تنص المادة ( ٢٢ ) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ على أن يتحدد صافى الربح
على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق
هذه الأرباح ، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يلى :
١. أن تكون مرتبطة بالنشاط التج ارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا
النشاط .
٢. أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات
التى لم يجرى العرف على اثباتها بمستندات .
ويلاحظ على المادة السابقة أن المشرع الضريبى نص صراحة على ضرورة
خصم جميع التكاليف والمصروفات ا للازمة لتحقيق الربح الخاضع للضريبة وهو ما
يتمشى مع طبيعة هذه الضريبة من أنها تفرض على صافى الربح وليس إجماليه ،
ومع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها من تحديد نتيجة النشاط عن طريق مقابلة
الإيرادات بتكلفة الحصول عليها حفاظاً على رأس مال المنشأة .
من استقر اء المادة السابقة يتضح أن أهم الشروط التى يجب توافرها فى
التكاليف حتى يمكن اعتبارها من المصاريف واجبة الخصم ما يلى :
١. ان تكون مرتبطة بالسنة موضوع ا لمحاسبة الضريبية ، بغض النظر عن
واقعة سداده وذلك تطبيقاً لأساس الاستحقاق .




٢. أن تكون التكاليف حقيقية ومؤكدة ووقعت فعلاً . أى أن تكون التكاليف فعلية
وليس احتمالية أو تقديرية ، ولذلك لا تعتبر الديون المشكوك فيها من
التكاليف واجبة الخصم فى حين يسمح بخصم الديون المعدومة طالما ثبت
إعدامها .
٣. أن تكون التكاليف مرتبطة بنشاط المنشأ ة. أى أن تكون التكاليف لازمة
لتوليد الربح ول يس استعمالاً له ، بمعنى أن تكون التكاليف لازمة لأداء
المنشأة لأعمالها كالإيجار والإهلاك والمياه والإنارة ، فإذا كان المصروف
توزيعاً للربح مثل مرتب الممول فلا يجوز خصمه باعتباره استعمالاً للربح.
٤. أن تكون التكاليف معتدلة ومؤيدة بمستندات . بمعنى أن تكون التكا ليف
معتدلة بعلاقتها بطبيعة وحجم النشاط ولا تمثل إسرافاً بالإضافة الى وجود
المستندات التى تؤيدها .
٥. أن تكون التكاليف إيرادية وليست رأسمالية . بمعنى خصم التكاليف اللازمة
لتوليد الأرباح بصفة مباشرة ، ففى حين يسمح بخصم مصاريف الصيانة
والإهلاك للآلات من منشأة ص ناعية مثلاً ولا يسمح بخصم تكلفة اقتناء هذه
الآلات لأنها من عناصر الأصول .