نطاق المعيار


1- يطبق هذا المعيار في إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة لمجموعة من المنشآت و التي تقع تحت سيطرة شركة قابضة.
2- لا يتناول هذا المعيار طرق المحاسبة عن تجميع و دمج أنشطة الأعمال و أثرها على عملية التجميع بما في ذلك الشهرة الناشئة عن اندماج الأعمال ( أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال).
3- يطبق هذا المعيار أيضاً في المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة أو فى المنشآت التي تخضع لسيطرة مشتركة أو فى الشركات الشقيقة في حالة اختيار المنشأة لعرض قوائم مالية مستقلة.


تعريفات


4- تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :
القوائم المالية المجمعة : هي تلك القوائم المالية لمجموعة و التي يتم عرضها و كأنها لمنشِأة اقتصادية واحدة.
السيطرة : هي مدى القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على منفعة من أنشطتها .
طريقة التكلفة : هي طريقة محاسبية يتم بناءً عليها إثبات الاستثمار بالتكلفة. و يعترف المستثمر بإيرادات الاستثمار فقط في حدود ما يستلمه المستثمر من توزيعات الأرباح المحققة للشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الاقتناء و تعتبر التوزيعات المستلمة بالزيادة عن تلك الأرباح بمثابة استرداد للاستثمار و يتم الاعتراف بها كتخفيض لتكلفة الإستثمار .
المجموعة: هي الشركة القابضة و كل الشركات التابعة لها.
حقوق الأقلية : هي ذلك الجزء من ناتج التشغيل ربح أو خسارة و من صافى أصول شركة تابعة و التي تتعلق بحقوق لا تمتلكها الشركة القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة.
الشركة القابضة : هي المنشأة التي يكون لديها شركة تابعة أو أكثر .
القوائم المالية المستقلة : هي تلك القوائم التي يتم عرضها بواسطة الشركة القابضة أو أي مستثمر في شركة شقيقة أو شريك في منشأة تخضع لسيطرة مشتركة و التي يتم فيها معالجة الاستثمارات على أساس الحصة المباشرة فى الملكية و ليس على أساس نتائج الأعمال وصافى أصول الشركات المستثمر فيها .
الشركة التابعة : هي المنشأة التي تسيطر عليها شركة أخرى ( الشركة القابضة ) وهى تشمل شركات الأفراد أيضاً.


5- يجوز أن تكون الشركة القابضة أو احد شركاتها التابعة مستثمر في شركة شقيقة أو شريك في منشأة تخضع لسيطرة مشتركة . وفى هذه الحالات فإن القوائم المالية المجمعة التي يتم إعدادها و عرضها طبقاً لهذا المعيار يتم إعدادها أيضاً لتتماشى مع معيار المحاسبة المصرى (18) الاستثمارات في شركات شقيقة ومعيار المحاسبة المصرى رقم (27) الخاص بحصص الملكية في المشروعات المشتركة .


6- بالنسبة للمنشأة المذكورة في الفقرة "5" فإن القوائم المالية المستقلة هي تلك القوائم المالية التي يتم إعدادها و عرضها بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة المشار إليها في الفقرة "5" . و لا يتطلب الأمر إلحاق تلك القوائم المالية المستقلة أو إرفاقها بتلك القوائم المجمعة .


7- لا تعتبر القوائم المالية لمنشأة ليس لديها شركات تابعة أو شقيقة أو التي لا يمتلك شركائها حصص فى منشأة تخضع لسيطرة مشتركة بمثابة قوائم مالية مستقلة .


8- يجوز للشركة القابضة المعفاة بموجب الفقرة "10" من عرض قوائم مالية مجمعة عرض قوائم مالية مستقلة وذلك لتكون بمثابة القوائم المالية الوحيدة لها.


عرض القوائم المالية المجمعة
9- تقوم كل شركة قابضة بخلاف المذكورة في الفقرة "10" بعرض قوائم مالية مجمعة ، تقوم فيها بتجميع استثماراتها في شركاتها التابعة طبقاً لما ورد بهذا المعيار.


