هدف المعيار


يهدف هذا المعيار إلى تحديد مبادئ إعداد التقارير المالية حسب كل قطاع بالمنشأة – أي إعداد تقارير خاصة بالمعلومات عن مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي تقوم بها المنشأة وكذلك عن مختلف المناطق الجغرافية التي تعمل فيها المنشأة وذلك لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على :


(أ) تحقيق فهم أفضل لأداء المنشأة فى الماضى.


(ب) عمل تقديرات أفضل للمخاطر التي تواجهها المنشأة والعائد المرجو تحقيقه.


(ج) إصدار أحكام على بينة ورؤية سليمة عن المنشأة ككل.


وهناك العديد من المنشآت التي تقدم مجموعات من المنتجات والخدمات أو التي تعمل في مناطق جغرافية تخضع لمستويات مختلفة من فرص الربحية ومن فرص النمو والإمكانيات المستقبلية وكذلك لمستويات مختلفة من المخاطر، وغالباً ما يطلق على المعلومات الخاصة بالأنواع المختلفة لمنتجات وخدمات وعمليات المنشأة في مختلف المناطق الجغرافية بالمعلومات القطاعية وهى وثيقة الصلة بتقدير الخطر والعائد المرتبط بالمنشأة المتنوعة المنتجات أو متعددة الجنسيات ، وقد تكون هذه المعلومات غير واضحة من خلال البيانات الإجمالية ، لذا تعتبر المعلومات القطاعية ضرورية لتلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية.


نطاق المعيار


يطبق هذا المعيار على المجموعات الكاملة للقوائم المالية الصادرة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.


تحتوى المجموعة الكاملة للقوائم المالية على الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والإيضاحات كما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (1) "عرض القوائم المالية" .


يطبق هذا المعيار على المنشأة المقيدة أدوات حقوق ملكيتها أو الأدوات الخاصة بمديونيتها للتداول العام وكذلك على المنشآت التي بصدد قيد أدوات حقوق ملكيتها أو الأدوات الخاصة بمديونيتها في أسواق الأوراق المالية .


إذا كانت المنشأة ليس لديها أوراق مالية مقيدة للتداول العام وتقوم بإعداد قوائم مالية تتفق مع معايير المحاسبة المصرية عندئذ تشجع هذه المنشأة على الإفصاح طواعية عن المعلومات المالية عن كل قطاع.


إذا اختارت المنشأة التي ليس لديها أوراق مالية مقيدة للتداول العام أن تفصح طواعية عن المعلومات القطاعية ضمن قوائمها المالية المطابقة لمعايير المحاسبة المصرية ، وعندئذ يجب على هذه المنشأة الالتزام التام بشروط هذا المعيار.


إذا تضمن التقرير المالي الواحد كلاً من القوائم المالية المجمعة لمنشأة مقيد أوراقها المالية للتداول العام وكذلك القوائم المالية المستقلة للشركة الأم أو شركة أو أكثر من الشركات التابعة ، عندئذ يجب عرض المعلومات القطاعية فقط على أساس القوائم المالية المجمعة. وإذا كانت الشركة التابعة نفسها منشأة مقيد أوراقها المالية للتداول العام عندئذ تقوم بعرض المعلومات القطاعية ضمن القوائم المالية المستقلة لها.


وبالمثل إذا تضمن التقرير المالي الواحد كلاً من القوائم المالية لمنشأة مقيد أوراقها المالية للتداول العام وكذلك القوائم المالية لشركة شقيقة مثبتة بطريقة حقوق الملكية أو مشروع مشترك تكون للمنشأة حصة فيه، عندئذ يجب عرض المعلومات القطاعية فقط على أساس القوائم المالية للمنشأة ، أما إذا كانت الشركة الشقيقة المثبتة بطريقة حقوق الملكية أو المشروع المشترك يمثل منشأة مقيد أوراقها المالية للتداول العام ، عندئذ يجب أن تعرض المعلومات القطاعية ضمن قوائمها المالية المستقلة .


تعريفات


تعريفات من معايير أخرى


تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها في معيار المحاسبة المصرى رقم (4) "قوائم التدفق النقدى" ومعيار المحاسبة المصرى رقم (5) " السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" ومعيار المحاسبة المصرى رقم (11) "الإيراد".


أنشطة التشغيل:هي الأنشطة الرئيسية المحققة للإيراد في المنشأة وكذلك الأنشطة الأخرى التي لا تمثل أنشطة استثمار أو أنشطة تمويل.


السياسات المحاسبية: هي المبادئ والأسس والقواعد و الممارسات التى تقوم المنشأة بتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية.


الإيراد: هو إجمالي تدفق المنافع الاقتصادية الداخلة للمنشأة خلال الفترة المالية و التى تنشأ من ممارسة المنشأة لأنشطتها العادية و ينتج عن تلك التدفقات زيادة فى حقوق الملكية بخلاف الزيادات الناتجة عن مساهمات المشاركين فى رأس المال.


التعريفات الخاصة بقطاعات الأنشطة و القطاعات الجغرافية


تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :


قطاع نشاط : هو عنصر قابل للتمييز في المنشأة ويشارك في تقديم منتج أو خدمة منفردة أو مجموعة من الخدمات أو المنتجات المرتبطة ببعضها البعض و التى تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التى تخضع لها قطاعات الأنشطة الأخرى. وتتضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت المنتجات والخدمات ترتبط ببعضها البض ما يلي:


طبيعة المنتجات أو الخدمات.
طبيعة عمليات الإنتاج.


