذه المراجعة بقيام المراجع بإعداد تقرير يبدي فيه برأيه في القوائم المالية التي قام بفحصها.





§ مراجعة جزئية:ويقصد بها تلك العمليات التي يقوم بها المراجع وتكون محددة الهدف كأن يعهد إليه بفحص العمليات النقدية من مقبوضات أو مدفوعات التي أجراها المشروع خلال فترة معينة ومثل هذا النوع من المراجعة لا يهدف إلى الحصول على رأي مهني محايد للمراجعة.





والفرق بين النوعين من المراجعة هو الفرق في نظام الفحص نفسه وليس في المبادئ أو الأصول العلمية التي تحكم النوعين.








ثانياً: من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية المراجعة:





§ المراجعة النهائية:يقصد به المراجعة التي يبدأ العمل فيها في نهاية الفترة المالية للمشروع الذي تراجع حساباته أي بعد أن تكون الدفاتر قد أقفلت وقيود التسويات الجردية قد أجريت والقوائم المالية قد أعدت.





§ المراجعة المستمرة:هي التي يقوم فيها المراجع بعملية الفحص والمراجعة بصفة مستمرة أثناء وبعد انتهاء الفترة المحاسبية حتى ينتهي من إعداد تقريره.





ثالثاً: من حيث درجة الالتزام في عملية المراجعة:





§ مراجعة التزامية:وهي المراجعة التي تتم بناءً على التزام قانوني بتوفيرها. أي أنها تتميز بوجود عنصر الإلزام والجبر ومن ثم يمكن توقيع جزاء على المخالفين لأحكامها. كما في حالة الشركات المساهمة حيث لها مراجع خارجي.





§ مراجعة اختيارية:وهي التي تتم بمحض إرادة أصحاب المشروع كما في حالة شركات الأشخاص والمشروعات الفردية حيث ليس لها التزام قانوني بتعيين مراقب للشركات.





رابعاً: من حيث الهيئة التي تقوم بعملية المراجعة:





§ مراجعة داخلية:هي فحص العمليات والسجلات يقوم بها موظفون من داخل المشروع.


الهدف الرئيسي للمراجعة الداخلية هو التأكيد لإدارة المشروع:


1. أن نظام الرقابة الداخلية سليم.


2. أن النظام المحاسبي للمشروع سليم.


3. أن كلا النظامين يؤديان غرضهما بطريقة فعالة عند التنفيذ .





§ المراجعة الخارجية.


تحصر أوجه الاختلاف بين المراجعة الداخلية والخارجية بالنقاط التالية:








م. الداخلية.


م. الخارجية.


الهدف


سلامة الإدارة.


إعداد تقرير يبين تطابق الفحص الذي قام وإبداء الرأي المالي بنتائج الأعمال والمركز المالي.


درجة الاستقلال


موظف لدى الشركة لا يتمتع بالاستقلال.


المراجع مستقل عن الشركة فهو شخص محايد.


الطوائف المخدومة


تخدم إدارة المشروع.


تخدم كل من يقوم باستخدام المعلومات المحاسبية سواء مساهمين حاليين أو مستقبليين كالبنوك، مصلحة الضرائب أو هيئات كنقابات العمال.


نطاق العمل


إدارة المشروع هي التي تحدد نطاق العمل وهو أعم وأشمل.


إحكام القانون هي التي تحدد نطاق عمله وحقوقه وواجباته يعتمد على عينه.









تقرير المراجع:





هي أهم وأعظم خدمة فراغ تؤديها مهنة المراجعة وهي المرحلة الأخيرة من أي عملية مراجعة ويمكن الإدلاء بهذا الرأي عن طريق تقرير مختصر (موجز) أو مطور أو إصدار كلا التقريرين في مهمة واحدة وهو تقرير على القوائم المالية لمعرفة تطابقها مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.


انظري صـ21 حتى صـ28.


الفقرة الأولى:فقرة تطابق الفحص: توضح العمل الذي تم وكيفية القيام بهذا العمل.
الفقرة الثانية:فقرة إبداء الرأي: توضح النتائج التي توصل لها عن العمل الذي تم.
وهي تعبر عن عنصر التقدير فالمرجع لا يقرر حقائق. وتبين أن مبادئ المحاسبة المتعارف عليها هي المعيار المتفق عليه وتقاس عليه القوائم المالية.





*أ- الرأي غير المتحفظ:هو الرأي الخالي من التحفظات ويسمى تقرير نظيف.





*ب- الرأي المتحفظ:يذكره المراجع بعبارة (فيما عدا) ويسمى الرأي المقيد.


ومن هذه التحفظات:


§ تحفظ يتعلق بوجود قيد على نطاق الفحص.


§ تحفظ يتعلق بالمبادئ المحاسبية أو الإفصاح.


§ تحفظات تتعلق بالثبات.


§ تحفظات تتعلق بأحداث غير مؤكدة.





ج- الامتناع عن إبداء الرأي:لعدم وجود أدلة كافية عن القوائم المالية إما لكونه مراجع غير مستقل أو وجود قيود جوهرية على نطاق الفحص أو أحداث غير مؤكدة قد تؤدي نتيجتها إلى أثر جوهري وشامل على القوائم المالية (المراجع ليس لديه معلومات).





د- الرأي السالب:لعدم وجود معلومات لدى المراجع تفيد بأن القوائم المالية قوائم غير شاملة ومضللة تذكر،