10- لا تحتاج الشركة القابضة إلى عرض قوائم مالية مجمعة لها في الحالات التالية :
(أ*) إذا ما كانت الشركة القابضة هى نفسها شركة تابعة مملوكة كلياً أو جزئياً لمنشأة أخرى و قد تم إبلاغ مالكيها الآخرين ( بمن فيهم من ليس لهم حق التصويت) بعدم قيام الشركة الأم بعرض قوائم مالية مجمعة ولم يعترضوا على ذلك .
(ب*) فى حالة عدم تداول سندات الديون أو أسهم حقوق الملكية للشركة القابضة فى بورصة الأوراق المالية ( البورصة المحلية أو الأجنبية أو خارج المقصورة بما في ذلك الأسواق المحلية و الإقليمية).
(ج*) إذا لم تقم الشركة القابضة بتقديم قوائمها المالية ولم تتخذ أى إجراءات لتقديم تلك القوائم لهيئة سوق المال أو لأى جهة رقابية أخرى بهدف إصدار أى نوع من الأدوات المالية للإكتتاب العام
(د*) فى حالة قيام الشركة القابضة الأكبر أو الوسيطة التي هي تعتبر شركة قابضة لتلك الشركة بإصدار قوائم مالية مجمعة للاستخدام العام وذلك طبقاً لما هو وارد بمعايير المحاسبة المصرية.


11- تلتزم الشركة القابضة التي تختار طبقاً لما ورد بالفقرة "10" عدم عرض قوائم مالية مجمعة و تقوم بعرض قوائم مالية مستقلة فقط بما ورد بالفقرات "37" – "42".


نطاق القوائم المالية المجمعة
12- تتضمن القوائم المالية المجمعة كافة الشركات التابعة للشركة القابضة.*


13- ويفترض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركات التابعة لها ما يزيد عن نصف حقوق التصويت في تلك المنشأة فيما عدا تلك الحالات الاستثنائية التي يظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية لا تمثل سيطرة .
و في المقابل فإن السيطرة توجد أيضاً عندما تمتلك الشركة القابضة نصف أو أقل من حقوق التصويت لمنشأة في حالة :
(أ) التحكم في أكثر من نصف حقوق التصويت تطبيقاً للاتفاق مع المستثمرين الآخرين .
(ب) التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك بموجب قانون أو اتفاقية .
(ج) وجود سلطة لتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو من في حكمهم .و أن يكون لهذا المجلس و ما في حكمه حق ممارسة السيطرة على المنشأة .
(د) وجود سلطة ترجيح على أغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو من في حكمـهم. و أن يكون لهذا المجلس ومن في حكمه حق ممارسة السيطرة على المنشأة .


14- يجوز للمنشأة أن تمتلك أسهم ضمان ، أو حق شراء الأسهم أو أدوات دين وحقوق ملكية يمكن تحويلها إلى أسهم عادية أو أدوات مالية أخرى مماثلة من شأنها منح المنشأة حق التصويت الذي يمكن ممارسته أو تحويله أو تقليل حق التصويت للغير ، وذلك بالنسبة لسياسات التشغيل والسياسات المالية الخاصة بمنشاة أخرى ( حقوق التصويت المستقبلية) ، و يؤخذ في الاعتبار وجود و تأثير حقوق التصويت المستقبلية التي يمكن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالي متضمنة حقوق التصويت المستقبلية لدى أي منشأة أخرى عند تقييم مدى قدرة المنشأة على التحكم في السياسات المالية و المستقبلية لأي منشاة أخرى ، و لا يمكن ممارسة حقوق التصويت المستقبلية في الوقت الحالي أو تحويلها عندما يكون ذلك مشروط بتاريخ محدد في المستقبل أو وقوع حدث في المستقبل .


15- عند تقييم مدى مساهمة حقوق التصويت المستقبلية في القدرة على السيطرة و التحكم ، تقوم المنشأة بدراسة كافة الحقائق و الظروف ( متضمنة شروط ممارسة حقوق التصويت المستقبلية و أي اتفاقيات تعاقدية أخرى سواء بشكل منفرد أو مشترك ) و التي تؤثر على حقوق التصويت المستقبلية ، فيما عدا نية الإدارة أو قدرتها المالية لممارسة هذه الحقوق أو تحويلها .


16- ملغاة
17- ملغاة
18- ملغاة


19- لا يتم استبعاد الشركة التابعة من إجراءات التجميع لمجرد كون المستثمر شركة رأس مال مخاطر أو صندوق إستثمار أو أي منشأة أخرى مماثلة .


20- لا يتم استبعاد الشركة التابعة من إجراءات التجميع كنتيجة لاختلاف أنشطتها عن أنشطة المنشآت الأخرى في المجموعة . وعند القيام بعملية تجميع تلك الشركات التابعة يتم الإفصاح عن المعلومات الخاصة بها كما يتم الإفصاح عن معلومات أضافية في القوائم المالية المجمعة بشأن الأنشطة المختلفة للشركات التابعة . فكمثال الإفصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة االمصرى رقم (33) الخاص بالتقارير القطاعية على توضيح أهمية الأنشطة المختلفة داخل المجموعة.