(ج) نوعية أو فئة مستهلك المنتجات أو الخدمات .


(د) الأساليب المستخدمة لتوزيع المنتجات أو تقديم الخدمات.


(هـ) إن أمكن طبيعة البيئة التنظيمية والرقابية ، على سبيل المثال بنوك أم تأمين أم مرافق عامة.


قطاع جغرافي:هو عنصر قابل للتمييز في المنشأة ويشارك في تقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة اقتصادية محددة، ويخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالعناصر التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. وتتضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عن تحديد القطاع الجغرافي ما يلي:


تشابه الظروف السياسية والاقتصادية.
العلاقة بين العمليات في المناطق الجغرافية المختلفة.


(ج) تقارب العمليات.


(د) المخاطر الخاصة المرتبطة بالعمليات في منطقة محددة.


(هـ) قواعد الرقابة على النقد.


(و) مخاطر العملة الأساسية.


القطاع المطلوب التقرير عنهA reportable Segment. : هو قطاع نشاط أو قطاع جغرافي محدد طبقاً للتعريفات السابقة و يلزم الإفصاح عن المعلومات القطاعية الخاصة به طبقاً لهذا المعيار.


لا يوجد ترتيب محدد للعوامل الواردة في فقرة "9" بعاليه الخاصة بتحديد قطاعات الأنشطة والقطاعات الجغرافية.


لا يتضمن قطاع النشاط الواحد منتجات أو خدمات ذات مخاطر وعوائد تختلف اختلافا جوهرياً ، وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات بالنسبة لأحد العوامل أو لعدة عوامل فى تعريف قطاع النشاط ، إلا أن المنتجات والخدمات المتضمنة في قطاع النشاط الواحد من المتوقع أن تكون متشابهة بالنسبة لأغلب العوامل.


وبالمثل لا يتضمن القطاع الجغرافي عمليات في البيئات الاقتصادية ذات المخاطر والعوائد التي تختلف اختلافاً جوهرياً ، وقد يكون القطاع الجغرافي دولة واحدة أو مجموعة تتكون من دولتين أو أكثر أو إقليم داخل الدولة.


13- تؤثر المصادر الرئيسية للمخاطر على كيفية تنظيم وإدارة المنشآت وبالتالي تنص الفقرة "27" من هذا المعيار على أن أساس تحديد قطاعات المنشأة هو الهيكل التنظيمي لها والنظام الداخلي لإعداد التقارير المالية. وتتأثر مخاطر وعوائد المنشأة بكل من الموقع الجغرافي للعمليات (مكان إنتاج المنتجات أو مكان نشاط تقديم الخدمات ) وكذلك موقع الأسواق (مكان بيع المنتجات وتقديم الخدمات) ومن خلال التعريف نجد أن القطاعات الجغرافية تعتمد إما على:


(أ) موقع أصول المنشأة الإنتاجية أو الخدمية والأصول الأخرى.


أو (ب) موقع أسواق المنشأة وعملائها.


14- ومن الطبيعي أن الهيكل التنظيمي الداخلي يقدم مؤشرات ودلائل عما إذا كان المصدر الرئيسي للمخاطر الجغرافية ينشأ من موقع أصولها (منشأ المبيعات) أم من موقع عملائها (مكان المبيعات) وبناء عليه تنظر المنشأة إلي هذا الهيكل لتحدد أسس القطاعات الجغرافية سواء كانت موقع أصول المنشأة أو موقع عملائها.


15- تتضمن عملية تحديد مكونات القطاع الجغرافي أو قطاع النشاط الاعتماد على بعض الأحكام الشخصية والمهنية، وعند إصدار هذه الأحكام تأخذ إدارة المنشأة في اعتبارها هدف إعداد التقارير المالية القطاعية كما ورد في إطار إعداد و عرض القوائم المالية ، وتتضمن الخصائص النوعية هذه الموضوعية و المصداقية والقابلية للمقارنة مع الوقت وذلك بالنسبة للقوائم المالية المصدرة والخاصة بالمجموعات المختلفة لمنتجات أو خدمات أو عمليات المنشأة في مناطق جغرافية محددة وجدوى هذه المعلومات في تقدير مخاطر وعوائد المنشأة ككل.


التعريفات الخاصة بإيراد القطاع ومصروفه ونتائجه وأصوله والتزاماته.


16- تستخدم المصطلحات الإضافية التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :


إيراد قطاع: هو إيراد مثبت في قائمة دخل المنشأة ويعزى مباشرة لقطاع معين ، أو جزء من إيراد المنشأة والذي يمكن توزيعه على أساس معقول على قطاع سواء كان من مبيعات إلى عملاء أو من معاملات مع قطاعات أخرى في نفس المنشأة. ولا يتضمن إيراد القطاع ما يلي:


ملغاة.
فوائد أو توزيعات أرباح بما فى ذلك فوائد السلفيات أو القروض الممنوحة لقطاعات أخرى إلا إذا كانت عمليات القطاع الأساسية ذات طبيعة مالية.


أو (ج) أرباح بيع الاستثمارات أو أرباح سداد الدين إلا إذا كانت عمليات القطاع الأساسية ذات طبيعة مالية.


و يتضمن إيراد القطاع حصة المنشأة في أرباح أو خسائر الشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة أو الاستثمارات الأخرى التي تتم المحاسبة عنها طبقاً لطريقة حقوق الملكية فقط إذا كانت هذه البنود ضمن الإيراد المجمع أو الإجمالي للمنشأة .


