العبرة في ربط الضريبة باليقين الذي يتحقق بالمستندات والأوراق وأن كانت نظامية الدفاتر بقيد العمليات التجارية والصناعية أولاً بأول دليل علي نظامية الدفاتر فأنها لا تقطع بأمانة الدفاتر .


وحيث أن العبرة في ربط الضريبة بالأمانة التي تتعلق بقيد كافة العمليات فأن أي نقص في الشكل لا يؤثر علي الأمانة يمكن التجاوز عنه .