استنادا لما تضمنه حكم الفقرة الثانية من المادة 52 موضوع التساؤل من سريان الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها العاملون المنصوص عليهم في هذه الفقرة من جهات غير جهات عملهم الأصلية (حددها النص) بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية .


وحيث ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون أن جهة العمل الأصلي لهؤلاء العاملين تقوم بتسوية الضريبة المستحقة عليهم في نهاية السنة الضريبية بناء علي ما يرد إليها من اخطارات من الجهات الأخري وفقا لما يصدره رئيس مصلحة الضرائب مع إخطار مأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذه التسوية .


ونظرا لأن نص المادة 88 من القانون حدد الإعفاءات الضريبية السنوية المقررة لمواجهة الأعباء العائلية للممول دون أية تحفظ أو استثناء وكذلك ورد نص الفقرة الأخيرة من المادة 90 من القانون .


لذلك فقد أنتهي رأي اللجنة إلي أنه يتعين عند إجراء التسوية لتحديد الضريبة المستحقة في نهاية السنة الضريبية في هذه الحالة ضرورة مراعاة كافة المبالغ التي حصل عليها العامل خلال السنة الضريبية وتطبيق أحكام القانون بشأنها مع تمتعه بالإعفاءات الضريبية المقررة في الفصل الثالث من الباب الثالث وكذلك بالإعفاءات المقررة بالباب السادس الخاص بالأحكام العامة للضريبة الموحدة من القانون وهذا ما يتفق والتطبيق الصحيح للقانون .