كما يتضمن إيراد القطاع حصة المشارك فى المشروع المشترك في إيراد المنشأة التي تخضع لسيطرة مشتركة والتي يتم المحاسبة عنها بطريقة التجميع النسبي طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (27) " حصص الملكية فى المشروعات المشتركة".


مصروف قطاع:هو مصروف ناتج عن أنشطة التشغيل الخاصة بالقطاع وهو يعزى مباشرة للقطاع ، أو الجزء الخاص بالمصروف الذي يمكن توزيعه على أساس معقول على القطاع ويشمل ذلك المصروفات المرتبطة بالمبيعات إلى عملاء والمصروفات المرتبطة بالمعاملات مع قطاعات أخرى في نفس المنشأة ولا يتضمن مصروف القطاع ما يلي:


ملغاة.
الفوائد وتشمل الفوائد المحتسبة على السلف والقروض من القطاعات الأخرى ما لم تكن عمليات القطاع الأساسية ذات طبيعة مالية.


أو (ج) خسائر بيع الأستثمارت أو خسائر سداد الديون ما لم تكن عمليات القطاع الأساسية ذات طبيعة مالية .


أو (د) حصة المنشأة في خسائر الشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة أو الاستثمارات الأخرى التي يحاسب عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية.


أو (هـ) عبء ضرائب الدخل.


أو (و) المصروفات العمومية ومصروفات المقر الرئيسي والمصروفات الأخرى التي تنشا على مستوى المنشأة وترتبط بالمنشأة ككل ، إلا أنه أحيانا ما يتم تكبد تكاليف على مستوى المنشأة نيابة عن القطاع وتعتبر هذه التكاليف مصروفات للقطاع إذا كانت ترتبط بأنشطة تشغيل القطاع ومن الممكن توزيعها على القطاع مباشرة أو نسبتها للقطاع مباشرة على أساس معقول.


و يتضمن مصروف القطاع حصة المشارك فى المشروع المشترك في مصروفات المنشأة التي تخضع لسيطرة مشتركة تتم المحاسبة عنها بطريقة التجميع النسبي طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (27).


إذا كانت عمليات القطاع الأساسية ذات طبيعة مالية ، يمكن إثبات إيراد الفوائد ومصروفات الفوائد (الفوائد الدائنة والمدينة) كمبلغ منفرد بالصافي لأغراض إعداد التقارير القطاعية فقط إذا ظهرت هذه البنود بالصافي في القوائم المالية المجمعة للمنشأة .


نتائج القطاع: هي إيرادات القطاع ناقصاً منها مصروفات القطاع وتحدد هذه النتائج قبل أي تسويات لحقوق الأقلية.


أصول القطاع:هي أصول التشغيل التي يستخدمها القطاع في أنشطته التشغيلية والتي يمكن أن تعزي مباشرة لقطاع أو يمكن توزيعها على القطاع على أساس معقول.


إذا كانت نتائج القطاع تتضمن فوائد أو توزيعات أرباح فإن أصول القطاع تتضمن الأرصدة المدينة ذات الصلة أو القروض أو الاستثمارات أو الأصول الأخرى المحققة للإيراد.


و لا تتضمن أصول القطاع أصول ضرائب الدخل .


تتضمن أصول القطاع الاستثمارات التي تم المحاسبة عنها طبقاً لطريقة حقوق الملكية فقط إذا كانت أرباح أو خسائر هذه الاستثمارات مدرجة ضمن إيراد القطاع ، ويتضمن إيراد القطاع حصة المشارك فى المشروع المشترك في أصول تشغيل المنشأة التي تخضع لسيطرة مشتركة والتي تتم المحاسبة عنها بطريقة التجميع النسبي طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (27).


تحدد أصول القطاع بعد خصم التخفيضات ذات الصلة و المخصومة مباشرة في ميزانية المنشأة.


التزامات القطاع: هي الالتزامات الناشئة عن أنشطة التشغيل الخاصة بالقطاع والتي يمكن أن تعزي مباشرة للقطاع أو يمكن توزيعها على القطاع على أساس معقول.


إذا كانت نتائج القطاع تتضمن مصروفات فوائد فيجب أن تتضمن التزاماته الالتزامات المحملة بهذه الفوائد. وتتضمن التزامات القطاع حصة المشارك فى المشروع المشترك في التزامات المنشأة التي تخضع لسيطرة مشتركة و التي تتم المحاسبة عنها بطريقة التجميع النسبي طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (27). ولا تتضمن التزامات القطاع التزامات ضرائب الدخل.


السياسات المحاسبية القطاعية: هي السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وتصوير القوائم المالية المجمعة لمجموعة أو لمنشأة وهى كذلك السياسات المحاسبية التي ترتبط تحديداً بالتقارير القطاعية.


17 – تتضمن تعريفات إيراد القطاعات ومصروف القطاعات وأصول والتزامات القطاعات مبالغ هذه البنود التي تعزي مباشرة للقطاع ومبالغ هذه البنود التي يمكن توزيعها مباشرة على القطاع على أساس معقول ، وتنظر المنشأة إلي النظام الداخلي لديها الخاص بالتبعية وإعداد التقارير المالية كنقطة بداية لتحديد هذه البنود التي يمكن أن تعزي مباشرة لقطاع أو أن تكون قابلة للتوزيع على أساس معقول على القطاعات بغرض قياس إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول والتزامات القطاع الخاصة بالقطاعات المطلوب التقرير عنها.


