يقوم قسم الأوراق المالية في البنك بالعمليات التالية:
1- شراء وبيع الأوراق المالية.
2- الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة.
3- منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية.
4- تحصيل كوبونات أ. مالية.
5- صرف كوبونات أ. مالية.
6- إصدار أ. مالية نيابة عن الشركات.
أولاً: شراء وبيع أ. مالية:
أ) شراء أ. مالية:
يقوم البنك بشراء الأوراق المالية لكل من:
1- إدارة الاستثمار في البنك.
2- عملاء البنك.
3- الفروع.
4- أفراد الجمهور.
ملحوظة: في جميع حالات الشراء السابقة يجعل البنك حساب سماسرة أ. مالية دائنًا بالقيمة الشرائية مضافًُا إليها عمولة السمسرة وتكون قيود الشراء على النحو التالي:
1- شراء أوراق مالية لحساب إدارة الاستثمار (محفظة أ. مالية):
عند قيام البنك بشراء أ. مالية في هذه الحالة يلاحظ أن الأوراق المشتراة بالنسبة للبنك تعتبر أصول ومن ثم تكون مدينة كما يلاحظ أن البنك لا يأخذ عمولة من نفسه في هذه الحالة وإنما يدفع عمولة للسماسرة تكون مدينة (بالنسبة للبنك) ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء كما يلي:
من مذكورين
× حـ/ محفظة أ. مالية (بالقيمة الشرائية فقط).
× حـ/ عمولة شراء أ. مالية (مصروف بالنسبة للبنك).
×× إلى حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة)
(إثبات تنفيذ عملية الشراء).
2- شراء أ. مالية لعملاء البنك:
في هذه الحالة يخصم البنك من حسابهم الجاري قيمة الأوراق المشتراة وعمولة السمسرة وعمولة البنك ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء:
×× من حـ/ الحسابات الجارية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة + عمولة البنك)
إلى مذكورين
× حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة)
× حـ/ عمولة شراء أ. مالية (إيراد للبنك).
3- شراء أ. مالية للفروع:
في هذه الحالة يثبت البنك مديونية الفروع بقيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك ويكون القيد:
×× من حـ/ الفروع
إلى مذكورين
× حـ/ سماسرة أ. مالية
× حـ/ عمولة شراء أ. مالية
(تنفيذ عملية الشراء)
4- شراء أ. مالية لأفراد الجمهور:
عند قيام البنك بشراء أ. مالية لأفراد الجمهور يلاحظ أن هؤلاء الأفراد ليس لديهم حساب جاري لدى البنك ومن ثم يتحتم عليهم أولاً وقبل الشراء إيداع مبالغ نقدية لدى البنك كأمانة على ذمة الشراء وتتم القيود على النحو التالي:
- عند استلام البنك للمبالغ المودعة كأمانة على ذمة الشراء:
×× من حـ/ الصندوق
×× إلى حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية








- عند تنفيذ عملية الشراء يخصم من قيمة الأمانة قيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك:
×× من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية
إلى مذكورين
× حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة)
× حـ/ عمولة شراء أ. مالية (إيراد للبنك)
في حالة وجود فرق بين قيمة الأوراق المشتراة مضافًا إليها العمولات وبين قيمة الأمانة يرد هذا الفرق لأفراد الجمهور ويكون القيد (عكس قيد استلام الأمانة) كما يلي:
×× من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية
×× إلى حـ/ الصندوق (بالفرق)
تمـــــــرين:
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في بنك القاهرة السعودي فرع الجامعة خلال الأسبوع الأول من رجب 1417هـ:
بلغت إجمالي الأسهم المشتراة خلال الفترة 10000 سهم القيمة الشرائية للسهم 50 ريال منها 4000 سهم لحساب إدارة الاستثمار في البنك و3000 سهم لحساب العملاء، 2000 سهم لحساب الفروع والباقي لحساب أفراد الجمهور.
علمًا بأن عمولة الشراء 2% تقتسم مناصفةً بين البنك والسماسرة وأن أفراد الجمهور قد قاموا بإيداع مبلغ 60000 ريال نقدًا على ذمة الشراء.

المطلوب: قيود اليومية العامة لإثبات ما سبق:














منه له البيـان ملاحظات:
1- إدارة الاستثمار سهم أفراد الجمهور
4000 10000 1000
عملاء فروع
3000 2000
2- القيمة الشرائية للأسهم المشتراة لحساب إدارة الاستثمار: 4000 × 50 = 200000
عمولة السمسرة = 200000×1%=2000




200000
2000








202000 من مذكورين
حـ/ محفظة أ. مالية
حـ/ عمولة شراء أ. مالية
إلى حـ/ سماسرة أ. مالية
(بالنسبة للأسهم المشتراة لحساب البنك)


153000








151500
1500 بالنسبة للأسهم المشتراة لعملاء البنك:
من حـ/الحسابات الجارية
إلى مذكورين
حـ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة سمسرة)
حـ/ عمولة شراء أ. مالية
(تنفيذ عملية الشراء) 3- القيمة الشرائية للأسهم المشتراة لحساب العملاء:
3000 × 50 = 150000
عمولة البنك = 150000 × 1% = 1500
عمولة السمسار = 150000 × 1% = 1500


