حتى يمكن التوصل إلى نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية فإن حسابات النتيجة يجب تحمليها بكل النفقات الإيرادية التي تخص الفترة المالية وأيضاَ يجب أن تظهر النفقات الرأسمالية بميزانية المنشأة في نهاية الفترة المالية .
ويترتب على الخلط وعدم التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية إعداد قوائم مالية مضللة وغير صحيحة ،إذا أن حسابات النتيجة لن تعبر على الوجه الصحيح عن نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية كما أن الميزانية لن تعطي صورة صادقة وواضحة عن المركز المالي لها في نهاية تلك الفترة ويتضح ذلك مما يلي :
1- في حالة معالجة بعض النفقات الإيرادية على أنها نفقات رأسمالية تضاف إلى قيمة الأصل بدلاَ من تحميلها على حسابات النتيجة يترتب على ذلك ما يلي :
*تضخيم أرباح المنشأة وبالتالي فإن جزء من تلك الأرباح يمثل أرباح صورة لم تتحقق وإذا تم توزيع أرباح على المساهمين فإن جزء من تلك التوزيعات يكون قد تم من رأس مال المنشأة في حين أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تستلزم حتمية المحافظة على رأس المال سليماَ .
*تضخيم وعاء الضريبة نظراَ لخضوع الأرباح الصورية للضرائب الأمر الذي يلحق الضرر بالمركز المالي للمنشأة.
2- وفي حالة معالجة بعض النفقات الرأسمالية على أنها نفقات ايرادية تحمل على حسابات النتيجة بدلاَ من أن تضاف إلى قيمة الأصل بالميزانية يترتب على ذلك ما يلي :
*تخفيض أرباح المنشأة أو ظهور خسائر الفترة المالية أكبر من الحقيقة إذا كانت نتيجة النشاط خسارة .
*تخفيض وعاء الضريبة وقد يحدث ذلك عن عمد بهدف التهرب من أداء الضرائب أو بهدف تكوين احتياط سري أو مستتر وكلاهما يتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
وبالتالي يجب على المحاسب مراعاة أهمية التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية وفي حقيقة الأمر فإنه لا توجد حدود فاصلة للتفرقة بينهما ولكن يمكن وضع بعض الأسس للاسترشاد بها في هذا الصدد.