18 – في بعض الحالات يتم توزيع الإيراد أو المصروف أو الأصل أو الالتزام على القطاعات لأغراض إعداد التقارير المالية الداخلية على أساس تتفهمه إدارة المنشأة ، وقد يكون هذا الأساس اجتهادياً أو غير موضوعي أو يصعب على مستخدمي القوائم المالية الخارجيين فهمه.وقد لا يمثل هذا التوزيع أساساً معقولاً طبقاً لتعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول والتزامات القطاع طبقاً لهذا المعيار. و على العكس يمكن أن تختار المنشأة عدم توزيع أحد بنود الإيراد أو المصروف أو الأصول أو الالتزامات لأغراض إعداد التقارير المالية الداخلية حتى وإن وجد أساس معقول للقيام بذلك ، مثل هذا البند يتم توزيعه طبقاً لتعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول والتزامات القطاع الواردة في هذا المعيار.


19 – تتضمن الأمثلة عن أصول القطاع الأصول المتداولة المستخدمة في أنشطة التشغيل الخاصة بالقطاع والأصول الثابتة وكذلك الأصول غير الملموسة ، وفي حالة إدراج بند معين من بنود الإهلاك أو الاستهلاك ضمن مصروف القطاع يتم أيضاً إدراج الأصل ذى العلاقة ضمن أصول القطاع ولا تتضمن أصول القطاع الأصول المستخدمة للأغراض العامة للمنشأة أو لأغراض المقر الرئيسي ، وتتضمن أصول القطاع أصول التشغيل التي يشارك فيها قطاعان أو أكثر إذا ما وجد أساس معقول للتوزيع بينهما وتتضمن أصول القطاع الشهرة التي تعزي مباشرة للقطاع أو التي يمكن توزيعها على القطاع على أساس معقول ويتضمن مصروف القطاع أية خسائر ناشئة عن الاضمحلال المعترف بها فى قيمة الشهرة .


20 – تتضمن الأمثلة عن التزامات المنشأة بند الموردون والأرصدة الدائنة الأخرى و الالتزامات المستحقة ومقدمات للعملاء ومخصصات ضمان المنتجات والمطالبات الأخرى المرتبطة بتقديم البضائع والخدمات والمنتجات، ولا تتضمن التزامات القطاع القروض والالتزامات الأخرى المتكبدة لأغراض التمويل وليس التشغيل وفي حالة إدراج مصروف الفائدة ضمن نتائج القطاع ، يتم إدراج الالتزام ذي الصلة المحمل بفائدة ضمن التزامات القطاع ، ولا تتضمن التزامات القطاعات التى لا تعمل أساساً فى الأنشطة المالية القروض والالتزامات المشابهة نظرا لأن نتائج القطاع تمثل أرباح أو خسائر تشغيل وليس أرباح أو خسائر بالصافي بعد التمويل ، و نظراً لأن المديونيات تتم غالباً على مستوى المركز الرئيسي وعلى أساس المنشأة ككل ، لذا فإنه من غير الممكن أن يعزي الالتزام المحمل بفائدة إلى القطاع مباشرة أو أن يوزع عليه على أساس معقول.


21 – يتضمن قياس أصول والتزامات القطاع التسويات على القيمة الدفترية السابقة لأصول والتزامات القطاع المحددة و الخاصة بمنشأة تم اقتناؤها فى عملية تجميع الأعمال حتى وإن تمت هذه التسويات فقط لأغراض إعداد قوائم مالية مجمعة ولم يتم الاعتراف بها في القوائم المالية المستقلة للشركة الأم أو القوائم المالية المنفردة للشركة التابعة ، وبالمثل إذا ما تم تقييم أحد بنود الأصول الثابتة بعد الاقتناء طبقاً لنموذج التقييم الوارد في معيار المحاسبة المصرى رقم (10) عندئذ يجب أن يعكس قياس أصول القطاع نتائج إعادة التقييم.


22 – يمكن أن يكون هناك بعض الإرشادات عن توزيع التكلفة في معايير أخرى ، على سبيل المثال تقدم الفقرات من "11" إلى "20" من معيار المحاسبة المصرى رقم (2) "المخزون" بعض الإرشادات عن ربط وتوزيع التكاليف على المخزون وتقدم الفقرات من 15" إلى "20" من معيار المحاسبة المصرى رقم (8) "عقود الإنشاءات" بعض الإرشادات عن ربط وتوزيع التكاليف على العقود وقد تفيد هذه الإرشادات عند ربط أو توزيع التكاليف على القطاعات.


23 – يقدم معيار المحاسبة المصرى رقم (4) "قوائم التدفق النقدى" إرشادات عن كيفية إدراج بند بنوك سحب على المكشوف ، و هل يتم إدراجه كعنصر من عناصر النقدية أم يتم إدراجه كقروض .


24 – يتم تحديد إيرادات و مصروفات وأصول والتزامات القطاع قبل استبعاد الأرصدة والمعاملات فيما بين المجموعة كجزء من عملية التجميع إلا في حدود أن تكون هذه الأرصدة والمعاملات بين منشآت المجموعة داخل قطاع واحد.