21- تفقد الشركة القابضة سيطرتها عندما تفقد قدرتها على التحكم في السياسات المالية و التشغيلية للشركة المستثمر فيها بهدف الاستفادة من أنشطتها و يمكن أن تفقد الشركة السيطرة عند حدوث تغير في مستوى الملكية المطلقة أو النسبية أو عدم حدوثه. فعلى سبيل المثال يمكن أن تفقد المنشأة السيطرة عند خضوع الشركة التابعة لسيطرة الحكومة أو المحكمة أو المصفى القضائي ( السنديك) أو الجهة الرقابية ، كما يمكن أن تفقد المنشأة السيطرة أيضاً بناءً على اتفاق تعاقدي .


إجراءات التجميع


22- عند إعداد القوائم المالية المجمعة تقوم المنشأة بتجميع القوائم المالية للشركة القابضة مع القوائم المالية للشركات التابعة تفصيلياً بتجميع البنود المتشابهة من الأصول و الالتزامات و حقوق الملكية و الإيرادات و المصروفات وذلك لتعرض القوائم المالية المجمعة المعلومات المالية عن المجموعة كما لو كانت منشأة واحدة و تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة :


(أ*) يتم استبعاد القيمة الدفترية لاستثمار الشركة القابضة في كل شركة تابعة مع نصيب الشركة القابضة في حقوق الملكية في كل شركة تابعة ( يرجع إلى معيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال و الذى يوضح المعالجة المحاسبية للشهرة).
(ب*) يتم تحديد حقوق الأقلية في صافى ربح / خسارة الشركات التابعة المجمعة خلال الفترة التى تعد عنها التقارير .
(ج) يتم تحديد حقوق الأقلية في صافى أصول الشركات التابعة المجمعة و تعرض فى القوائم المالية مستقلة عن حقوق مساهمي الشركة الأم و تتكون حقوق الأقلية فى صافى الأصول من :


(1) مبلغ حقوق الأقلية فى تاريخ التجميع الأصلى محسوباً طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال.
(2) نصيب الأقلية فى التغير فى حقوق الملكية من تاريخ التجميع .


23- فى حالة وجود حق تصويت مستقبلي فإنه يتم تحديد نسب الربح أو الخسارة و التغير في الملكية التى يتم توزيعها على الشركة القابضة و حقوق الأقلية على أساس حصص الملكية الحالية و ليس على أساس إمكانية ممارسة حقوق التصويت المستقبلية أو تحويلها.


24- يتم الاستبعاد الكامل للأرصدة المعاملات و الإيرادات و المصروفات المتبادلة بين شركات المجموعة.


25- يتم الاستبعاد الكامل للأرصدة الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة وكذا معاملات المجموعة بما فى ذلك الدخل ( المبيعات) و المصروفات و توزيعات الأرباح . كذلك يتم الاستبعاد الكامل للأرباح أو الخسائر الناتجة عن معاملات المجموعة و التى يعترف بها ضمن قيمة الأصول مثل المخزون و الأصول الثابتة.
قد تشير الخسائر الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة إلى انخفاض يتطلب الاعتراف به فى القوائم المالية المجمعة .
يطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (24) الخاص بضرائب الدخل على الفروق المؤقتة التى تنتج عن استبعاد الأرباح و الخسائر الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة .


26- تعد القوائم المالية للشركة القابضة وكذا القوائم المالية للشركات التابعة التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية المجمعة فى نفس التاريخ . و فى حالة ما إذا كانت هذه التواريخ مختلفة فإن الشركة التابعة تقوم لأغراض التجميع – بإعداد قوائم مالية إضافية فى نفس تاريخ القوائم المالية للشركة القابضة إلا إذا تعذر ذلك عملياً.


27- طبقاً لما ورد بالفقرة "26" و فى حالة ما إذا أعدت القوائم المالية للشركة التابعة التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية المجمعة فى تواريخ تختلف عن تاريخ القوائم المالية للشركة القابضة عندئذ يتعين عمل تسويات بأثر العمليات و الأحداث الهامة و التى تقع بين تلك التواريخ وتاريخ القوائم المالية للشركة القابضة . وفى أى الأحوال يتعين ألا يتجاوز الاختلاف بين تواريخ القوائم المالية للشركات التابعة و القوائم المالية للشركة القابضة فترة ثلاثة شهور . ويتعين أن يكون طول الفترة المعدة عنها القوائم المالية بالإضافة إلى الفترة الخاصة بأى اختلافات ثابتة من فترة لأخرى.


