ما مدى خضوع الاعتمادات التى يتم منحها بضمان الاوراق المالية ( اسهم أو شهادات الادخار ) وكذلك القروض لضريبه الدمغه المقررة بالمادة 57 من القانون 111 لسنه 1980 وتعديلاته …… ؟
ج21- ينبغى تفسير الغطاء النقدى الوارد فى المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بالمدلول الخاص لكلمة نقد والتى تختلف عن مدلول "القيمة" فالنقد أو النقود هى الأموال التى لها قيمه فى ذاتها يعتد بها ، دون ان تتغير بعوامل غير ذاتية بخلاف القيمة الغير نقدية التى يمكن تغطيتها عن طريق اسهم أو بضاعة ، والتى قد تتغير بعوامل خارجية ومن ثم فأنه لا يصلح غطاءاً نقديا فى تطبيق المادة 57 المشار إليها الضمانات التى يقدمها العميل إلى البنك دون ان تتخذ صورة نقدية ، ومن أمثالها الأسهم - أذون الخزانة - شهادات الادخار - خطابات الضمان - الأوراق المالية وغيرها من الأوراق 0


وفى هذا المقام يعتبر غطاءاً نقدياً لا تستحق معه ضريبة الدمغة النسبية المفروضة على فتح الاعتماد تخصيص أحد الأشخاص بمبلغ معين من حسابه الجارى لدى البنك أو أحد فروعه يساوى قيمة الاعتماد المفتوح أو قيمة الجزء الغير مغطى أو تخصيص وديعة لأجل تغطية قيمة ذلك الاعتماد وبشرط :


أن تكون قيمتها تغطى قيمة الاعتماد وإلا فرضت الضريبة على ما لم يغطى 0
ان يتنازل العميل للبنك عن الوديعة 0
ان تجمد خلال فترة سريان الاعتماد 0
ان تكون مودعة قبل أو عند فتح الاعتماد 0
أما بالنسبة للقروض سواء قصيرة أو طويلة الأجل لا يشترط لخضوعه للضريبة وجود أى غطاء سواء نقدى أو ضمانات أخرى كالأسهم وغيرها وتستحق الضريبة فى الحالتين بمجرد تحرير العقد أو إثبات العملية بدفاتر البنك طبقا لنص المادة 3 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته 0