تفرض الضريبة بتشريع تصدره السلطة التشريعية ، والتشريع الضريبى
شأنه فى ذلك شأن التشريعات الأخرى يتضمن بعض الأحكام التى تحدد نطاق
سريانه من حيث المكان والزمان والأموال والأشخاص الذين يشملهم التشريع .
وعند تحديد نطاق سريان الضر يبة يوجد معيارين رئيسيين يختار المشرع من بينهما
وهما :
١ معيار الرابطة أو التبعية السياسية . /٣
٢ معيار الرابطة أو التبعية الاقتصادية . /٣


١ معيار الرابطة أو التبعية السياسية : /٣
يقصد بالتبعية السياسية رابطة الجنسية التى تربط الدولة بالأشخاص التابعين
لها " برعاياها " وهى رابطة سياسية وقانونية تتأسس على انتماء الأشخاص لدولة
معينة . ورابطة الجنسية تظل قائمة بين الفرد والدولة التى يحمل جنسيتها سواء أقام
الفرد داخل الدولة أو خارجها .
ويترتب على اكتساب الشخص جنسية ما حقوق وواجبات ولعل من أهم هذه
الحقوق حق الحم اية والرعاية التى تقدمها الدولة لرعاياها فى الداخل والخارج ، أو
واجبات المواطن تجاه الدولة فأبرزها تكلفة المواطنة وما ينشأ عنها من أداء الخدمة
العسكرية وأداء الضرائب التى تقررها الدولة باعتبارها صاحبة السيادة على
رعاياها لقاء ما توفره الدولة لهم من رعاية وحماية .
وفى حالة الأخذ بمعيار التبعية السياسية لسريان التشريع الضريبى فان
الضريبة المنصوص عليها فى التشريع تسرى على كافة المواطنين بغض النظر عن
محل اقامتهم أو موقع أموالهم أو محل مزاولة نشاطهم وأعمالهم . وبذلك يمكن
القول بأن تبنى المشرع الضريبى لمبدأ ال تبعية السياسية يعنى أنه يتتبع مواطنى
الدولة ورعاياها أينما وجدوا ويلاحق نشاطهم ويصيب أموالهم حتى ولو كانت واقعة
فى دولة أخرى .




ويؤخذ على معيار التبعية السياسية أنه قد يؤدى الى خضوع نفس الشخص
ونفس المال أو الدخل لضريبتين فى آن واحد الأمر الذى ينشأ عنه ازدو اج ضريبى
وهو ظاهرة غير مرغوبة لمنافاتها العدالة الضريبية .
وعادة ما يستخدم معيار التبعية السياسية فى حالات خاصة أو لأسباب
سياسية أو اقتصادية معينة .
٢ معيار الرابطة أو التبعية الاقتصادية : /٣
يقصد بالرابطة الاقتصادية تلك العلاقة التى تنشأ بين الفرد والد ولة بسبب
مساهمته فى النشاط الاقتصادى والاجتماعى للدولة من جهة واستفادته مما تقدمه
الدولة من خدمات داخل حدودها من جهة أخرى .
وبذلك يمكن القول بان هناك علاقة اقتصادية بين الفرد والدولة نتيجة
الاعتبارات الآتية :
- امتلاك ثروة أو تحقق دخل بالدولة ، فهذه الثرو ة وذلك الدخل يمثلان جانباً
من اقتصاديات المجتمع .
- قيام الفرد باستهلاك سلع والانتفاع من الخدمات العامة التى تقدمها الدولة .
وعند تطبيق معيار الرابطة أو التبعية الاقتصادية بشأن سريان التشريع
الضريبى فان الضريبة التى تفرضها الدولة تسرى على كافة الأشخاص المقيم ين بها


وعلى جميع الأ موال والأنشطة الواقعة داخل حدود الدولة بغض النظر عن جنسية
هؤلاء الأشخاص وبغض النظر عن محال اقامتهم .
يتضح مما سبق أن معيار التبعية الاقتصادية يتضمن معيارين فرعيين هما :
١ معيار الاقامة والتوطن بالنسبة للممول . /٢/٣
٢ معيار الأموال المستثمرة والتى تمثل مصدراً للدخل . /٢/٣
وسوف نناقش كل من هذين المعيارين على النحو التالى :
١ معيار الاقامة والتوطن بالنسبة للممول : /٢/٣
لا يوجد تعريف محدد للتوطن أو الاقامة ولكن يمكن الاستدلال عليها من
خلال قرائن معينة ، وتجدر الاشارة الى ان المشرع الضري بى المصرى فى قانون
الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فى المادة ( ٢) من القانون قد اعتبر
الممول (الشخص الطبيعى) مقيماً فى مصر فى أى حالة من الحالات الآتية :
١. إذا كان له موطن دائم فى مصر ، ويكون للشخص الطبيعى موطن دائم فى
مصر فى أى من الحالتين الآتيتين :
- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو
بأية صفة كانت .
- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصنع أو غير ذلك من أماكن
العمل التى يزاول فيها الشخص الطبيعى نشاطه فى مصر.

٢. المقيم فى مصر مدة تزيد على ١٨٣ يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر

شهراً.
٣. المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة
مصرية .
ويكون الشخص الاعتبارى مقيماً فى مصر فى أى من الأحوال الاتية :
١. إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصرى .
٢. إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر. وذلك إذا تحققت حالتان
على الأقل من الحالات الآتية :
- إذا كانت هى المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية .
- إذا كانت هى المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.
- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه ٥٠ ٪ على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو
المديرين .
- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمين الذين تزيد حصصهم
على نصف رأس المال أو حقوق التصويت .
٣. إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من
٥٠ ٪ من رأسمالها .
وتعتبر الاقامة والتوطن معيار مقبولاً الى حد كبير كأساس لسريان الضريبة
ذلك لأن كل من يقيم فى دولة معينة ويتخذها موطناً له عليه أن يساهم فى تغطية
أعبائها ونفقاتها العامة لما يتمتع به من الخدمات والمرافق العامة لتلك الدولة .




٢ معيار موقع المال المستثمر أو مصدر الدخل : /٢/٣
طبقاً لهذا المعيار فان الضريبة تس رى على الأموال الموجودة داخل حدود
الدولة وعلى الأنشطة والأحداث التى تجرى بها دون أى اعتبار لجنسية أو موطن
أصحاب هذه الأموال والأنشطة والاحداث .
هذا وتنص المادة ( ٣) من القانون على أن الدخل المحقق من مصدر فى
مصر تشمل ما يلى :
أ. الدخل من الخدمات التى تؤدى فى مصر بما فى ذلك المرتبات وما فى
حكمها .
ب . الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر ، ولو أدى العمل فى الخارج.
ج. الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى
مصر .
د. الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر .
ه. الدخل من التصرفات فى المنقولات التى تخص منشأة دائمة فى مصر .
و. الدخل من الاستغلال والتصرف فى العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر
وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص .
ز. التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر .
ح. حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر .
ط. العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص
الاعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من
منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .




ى. مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والاتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى
مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم .
ك. الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر .
وجدير بالذكر أن النظم الضريبية الحديثة لا تأخذ بمعيار واحداً دائماً ولكن
تأخذ بعدة معايير .