28- يتم إعداد القوائم المالية المجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعاملات المتشابهة وللأحداث التى تتم فى نفس الظروف .


29- إذا استخدمت إحدى شركات المجموعة سياسات مختلفة عن تلك المطبقة فى القوائم المالية المجمعة وذلك عن معاملات متشابهة و أحداث فى ظروف مماثلة فيكون من المناسب أن يتم عمل التسويات اللازمة للقوائم المالية لهذه الشركة وذلك عند استخدامها فى إعداد القوائم المالية المجمعة.


30- يتم إدراج نتائج عمليات الشركة التابعة من إيرادات و مصروفات فى القوائم المالية المجمعة من تاريخ الاقتناء كما هو وارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال . ويستمر إدراج نتائج عمليات الشركة التابعة من إيرادات ومصروفات فى القوائم المالية المجمعة حتى التاريخ الذى تتوقف فيه سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة . و يتم إدراج الفرق بين المتحصلات من التصرف فى الشركة التابعة و بين القيمة الدفترية للشركة التابعة فى تاريخ التصرف ( بما فيها أى مبلغ تجمع عن أي فروق عملة تخص الشركة التابعة تم إدراجه ضمن حقوق الملكية طـبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) فى القوائم المالية المجمعة كأرباح أو خسائر بيع شركة تابعة وذلك ضمن قائمة الدخل المجمعة.


31- يتم المحاسبة عن أى استثمار فى منشأة ما طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الاعتراف و القياس وذلك اعتبارا من التاريخ الذى لم تعد فيه الشركة تابعة و بشرط عدم تحويلها إلى شركة شقيقة كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (18) أو منشأة تخضع لسيطرة مشتركة كما هو موضح بمعيار المحاسبة المصرى رقم (27) الخاص بحصص الملكية فى المشروعات المشتركة.


32- تعامل القيمة الدفترية للاستثمار بدءً من التاريخ الذى لم تعد فيه المنشأة شركة تابعة كتكلفة عند القياس الأولى للأصول المالية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الإعتراف والقياس.


33- تعرض حقوق الأقلية فى الميزانية المجمعة ضمن حقوق الملكية فى بند منفصل عن حقوق ملكية مساهمى الشركة القابضة . كما يعرض نصيب حقوق الأقلية فى ربح أو خسارة المجموعة بشكل منفصل .


34- يرجع الربح أو الخسارة إلى كل من مساهمى الشركة القابضة و حقوق الأقلية و حيث أن كليهما يمثل حقوق ملكية فإن القيمة التى تخص حقوق الأقلية لا تمثل إيراد او مصروف .


35- قد تزيد حصة حقوق الأقلية من خسائر شركة تابعة عن حقوق ملكيتهم فى تلك الشركة و فى هذه الحالة فإن تلك الزيادة بالإضافة إلى أية خسائر أخرى خاصة بحقوق الأقلية يتم تحميلها على حقوق الأغلبية فيما عدا تلك الخسائر التى يوجد على الأقلية إلزام تام على تحملها و بشرط أن تكون لديهم القدرة على عمل استثمارات إضافية لتغطية الخسائر .
و إذا حققت الشركة التابعة أرباحاً مستقبلاً فإن هذه الأرباح تقيد على حقوق الأغلبية إلى المدى الذى يتم معه تغطية الخسائر التى سبق و تحملتها حقوق الأغلبية نيابة عن الأقلية .
36- إذا كان لدى الشركة التابعة أسهم ممتازة مجمعة للأرباح و محتفظ بها ضمن حقوق الأقلية و مبوبة كحقوق ملكية ، تقوم الشركة القابضة فى هذه الحالة باحتساب نصيبها من الأرباح أو الخسائر وذلك بعد عمل التسويات اللازمة بشأن توزيع كوبونات الأسهم سواء تم الإعلان عن هذه التوزيعات أم لا.


المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة و المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة و الشركات الشقيقة فى القوائم المالية المستقلة
37- عند إعداد القوائم المالية المستقلة فإنه يتم المحاسبة عن الاستثمارات فى شركات تابعة و فى المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة و الشركات الشقيقة غير المبوبة كاستثمارات محتفظ بها بغرض البيع (أو المبوبة ضمن مجموعة الأصول المراد التصرف فيها و المبوبة كاستثمارات محتفظ بها بغرض البيع) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة :
(أ*) بالتكلفة
(ب) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية الاعتراف و القياس.
و يتم تطبيق نفس المعالجة المحاسبية بالنسبة لكل فئة من فئات الاستثمارات . أما بالنسبة للاستثمارات فى شركات تابعة و فى المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة و فى شركات شقيقة مبوبة كاستثمارات محتفظ بها بغرض البيع ( أو الاستثمارات المثبتة ضمن الأصول التى يتم التصرف فيها و المبوبة كاستثمارات محتفظ بها بغرض البيع ) فيتم معالجتها طبقاً لما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة .


