(1) التعريفات ومجالات التطبيق


(أ) القوائم المالية المجمعة:
القوائم المالية (الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق المساهمين) المعدة لمجموعة من الشركات (الشركة القابضة والشركة التابعة لها) باعتبارها كيان واحد دون النظر الى الحدود القانونية بين هذه الشركات وذلك بهدف إظهار صورة حقيقية وصحيحة عن نتائج الأعمال والمركز المالى للمجموعة ككل.


(ب) الشركة القابضة، والشركة التابعة:
الشركة القابضة هى الشركة التى تسيطر على شركة تابعة أو اكثر سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر من خلال شركة تابعة أخرى.


ويقصد بالسيطرة قدرة الشركة القابضة على التحكم فى السياسات المالية أو التشغيلية للشركة المستثمر فيها، وتتحقق هذه السيطرة عندما يكون للشركة القابضة (بطريق مباشر أو غير مباشر) حقوق تصويت فى الشركة المستثمر فيها بأكثر من 50 % ويراعى فى هذا الشأن مايلى:
· تعتبر الشركة القابضة مسيطرة على الشركة المستثمر فيها اذا كان للشركة الأولى حقوق تصويت فى الشركة الثانية بنسبة 50% او أقل وذلك فى الحالات التالية:
- وجود اتفاقية بين بعض المساهمينSide Agreement تعطى للشركة القابضة المقدرة على توجيه أكثر من 50% من حقوق التصويت فى الشركة المستثمر فيها.
- وجود سلطة للشركة القابضة ـ مستمدة من تشريع أو اتفاقية ـ للتحكم فى السياسات المالية أو التشغيلية للشركة المستثمر فيها.
- المقدرة على تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
- السيطرة على اكثر من نصف الأصوات فى مجلس الإدارة.


· يتم استبعاد الشركة التابعة من القوائم المالية المجمعة فى الحالات التالية:
- اذا كانت سيطرة الشركة القابضة مؤقتة او فى حالة اقتناء الشركة التابعة بغرض بيع مرتقب وليس بغرض الاحتفاظ.
- اذا كانت هناك قيود طويلة الأمد على إمكانية تحويل الأموال من الشركة التابعة الى الشركة القابضة.
· تعالج الشركات التابعة التى لاتعمل فى النشاط المالى وفقا لما يلى:
- يتم قيد الاستثمارات فى هذه الشركات فى القوائم المالية المجمعة وفقا لطريقة حقوق الملكية Equity Method بحيث لايتم تجميع بنود القوائم المالية لهذه الشركات مع البنود المقابلة لها فى القوائم المالية المجمعة، على ان يتم الافصاح عن كونها شركات تابعة وعن المعالجة المحاسبية المتبعة وتطبيقا لتعليمات البنك المركزى المصرى يتعين على البنك تقديم القوائم المالية لمثل هذه الشركات فى تاريخ اعداد القوائم المالية المجمعة ومعتمدة من مراقب الحسابات للبنك المركزى المصرى.
- وفقا لطريقة حقوق الملكية يتم تعديل تكلفة الاستثمار لتعكس التغيرات التى تحدث بعد تاريخ الاقتناء فى نصيب الشركة المستثمرة فى حقوق المساهمين للشركة المستثمر فيها، ويظهر بقائمة الدخل المجمعة نصيب الشركة المستثمرة فى صافى نتائج أعمال الشركة المستثمر فيها.


(ج) حقوق الأقلية
تتمثل حقوق الأقلية فى حصة المساهمين من خارج المجموعة فى صافى نتائج الأعمال وصافى الأصول للشركة تابعة.


(د) الشركة ذات المصلحة المشتركة
الشركة التى تساهم فيها شركة اخرى ويكون للشركة الأخيرة تأثير فعال على الشركة الاولى بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويقصد بالتأثير الفعال قدرة الشركة المستثمرة على المشاركة فى السياسات المالية أو التشغيلية للشركة المستثمر فيها وذلك دون ان تكون للشركة المستثمرة سيطرة على هذه السياسات، ويفترض وجود التأثير الفعال عندما يكون للشركة المستثمرة (بطريق مباشر أو غير مباشر) حقوق تصويت فى الشركة المستثمر فيها باكثر من 20% وبما لا يزيد عن 50%.


ومن الشواهد التى تشير الى وجود التأثير الفعال ما يلى:
· التمثيل فى مجلس ادارة الشركة المستثمر فيها.
· المشاركة فى وضع سياسات الشركة المستثمر فيها.
· وجود معاملات هامة بين الشركتين
· تبادل المديرين بين الشركتين
· تقديم مساعدات فنية جوهرية للشركة المستثمر فيها.


ويتم قيد الاستثمار فى هذه الحالة فى الميزانية وفقا لطريقة حقوق الملكية Equity method، ويظهر نصيب الشركة القابضة فى الأرباح التى تحققها الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الاقتناء بقائمة الدخل للشركة المستثمرة.


(هـ) معالجة الشركات والفروع الأجنبية عند إعداد القوائم المالية المجمعة
تتم ترجمة بنود الميزانية ـ سواء ذات طبيعة نقدية أو غير نقدية ـ وقائمة الدخل للشركات والفروع الأجنبية بغرض تجميعها بالقوائم المالية المجمعة باستخدام سعر الشراء السارى فى تاريخ هذه القوائم، ويتم إثبات الفروق الناتجة عن الترجمة بالنسبة للشركة والفروع الأجنبية التى تعتبر كيانا مستقلا قائما بذاته على الاحتياطات أما الفروق الخاصة بالشركات التى تعتبر جزءا من نشاط الشركة القابضة فيتم إثباتها بقائمة الدخل.


وتعتبر الشركة الأجنبية كيانا مستقلا قائما بذاته إذا توافر بشأنها الشواهد التالية:
· استقلالية نشاط الشركة الأجنبية عن الشركة القابضة بدرجة مناسبة.
· لا تشكل معاملات الشركة القابضة مع الشركة الأجنبية جزءا كبيرا من نشاط الشركة الأخيرة.
· اعتماد الشركة الأجنبية بدرجة كبيرة فى التمويل على أنشطتها فى البلد الاجنبى.
· الوفاء بالجانب الأكبر من تكاليف النشاط الرئيسى للشركة الأجنبية داخل البلد الأجنبى بعملة هذا البلد.
· ان إيرادات الشركة الأجنبية بعملات مختلفة عن عملة بلد الشركة القابضة.
· استقلال التدفقات النقدية اليومية للشركة القابضة عن الشركة الأجنبية.