الهدف الرئيسى من إصدار القوائم المالية هو تقديم معلومات مالية للعناصر الخارجية والمتعلقة بالمعلومات عن الموقف المالى، نتائج الأعمال والتغيرات فى المركز المالى فضلا عن حركة الأموال سواء كانت متعلقة بالتشغيل او الاستثمار أو التمويل وذلك كله من أجل استخدام هذه المعلومات فى اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية لمستخدمى هذه القوائم مع الأخذ فى الاعتبار ان المعلومات المتوافرة بالقوائم المالية لا تعتبر كافية فى حد ذاتها لمتخذى القرارات الاقتصادية حيث إنها تعكس تصرفات إدارة المنشأة فى عام أو اعوام سابقة، كما انها لا تتضمن المعلومات غير المالية.


يشتمل مصطلح القوائم المالية على الميزانية (قائمة المركز المالى) وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق المساهمين وكذا الإيضاحات المتممة للقوائم المالية بالإضافة إلى أية قوائم أخرى أو بيانات مكملة للقوائم المالية.


يجب الأخذ فى الاعتبار أن تقرير مجلس الإدارة على القوائم المالية أو النشاط أو أية تحليلات أو مناقشات مكتوبة بواسطة الإدارة لا تعتبر جزءا من القوائم المالية.
مستخدمى القوائم المالية


المستثمرين والمساهمين: وتمدهم القوائم المالية بدرجة المخاطرة المتعلقة براس المال وإمكانيات العائد الذى تحققه المنشاة على رأس المال المستثمر بالأضافة الى معلومات اخرى مفيدة عند إتخاذ قرارات شراء أو بيع أو الأحتفاظ بحصصهم فى رأس مال المنشاة.


العاملون:وتمدهم القوائم المالية بمعلومات عن قدرات الربحية لدى المنشاة ومدى إستقرارها وقدرتها على منح المكافآت والمزايا الاخرى.


المقرضين:وتمدهم القوائم المالية بمعلومات عن قدرة المنشأة على سداد أصل الديون والفوائد المستحقة عنها فى مواعيد إستحقاقها.


العملاء:وتمدهم القوائم المالية بمعلومات عن قدرة المنشأة على الاستمرار خاصة عند وجود تعاقدات طويلة الأجل يعتمد عليها بدرجة كبيرة.


الأجهزة الحكومية:وتمدهم القوائم المالية بمعلومات تمكنها من معرفة وتحديد طبيعة وحجم مصادر الأموال وإستخداماتها ومدى الالتزام باللوائح والقوانين.
الأفتراضات الأساسية للقوائم المالية


يتم إعداد القوائم المالية على أساس إفتراضات أساسية لا يلزم الأفصاح عنها فى حالة إتباعها. أما فى حالة عدم إتباع أحد هذه الافتراضات فى كل أو بعض أجزاء القوائم المالية فيتعين الأفصاح عن ذلك بالقوائم المالية مع ذكر الأسباب التى ادت الى عدم إتباع أى من تلك الافتراضات.


فرض الاستحقاق
تعد القوائم المالية بإستخدام نظام الأستحقاق، وطبقا لهذا النظام فإن المعاملات والأحداث المالية والمحاسبية يتم الأعتراف بها وتسجيلها فى القوائم المالية عند حدوثها بغض النظر عن حركة النقدية المتعلقة بها سواء كانت التحصيل أو السداد.


فرض الثبات
تعد القوائم المالية طبقا لأسس وسياسات وقواعد ثابتة من سنة لأخرى ويمكن تغيير تلك الأسس أو السياسات والقواعد فقط فى حالة وجود سياسات محاسبية تكون أكثر ملائمة لظروف المنشأة أو عند ظهور معايير محاسبية أو قوانين جديدة. على انه فى جميع الاحوال يتعين الإفصاح عن إتباع السياسة الجديدة وأثر ذلك على القوائم المالية وأسباب ذلك التغيير.


فرض الأستمرارية
تعد القوائم المالية بإفتراض أن المنشاة مستمرة فى نشاطها فى المستقبل المنظور، وحينئذ فمن المفترض ان المنشاة ليس لديها النية أو الحاجة الى ان تقوم بتصفية أعمالها او تخفيض حجم أعمالها ونشاطها تخفيضا ملموسا.
عوامل اختيار السياسات والقواعد المحاسبية
سياسة الحيطة والحذر
مراعاة جوهر المعاملات وليس مجرد شكلها القانونى
الأهمية النسبية
حياد المعلومات


العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار عند عرض القوائم المالية
يجب ان تفصح القوائم المالية عن أرقام المقارنة للفترة المالية السابقة
ضرورة إضافة أية بنود أو افصاحات هامة ترى الإدارة عرضها بالقوائم المالية.
ضرورة مراعاة ان تكون المعلومات الواردة بالقوائم المالية مفهومة لقارئ أو مستخدم لديه حجم معقول من المعلومات عن أنشطة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
عدم حذف أية معلومات من القوائم المالية على أساس أنها معقدة ولن يفهمها القارئ.
الإفصاح عن أية قيود على أصول البنك، وكذا حجم وطبيعة الأصول المرهونة مقابل التزامات.