25 – فى الوقت الذى تعتبر فيه السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد وتصوير القوائم المالية للمنشأة ككل هى أيضاً السياسات المحاسبية القطاعية الأساسية ، إلا أن السياسات المحاسبية القطاعية تتضمن بالإضافة إلى ذلك السياسات المرتبطة بشكل محدد بإعداد التقارير القطاعية مثل تحديد القطاعات وطريقة تحديد سعر التحويلات بين القطاعات وأساس توزيع الإيرادات والمصروفات على القطاعات.


تحديد القطاعات المطلوب التقرير عنها


النماذج الأولية و الثانوية للتقارير القطاعية


26 – يحكم المصدر الرئيسي لمخاطر وعوائد المنشأة وطبيعة هذه المخاطر و العوائد شكل النموذج الأولى للتقرير القطاعى وهل سيكون بالأنشطة أم جغرافياً، فإذا كانت مخاطر المنشأة ومعدلات العائد لها تتأثر بشكل كبير بالفروق في المنتجات والخدمات التي تقدمها ،فإن النموذج الأولي للتقارير القطاعية سيكون بقطاعات النشاط ويتم التقرير عن المعلومات الثانوية على أساس جغرافي ، وبالمثل إذا كانت مخاطر المنشأة ومعدلات العائد لها تتأثر بشكل كبير باختلاف دول التشغيل أو المناطق الجغرافية الأخرى ، فإن النموذج الأولى لإعداد التقارير القطاعية سيكون بقطاعات جغرافية ويتم التقرير عن المعلومات الثانوية بالنسبة لمجموعات المنتجات والخدمات التي ترتبط ببعضها البعض.


27- يتمثل أساس تحديد المصدر الرئيسي للمخاطر وطبيعة المخاطر والمعدلات المختلفة لعائد المنشأة عادة في الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي ونظام التبعية المالية ورفع التقارير المالية لمجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى ، ومن ثم لتحديد ما هو النموذج الأولى و ما هو الثانوى فيما عدا ما يرد فى (أ) ،(ب) أدناه


(أ) إذا كانت مخاطر المنشأة ومعدلات عائدها تتأثر بشكل كبير بكل من الاختلافات فى المنتجات و الخدمات التى تقدمها و الاختلافات في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها كما يتضح من خلال " أسلوب المصفوفة Matrix Approach " فى إدارة الشركة وإعداد التقارير لمجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي ، عندئذ تستخدم المنشأة قطاعات الإنتاج كنموذج أولى لإعداد التقارير والقطاعات الجغرافية كنموذج ثانوي لإعداد التقارير.


(ب) إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي للمنشأة ونظام التبعية وإعداد التقارير المالية لمجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لا يعتمد على منتجات أو خدمات منفردة ولا يعتمد على مجموعات من المنتجات / الخدمات المرتبطة ببعضها البعض أو غير قائم على أساس جغرافي، عندئذ يحدد مديرو وإدارة المنشأة هل ترتبط مخاطر وعوائد المنشأة بشكل كبير بالمنتجات والخدمات التي تنتجها أم بشكل أكبر بالمناطق الجغرافية التي تعمل فيها. ونتيجة لذلك تختار إما قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية كنموذج أولي لإعداد التقارير ويتحدد النموذج الثانوي تبعاً لذلك.


28 – بالنسبة لمعظم المنشآت يحدد المصدر الرئيسي للمخاطر والعوائد كيفية تنظيم وإدارة المنشأة وعادة ما يقدم الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي للمنشأة ونظام التبعية المالية وإعداد التقارير المالية أفضل مؤشر عن المصدر الرئيسي لمخاطر وعوائد المنشأة لغرض إعداد التقارير القطاعية، ومن ثم وباستثناء حالات نادرة تقوم المنشأة بإثبات المعلومات القطاعية ضمن قوائمها المالية على نفس أساس تبعيتها داخليا للإدارة العليا، وبناءً عليه يصبح المصدر الرئيسي للمخاطر والعوائد هو النموذج الأولي لإعداد التقارير القطاعية ويكون المصدر الثانوي للمخاطر والعوائد هو النموذج الثانوي لإعداد التقارير القطاعية .


29 – إن " عرض المصفوفة Matrix Presentation " بكل من قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية كنماذج أولية لإعداد تقارير القطاعات مع إفصاحات تامة عن القطاعات على كل أساس على حدة غالباً ما يقدم معلومات مفيدة عما إذا كانت مخاطر المنشأة ومعدلات العائد لديها تتأثر بقوة بكل من اختلافات الخدمات والمنتجات التي تنتجها وكذلك بالاختلافات في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها، وفي هذا الصدد لا يشترط هذا المعيار استخدام عرض المصفوفة ولا يحظره.


30 –فى بعض الحالات قد يصمم تنظيم المنشأة ونظام التبعية وإعداد التقارير الداخلية من خطوط غير مرتبطة ببعضها البعض إما لاختلاف نوعية المنتجات والخدمات التي تنتجها هذه الخطوط أو لاختلاف المناطق الجغرافية التي تعمل فيها، على سبيل المثال، يمكن تنظيم هيكل التبعية وإعداد التقارير الداخلية فقط بواسطة منشأة قانونية ، وينشأ عن ذلك قطاعات تتكون من مجموعات من المنتجات والخدمات غير المرتبطة ببعضها البعض، وفى هذه الحالات غير المعتادة فإن بيانات ومعلومات القطاع المثبتة داخلياً لا تفي بهدف هذا المعيار ، وبناء عليه تتطلب فقرة "27 (ب)" من المديرين والإدارة في المنشأة تحديد ما إذا كانت مخاطر وعوائد المنشأة تنشأ بشكل أكبر من خلال المنتج / الخدمة أم تنشا على أساس جغرافي وكذلك اختيار إما قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية كأساس أولي للمنشأة لإعداد التقارير القطاعية حيث إن الهدف هو تحقيق درجة معقولة من قابلية المقارنة مع المنشآت الأخرى وتدعيم فهم واستيعاب المعلومـات الناشئة واستيفاء احتياجات المستثمرين وغيرهم بالنـسـبة للمخاطر والعوائد المرتـبطة بالمنتج / الخدمة أو القائمة على أساس جغرافي.


قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية


31 - لأغراض إعداد التقارير الخارجية ، فإن قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية للمنشأة تتمثل في الوحدات التنظيمية التي يرفع بشأنها تقارير معلومات إلى مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي بغرض تقييم الأداء السابق للوحدة واتخاذ قرارات بشأن التوزيعات المستقبلية للموارد ما لم يرد خلاف ذلك في فقرة "32" .


32 – إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري في المنشأة ونظام التبعية ورفع التقارير المالية الداخلية لمجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لا يعتمد على منتج أو خدمة واحدة أو على خدمات / منتجات ترتبط مع بعضها البعض ولا يعتمد على أساس جغرافي ، فإن فقرة "27(ب)" تشترط على مديري وإدارة المنشأة اختيار إما قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية كنموذج أولي لإعداد تقارير القطاعات في المنشأة بناء على تقديراتهم بشأن المصدر الأولي لمخاطر وعوائد المنشأة ، وفي حالة اختيار أحدهما كنموذج يكون الآخر هو النموذج الثانوي وفى هذه الحالة يجب على مديري وإدارة المنشأة تحديد قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية في المنشأة لأغراض إعداد التقارير الخارجية بناء على العوامل المذكورة في التعريفات الواردة في فقرة "9" من هذا المعيار وليس بناءً على نظام التبعية وإعداد التقارير المالية الداخلية لمجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي مع الالتزام بما يلي:


(أ) إذا كان واحداً أو أكثر من القطاعات الذي قد تم التقرير عنه داخلياً للمديرين والإدارة قطاع نشاط أو قطاع جغرافي بناء على العوامل المذكورة في التعريفات الواردة في فقرة "9" ولم تكن القطاعات الأخرى كذلك ، تطبق الفقرة الفرعية (ب) التالية فقط على هذه القطاعات الداخلية التي لا تفي بالتعريفات الواردة في فقرة "9" (أى أن القطاع الصادر بشأنه تقرير داخلي والذي يفي بالتعريف لا يتم تقسيمه إلى قطاعات أخرى ).


(ب) بالنسبة لهذه القطاعات الصادر بشأنها تقارير داخلية للمديرين والإدارة والتي لا تفي بالتعريفات الواردة في فقرة "9"، على إدارة المنشأة أن تنظر للمستوى التال من القطاعات الداخلية والتى تقوم برفع تقارير معلومات عن خطوط المنتجات والخدمات أو عن الخطوط الجغرافية إذا تطلب الأمر ذلك طبقاً للتعريفات الواردة في فقرة "9".


(ج) وإذا كان القطاع الموجود في المستوى التال والصادر بشأنه تقرير داخلي يفي بتعريف قطاع النشاط أو القطاع الجغرافي بناء على العوامل المذكورة فى فقرة "9" تطبق الشروط الواردة في الفقرات "34" و "35" بشأن تحديد القطاعات المطلوب التقرير عنها على هذا القطاع.


33 - طبقا لهذا المعيار تقوم معظم المنشآت بتحديد قطاعاتها الجغرافية وقطاعات النشاط كوحدات تنظيمية يتم التقرير بمعلومات عنها لمجلس الإدارة (وخاصة للأعضاء غير التنفيذيين – إن وجدوا) وكذلك للرئيس التنفيذي المختص بإصدار قرارات التشغيل والذي قد يكون في بعض الأحوال مجموعة من عدة أشخاص، وذلك بغرض تقييم الأداء السابق لكل وحدة وكذلك إصدار القرارات الخاصة بالتوزيعات المستقبلية للموارد. حتى إن كان يجب علي المنشأة أن تطبق فقرة "32" نظرا لأن قطاعاتها الداخلية ليست من خطوط جغرافية أو خطوط ترتبط بمنتج / خدمة ، فعليها أن تنظر إلي مستوي المجموعة الأدنى المثالي من تقسيم القطاعات الذي يعد تقريراً عن معلومات ترتبط بخطوط إنتاج خدمات أو خطوط جغرافية بدلاً من إنشاء قطاعات منفردة لأغراض إعداد التقارير الخارجية، وأحيانا ما يسمي هذا المنهج الخاص بالنظر في الهيكل التنظيمي والإداري للمنشأة ونظامها الخاص بالتبعية وإعداد التقارير المالية الداخلية لتحديد قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية بالمنشأة لأغراض إعداد التقارير الخارجية "بمنهج الإدارة Management Approach" . أما العناصر والمكونات التنظيمية التي تم إعداد تقارير بالمعلومات الخاصة بها فأحيانا ما تسمي "قطاعات التشغيل Operating Segments".


