اشترطت قواعد القيد بالبورصة بالنسبة للشركات التى ترغب فى تداول أسهمها استيفاء عدد من الشروط العامة منها:


■ حفظ الأوراق بنظام الإيداع والقيد المركزى بمصر للمقاصة بهدف تسهيل عمليات نقل الملكية.


■ ألا يتضمن النظام الأساسى للشركة أى قيود على تداول الأوراق المالية وأن يتم القيد لكامل الأوراق المصدرة ويتم قيد الأوراق المالية خلال شهرين من غلق باب الاكتتاب.


■ نصت القواعد على ضرورة إبرام عقد مع البورصة ينظم الحقوق والتزامات الطرفين بما فى ذلك الالتزامات المالية.


يتم قيد الأسهم التى تتوافر فيها وقت تقديم طلب القيد عدد من الشروط أهمها:


■ رأسمال لا يقل عن ٢٠ مليون جنيه.


■ ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب أو الطرح العام للأفراد والخاص للمؤسسات عن ١٠% من إجمالى أسهم الشركة.


■ ألا يقل عدد المساهمين عن ١٠٠ مساهم ويبلغ إجمالى ما يملكونه من أسهم الشركة ٥% على الأقل.


■ ألا يقل عدد الأسهم المصدرة عن ٢ مليون سهم.


■ ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضرائب عن آخر سنة عن ٥%.


■ أن يكون صافى أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولدا من ممارسة الشركة لنشاطها الأساسى.


أضافت القواعد أنه يمكن للبورصة شطب الشركات عند مخالفة أحكام قواعد القيد ويجوز شطب الأوراق المالية بناء على طلب الجهة المصدرة «الشركة» بقرار من لجنة القيد بعد التأكد من موافقة ٧٥% من مساهميها على الشطب والالتزام بالسماح لحملة أسهم الشركة ببيع أسهمهم للجهة المصدرة بأعلى سعر خلال الشهر السابق على قرار الشطب.
ومن موقع البورصةكيفية القيد بالبورصة على الشركة تقديم طلب للقيد لإدارة القيد بالبورصة، وتقوم إدارة القيد بفحص الطلب ودراسته بدقة ثم بعد الموافقة المبدئية على الطلب تعرضه على لجنة القيد للحصول على الموافقة النهائية بالنسبة لقيد الشركة بالبورصة.
هذه الشروط يجب استيفائها للقيد بالبورصة المصرية:
أن تكون الأوراق المالية مودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي.
ألا يتضمن النظام الأساسي للشركة أو شروط الإصدار أي قيود على تداول الورقة المالية المطلوب قيدها.
أن يتم القيد لكامل الأوراق المالية المصدرة على أن يتم قيد الإصدارات التالية بالنسبة للأسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ القيد بالسجل التجاري.
تقوم الشركة بتوقيع عقد اتفاقى مع البورصة يتضمن موافقة الشركة بالالتزام بقواعد البورصة الخاصة بالقيد واستمرار القيد و الإفصاح.