بعرض الموضوع علي اللجنة تبين أن هيئة الأبنية التعليمية التي تعامل معها الممول وقعت في خطأ مادي في رقم الأعمال الذي سبق لها أخطار المأمورية به والذي أسست عليها المأمورية المحاسبة وكذلك الاتفاق مع الممول باللجنة الداخلية . ومن ثم يطالب الممول بتصحيح هذا الخطأ المادي .
وبأستعراض نص المادة 153 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 يتضح أن مفاده أنه في جميع الأحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناءا علي طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها .
وحيث أن الممول تقدم بطلب لتصحيح ما رأي وقوعه من خطأ مادي .
لذلك تري اللجنة أنه يتعين علي المأمورية المختصة القيام بالتحقق من وقوع هذا الخطأ المادي ، وفي حالة تحققها من وجوده فعليها تصحيحه إعمالا لصريح نص المادة (153) المشار إليها ، ولا يعد الاتفاق مع الممول باللجنة الداخلية في هذه الحالة مانعا قانونياً من اجراء هذا التصحيح .