هناك خلط في المفاهيم بين الرسوم والضرائب والزكاة. ويحدث الخلط لأن البعض يرى أنها في النهاية تحصيل مبالغ مالية بغض النظر عن التسمية. وقد يعرف بعض الحكوميين الفرق، لكنهم ولتمرير التحصيل، يستخدمون تعبيرات يعتقدون أنها قد تكون مقبولة أكثر لدى فرضها. ولكن مفهومها وتأثيراتها اقتصاديا ومحاسبياً يختلفان ويؤديان إلى نتائج مغايرة لما يفهمه البعض أو يريده صانع القرار. من هنا، فإنني أحاول أن أفرق بين تلك المفاهيم، وتوضيح تأثيراتها، وبالتالي إزالة اللبس وتوضيح أهميتها وتأثيرها في الاقتصاد. فالزكاة واجب شرعي تفرض بنسبة 2.5 في المائة على ما دار عليه الحول من أوجه الزكاة، وتهدف إلى إعادة توزيع الدخل من الأغنياء إلى الفقراء. وبالتالي فإن هدفها الاقتصادي هو إعادة توزيع الدخل دون تأثير يذكر في قطاعات اقتصادية دون الأخرى. وقد تسهم الزكاة في تدوير الأموال وعروض التجارة بشكل عام لتفادي دفع الزكاة قبل مجيء الحول، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد، وزيادة توظيف الفقراء أو المحتاجين لعمل. لذا فإن تأثيرها عام ويشمل مناحي الاقتصاد المختلفة.




أما الضرائب فهي تختلف عن الزكاة في عدة أوجه. فنسبتها قد تتجاوز 2.5 في المائة أولاً، وتستخدم كأداة إيراد وتحصيل بشكل رئيس لموازنات الحكومات، وبالتالي فإن الحكومات تتعمد رفع الضريبة إلى أقصى درجة، حيث لا تؤثر في الدخول والتوظيف والاستثمار. وتضع الحكومات نسبا ضريبية مختلفة على قطاعات الاقتصاد المختلفة فيما يسمى السياسات الضريبية لتشجيع وتوجيه الاستثمار في قطاع عن قطاع آخر، أو في محاولة لتثبيط الاستثمار في قطاع قد ترى أنه يستنزف مواردها، أو لأي أسباب أخرى لها علاقة بتوزيع الدخل مثلاً أو المنافسة. لذا، فإن السياسات الضريبية هي أهم السياسات التي يتبارى ويتطارح حولها الناخبون في كسب التأييد الشعبي، وحل المشاكل الاقتصادية مثل عجز الموازنات الحكومية أو حساب المدفوعات وخلافه.




ونأتي للرسوم والتي تطبق في بلادنا بشكل واسع ـــ بديلاً لما يسمى الضرائب. فالمملكة تعتبر دولة دون ضرائب ما عدا ما هو مفروض على الاستثمار الأجنبي. فالرسوم تفرضها الحكومات مقابل خدمات، وتكون في العادة مبلغا مقطوعا ومحددا، وليس نسبة كما هو الحال في الزكاة أو الضرائب. فنقول إن رسوم استخراج تأشيرة الاستقدام هي ألفا ريال لكل عامل، ونقول إن رسوم رخصة السير هي 150 ريالا للمركبة الواحدة. ونقول إن هناك رسوم تجديد الاستمارة، واستخراج الرخصة، وغيرهما من الرسوم. ويلاحظ أن الرسوم تقدم مقابل خدمة تقدمها الدولة، فرخصة السير مثلاً مقابل خدمات الطرق وتلوثها وازدحامها وغيرها. وفي العادة لا تغطي الرسوم إلا جزءا بسيطا جداً من التكلفة، وهي توضع فقط للحد من إسراف الاستخدام مثلا، وأداة للرقابة والانضباط، ولا تشكل أهمية واضحة في الإيرادات.




من هذه المقدمات البسيطة والمختصرة لهذه المفاهيم يمكننا ملاحظة أن الزكاة تختلف في أهدافها وتأثيراتها الاقتصادية عن الضريبة. وأن الرسوم هي أداة لتعويض جزء من التكاليف والحد من إساءة الاستعمال. ولكن نجاح هذه المفاهيم في تحقيق المراد منها يختلف بصورة كبيرة من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، ومن إدارة إلى أخرى. فحتى يكون النظام الضريبي فعالاً لا بد أن يكون شاملاً، وعادلاً، وشفافا وبسيطاً في الإجراءات والتحصيل. فلا يمكن أن تقر نظاماً ضريبياً على قطاع واحد في الاقتصاد وتتجاهل القطاعات الأخرى لأن ذلك سيفقد النظام الشمولية والعدالة، ناهيك على أنه سيخلق اقتصادا أعرج. فلو فرضنا الضريبة على القطاع الصناعي فقط، لتوجه الناس إلى قطاعات أخرى مثل الزراعة والعقار وخلافه، وبالتالي تفقد الدولة قطاعاً مهما هو الصناعي. لذا فإن بعض المشرعين قد يستخدم كلمة ''رسوم'' عوضاً عن ضريبة إذا أراد تثبيط قطاع ما عن الآخر، وبهذا فقد ينجح في تحقيق مراده وقد لا ينجح حسب تقبل القطاع نفسه لتلك الرسوم وطريقة التعامل معها. إن من المهم إذا أن نميز ونفرق بين تلك الاستخدامات لحساسيتها أولاً في التأثير في الاقتصاد من ناحية التنافسية، والعدالة، وبالتالي نجاح التطبيق. فمجرد الحديث عنها وكأنها مسألة تحصيل إيرادات للدولة أو تفضيل فئة على أخرى فذلك قد يضر أكثر مما يفيد.