القطاعات المطلوب التقرير عنها


34- يمكن تجميع قطاعين أو أكثر من قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية المعد عنها تقارير داخلية في قطاع جغرافي واحد أو قطاع نشاط واحد، وتتشابه القطاعات الجغرافية وقطاعات النشاط فقط إذا :


( أ ) كان لهم أداء مالياً طويل الأجل متشابه.


(ب) كانوا متشابهين في جميع العوامل المذكورة في التعريف الوارد في فقرة "9".


35 - يمكن تحديد قطاع النشاط أو القطاع الجغرافي كقطاع مطلوب التقرير عنه إذا تحقق أغلب إيراده من مبيعات لعملاء وكذلك:


( أ ) إذا كانت إيراداته من المبيعات لعملاء ومن معاملاته مع قطاعات أخرى تمثل 10% أو أكثر من إجمالي الإيرادات الخارجية والداخلية لجميع القطاعات.


أو (ب) إذا كانت نتائجه سواء أرباح أو خسائر تمثل 10% أو أكثر من النتائج المجمعة لجميع القطاعات في الأرباح أو النتائج المجمعة لجميع القطاعات فى الخسائر أيهما أكبر طبقاً للمبالغ المجردة


أو (ج) إذا كانت أصوله تمثل 10% أو أكثر من أجمالي أصول جميع القطاعات.


36- إذا كان القطاع الذى يعد عنه تقرير داخلى أدنى من جميع حدود الأهمية النسبية الواردة في فقرة "35" :


( أ ) يمكن اعتبار هذا القطاع كقطاع مطلوب التقرير عنه بالرغم من حجمه.


(ب) و في حالة عدم اعتباره كقطاع مطلوب التقرير عنه بالرغم من حجمه ، يمكن تجميع هذا القطاع مع قطاع منفصل مطلوب التقرير عنه مع واحد أو أكثر من القطاعات المشابهة المعد عنها تقارير داخلية والتي تكون أيضاً أدنى من جميع حدود الأهمية النسبية الواردة في فقرة "35" (وتتشابه القطاعات الجغرافية وقطاعات التشغيل إذا كانت تشترك في أغلب العوامل المذكورة في التعريفات الواردة في فقرة "9") .


(ج) وإذا لم يتم التقرير عن هذا القطاع بشكل منفصل أو تجميعه مع قطاعات أخرى ، يتم إدراجه كبند تسوية لم يتم توزيعه .


37- إذا كان أجمالي الإيرادات الخارجية التي يمكن أن تعزى للقطاعات المطلوب التقرير عنها تمثل اقل من 75% من إجمالي إيرادات المنشأة أو الإيرادات المجمعة ، يمكن تحديد قطاعات إضافية علي أنها مطلوب التقرير عنها حتى وان كانت لا تفي بنسبة الـ 10% الواردة في فقرة "35" حتى يتم إدراج علي الأقل 75% من إجمالي إيرادات المنشأة أو الإيرادات المجمعة ضمن القطاعات المطلوب التقرير عنها.


38- ليس المقصود من نسبة 10% الواردة في هذا المعيار أن تكون إرشاداً لتحديد الأهمية النسبية لأي جانب من التقارير المالية خلاف تحديد قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية المطلوب التقرير عنها.


39- بتحديد واقتصار القطاعات المطلوب التقرير عنها علي القطاعات التي تحقق أغلب إيراداتها من عملاء فإن هذا المعيار لا يشترط تحديد المراحل المختلفة للعمليات المتكاملة رأسيا كقطاعات نشاط منفصلة، إلا أن العرف الحالي في بعض الصناعات يتطلب التقرير عن بعض الأنشطة المتكاملة رأسياً كقطاعات نشاط منفصلة حتى و إن كانت لا تحقق إيرادات مبيعات هامة ، علي سبيل المثال تقوم العديد من شركات البترول العالمية بالتقرير عن أنشطة التنقيب والإنتاج وأنشطة التكرير والتسويق كقطاعات نشاط منفصلة حتى و إن تم تحويل معظم المنتج الخام داخلياً إلي عملية التكرير داخل المنشأة.


40- يشجع هذا المعيار – ولكنه لا يطلب- إعداد التقارير طواعية عن الأنشطة المتكاملة رأسياً كقطاعات منفصلة مع ضرورة عمل الوصف المناسب بما فى ذلك الإفصاح عن أساس تسعير المعاملات المحولة بين القطاعات كما هو مطلوب فى فقرة "75".


41- إذا كان نظام التبعية وإعداد التقارير المالية الداخلية للمنشأة يتعامل مع الأنشطة المتكاملة رأسياً كقطاعات منفصلة ولا تختار المنشأة التقرير عنهم خارجياً كقطاعات نشاط ، يتم تجميع قطاع البيع ضمن قطاع أو قطاعات الشراء عند تحديد قطاعات النشاط المطلوب التقرير عنها خارجياً ، إلا فى حالة عدم وجود أساس معقول للقيام بذلك ، ففي هذه الحالة يدرج قطاع البيع كبند تسوية لم يتم توزيعه.


42- إذا حدد قطاع كقطاع مطلوب التقرير عنه فى الفترة السابقة مباشرة لأنه يفي بنسبة الـ 10% ، يستمر كقطاع مطلوب التقرير عنه في الفترة الحالية بغض النظر عن أن إيراداته ونتائجه وأصوله لم تعد تتجاوز نسبة الـ 10% ، إذا ارتأت الإدارة استمرار الأهمية النسبية لهذا القطاع.