38- لم يحدد هذا المعيار نوع المنشآت التى يتعين عليها أن تصدر قوائم مالية مستقلة للاستخدام العام .
و فى حالة قيام المنشأة بإعداد قوائم مالية مستقلة تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية فإنه يتم تطبيق ما ورد بالفقرات "37" و ("39"-"42") .


وتقوم المنشأة أيضاً بإصدار قوائم مالية مجمعة للاستخدام العام كما هو وارد بالفقرة "9" ما لم يطبق الإعفاء الوارد فى الفقرة "10".


39- تتم المحاسبة عن الاستثمارات فى منشآت تخضع لسيطرة مشتركة و فى شركات شقيقة و التى يتم المحاسبة عنها طبقاً لما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الإعتراف و القياس ضمن القوائم المالية المجمعة بنفس الطريقة ضمن القوائم المالية المستقلة للمستثمر .


الإفصاح


40- يتم الإفصاح عما يلى فى القوائم المالية المجمعة
(أ) ملغاة
(ب) ملغاة
(ج) طبيعة العلاقة بين الشركة الأم و الشركة التابعة عندما لا تمتلك الشركة الأم بشكل مباشر أو غير مباشر ( عن طريق شركات تابعة) أكثر من 50% من حق التصويت .
(د) أسباب عدم اعتبار الملكية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات تابعة أخرى لنسبة تزيد عن 50% من حق التصويت أو حق التصويت المرتقب أنها تمثل سيطرة .
(هـ) تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة التابعة عند استخدام هذه القوائم لإعداد القوائم المالية المجمعة و عندما يختلف هذا التاريخ أو تكون هذه القوائم عن فترة مختلفة عن تواريخ الشركة القابضة و أسباب استخدام تواريخ أو فترات إصدار مختلفة ، و طبيعة ومدى القيود الهامة و الجوهرية على قدرة الشركات التابعة لتحويل الأموال إلى الشركة الأم فى صورة أرباح نقدية أو القدرة على سداد القروض أو السلف ( على سبيل المثال القيود الناشئة عن عقود الاقتراض أو بعض الشروط و الأحكام التنظيمية).


41- عند إعداد قوائم مالية مستقلة لشركة قابضة قد اختارت طبقاً للفقرة "10" عدم إعداد قوائم مالية مجمعة ينبغى أن تفصح هذه القوائم المالية المستقلة عما يلى :
(أ*)إن هذه القوائم المالية مستقلة و أنه قد تم ممارسة حق الإعفاء من تجميع القوائم المالية و كذلك الإفصاح عن اسم ومقر المنشأة أو الدولة التى تم فيها تأسيس المنشأة و التى صدرت فيها قوائم مالية مجمعة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية للاستخدام العام و العنوان الذى من خلاله يمكن الحصول على هذه القوائم المالية المجمعة
(ب*) بيان بالاستثمارات الهامة فى الشركات التابعة و المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة و الشركات الشقيقة و يتضمن الاسم ودولة المنشأ أو الدولة المقر و نسبة حصة الملكية و نسبة حق التصويت إذا كانت تختلف عن نسبة حق الملكية .
(ج*) بيان بالطريقة المستخدمة للمحاسبة عن الاستثمارات التى وردت فى (ب) بعاليه.


42- عند قيام شركة قابضة (خلاف الشركة القابضة التى وردت فى الفقرة "41") أو شريك لديه حصة فى منشأة تخضع لسيطرة مشتركة أو مستثمر فى شركة شقيقة بإعداد قوائم مالية مستقلة ينبغى أن تفصح هذه القوائم المستقلة عما يلى :
(أ*) أن هذه القوائم المالية مستقلة.
(ب*) بيان بالاستثمارات الهامة فى الشركات التابعة و المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة و الشركات الشقيقة بما فى ذلك الاسم ودولة المنشأ أو المقر و نسبة حصة الملكية و نسبة حق التصويت إذا كانت تختلف عن نسبة حق الملكية .
(ج*) و بيان الطريقة المستخدمة للمحاسبة عن الاستثمارات الواردة فى (ب) بعاليه.


وكذلك الإفصاح عن القوائم المالية الأخرى المعدة طبقاً للفقرة "9" من هذا المعيار وكل من معيار المحاسبة المصرى رقم (18) ورقم (27).