43- إذا تم تحديد القطاع كقطاع مطلوب الإفصاح عنه في الفترة الحالية نظراً لأنه يفي بنسبة
الـ 10% ، عندئذ يتم إعادة إثبات بيانات القطاع عن الفترة السابقة التي تم عرضها لأغراض المقارنة وذلك لإظهار القطاع الجديد المطلوب الإفصاح عنه حتى و إن كان هذا القطاع لا يفي بنسبه الـ 10% في الفترة السابقة ما لم يتعذر ذلك.


السياسات المحاسبية للقطاعات


44- يتم إعداد المعلومات عن القطاعات طبقاً للسياسات المحاسبية المطبقة فى إعداد وتصوير القوائم المالية للمجموعة أو المنشأة.


45- هناك افتراض أن السياسات المحاسبية التي اختارها المديرون والإدارة لإعداد القوائم المالية المجمعة أو القوائم المالية علي نطاق المنشأة ككل هي السياسات التي يعتقد المديرون والإدارة أنها الأنسب لأغراض إعداد التقارير الخارجية ، وحيث إن الغرض من المعلومات القطاعية هو مساعدة مستخدمي القوائم المالية علي الفهم الأفضل للمنشأة وإصدار الأحكام علي بينة ، لذا فإن هذا المعيار يتطلب عند إعداد المعلومات القطاعية استخدام السياسات المحاسبية التي اختارها المديرون والإدارة ، وهذا لا يعني أنه يتم تطبيق السياسات المحاسبية المجمعة أو السياسات المحاسبية للمنشأة علي القطاعات المطلوب التقرير عنها كما لو كانت هذه القطاعات منشآت منفصلة ومستقلة تقوم بإعداد قوائم مالية قائمة بذاتها.


ويمكن توزيع طريقة الحساب التفصيلية التى تمت عند تطبيق سياسة محاسبية معينة علي مستوى المنشأة ككل علي القطاعات إذا كان هناك أساس معقول للقيام بذلك ، فعلي سبيل المثال غالباً ما يتم حساب المعاشات للمنشأة ككل ولكن يمكن توزيع الأرقام علي مستوى المنشأة علي القطاعات بناء علي المرتبات والبيانات الديمجرافية للقطاعات.


46- لا يحظر هذا المعيار الإفصاح عن المعلومات القطاعية الإضافية المعدة علي أساس يختلف عن السياسات المحاسبية المعتمدة للقوائم المالية الخاصة بالمنشأة أو المجمعة بشرط :


( أ ) التقرير عن المعلومات داخلياً لمجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لأغراض اتخاذ القرار بشأن توزيع الموارد على كل قطاع و تقييم أدائه.


و (ب) الشرح التام والواضح لأساس قياس هذه المعلومات الإضافية.


47- يتم توزيع الأصول المستخدمة بصفة مشتركة بواسطة قطاعين أو أكثر علي القطاعات فقط إذا كانت الإيرادات والمصروفات ذات الصلة توزع أيضا علي هذه القطاعات.


48- تعتمد الطريقة التي يتم بموجبها توزيع الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات علي القطاعات علي عوامل تتمثل في طبيعة هذه البنود والأنشطة التي يقوم بها القطاع والاستقلالية النسبية لهذا القطاع ، وليس من الممكن أو المناسب تحديد أساس واحد للتوزيع تنتهجه جميع المنشآت ، وليس من المناسب فرض توزيع أصول والتزامات وإيرادات ومصروفات المنشأة التي ترتبط بقطاعين أو أكثر بشكل مشترك إذا كان أساس هذا التوزيع اعتبارياً ويصعب فهمه . وفي نفس الوقت فإن تعريفات إيرادات القطاع ومصروفات القطاع وأصول القطاع والتزامات القطاع متداخلة وبالتالي فإن التوزيعات الناتجة سوف تتم بشكل ثابت ، لذا يتم فقط توزيع الأصول المستخدمة بصفة مشتركة علي القطاعات إذا كانت إيراداتها ومصروفاتها أيضا موزعة علي هذه القطاعات ، فعلي سبيل المثال ، يدرج الأصل ضمن أصول القطاع فقط إذا كان إهلاكه أو استهلاكه يتم خصمه عند قياس نتائج أعمال القطاع.


الإفصاح


49- تحدد الفقرات من "50" إلى "67" الإفصاحات المطلوبة بالنسبة للقطاعات المطلوب التقرير عنها بالنسبة للنموذج الأولي لإعداد التقارير القطاعية وتحدد الفقرات من "68" إلى "72" الإفصاحات المطلوبة للنموذج الثانوي لإعداد التقارير القطاعية وتشجع المنشآت علي عرض جميع الإفصاحات القطاعية الأولية المحددة في الفقرات من "50" إلى "67" لكل قطاع ثانوي مطلوب التقريرعنه، وذلك على الرغم من أن الفقرات من "68" إلى "72" تتطلب إفصاحات أقل بالنسبة للأساس الثانوي ، وتتعامل الفقرات من "74" إلى "83" مع عدة أمور تتعلق بالإفصاحات القطاعية ويوضح الملحق (ب) من هذا المعيار كيفية تطبيق معايير الإفصاح هذه.




النموذج الأولي لإعداد التقارير


50- تطبق شروط الإفصاح الواردة في الفقرات من "51" إلى "67" علي كل قطاع مطلوب التقرير عنه بناءً علي النموذج الأولي لإعداد التقارير للمنشأة.


51- تفصح المنشأة عن إيرادات القطاع