10200




101000
1000 من حـ/ الفروع
إلى مذكورين
حـ/ سماسرة أ. مالية
حـ/ عمولة شراء أ. مالية
(تنفيذ عملية الشراء) 4- القيمة الشرائية لأسهم الفروع:
2000 × 50 = 100000
عمولة البنك = 100000 × 1% = 1000
عمولة السمسار = 100000 × 1% = 1000


60000








51000


60000










50500
500 من حـ/ الصندوق
إلى حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية
إثبات استلام الأمانة من أفراد الجمهور)
عند تنفيذ عملية الشراء:
من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية
إلى مذكورين
حـ/ سماسرة أ. مالية (50000 + 500)
حـ/ عمولة شراء أ. مالية 5- القيمة الشرائية لأسهم أفراد الجمهور:
1000 × 50 = 50000
عمولة البنك = 50000 × 1% = 500
عمولة السمسار = 50000 × 1% = 500




9000




9000 عند رد الفرق لأفراد الجمهور يكون القيد:
من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية
إلى حـ/ الصندوق


ب) بيع الأوراق المالية:
يقوم البنك ببيع الأوراق المالية لحساب كل من (المملوكة لكل من):
1- إدارة الاستثمار.
2- عملاء البنك.
3- فروع البنك.
4- أفراد الجمهور.
1- بيع الأوراق المالية المملوكة لإدارة الاستثمار:
قد ينتج عن عملية بيع أ. مالية مملوكة لإدارة الاستثمار في البنك ربح أو خسارة نظرًا لاختلاف صافي القيمة البيعية عن القيمة الشرائية أو الدفترية ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أ. مالية على ذمة البيع) يجعل مدينًا بالقيمة الشرائية أو الدفترية ثم يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية والفرق يدل على الربح أو الخسارة وتتم القيود على النحو التالي:
عند استبعاد الأوراق المالية من المحفظة:
× من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع
× إلى حـ/ محفظة أ. مالية
(بالقيمة الدفترية أو الشرائية)
عند تنفيذ عملية البيع:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة – سمسرة)
×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع.
وبعد تنفيذ عملية البيع تتم المقارنة بين صافي القيمة البيعية للأوراق وبين القيمة الدفترية لها وهناك احتمالين:
الاحتمال الأول: صافي القيمة البيعية أكبر من القيمة الدفترية أو الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن ربح ويجرى له القيد التالي:
×× من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع
×× إلى حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية
(بالفرق)
الاحتمال الثاني: صافي القيمة البيعية أقل من القيمة الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن خسارة ويجرى القيد التالي:
×× من حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية
×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع
(بالفرق)
2- بيع أ. مالية مملوكة لعملاء البنك (لحساب العملاء):
يلاحظ في هذه الحالة أن ما يهم البنك هو القيمة البيعية للأوراق فقط نظرًا لأنها القيمة التي تحتسب عليها عمولة البيع وبغض النظر عن القيمة الشرائية لهذه الأوراق وعند تنفيذ عملية البيع يكون القيد:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة)
إلى مذكورين
× حـ/ الحسابات الجارية
× حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك)
(تنفيذ عملية البيع)
3- بيع أ. مالية مملوكة لفروع البنك (لحساب الفروع):
في هذه الحالة يكون القيد كما يلي:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية
إلى مذكورين
× حـ/ الفروع
× حـ/ عمولة بيع أ. مالية
4- بيع أ. مالية مملوكة لأفراد الجمهور (لحساب الجمهور):
من المعروف أن أفراد الجمهور ليس لهم حساب جاري لدى البنك ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أمانات بيع أ. مالية) يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية ويجعل مدينًا عند صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور وتكون القيود كما يلي:
عند تنفيذ عملية البيع:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة)
إلى مذكورين
× حـ/ أمانات بيع أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة – عمولة البنك)
× حـ/ عمولة بيع أ. مالية
عند قيام البنك بصرف قيمة الأمانة:
×× من حـ/ أمانات بيع أ. مالية
×× إلى حـ/ الصندقو
(صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور)








تمــــــــرين:
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في البنك السعودي الأمريكي قسم أ. مالية خلال الأسبوع الأول من رجب 1417هـ:
1- بلغت إجمالي الأسهم التي تم بيعها لحساب إدارة الاستثمار في البنك 9000 سهم منها 5000 سهم القيمة الدفترية (الشرائية) للسهم 50 ريال وثم بيعه بمبلغ 60 ريال أما باقي الأسهم فالقيمة الشرائية للسهم 30 ريال وتم بيعه بمبلغ 20 ريال.
2- بلغت إجمالي الأسهم المباعة خلال الفترة 10000 سهم منها 6000 سهم لحساب عملاء البنك القيمة الشرائية للسهم 100 ريال وتم بيعه بمبلغ 150 ريال، أما باقي الأسهم فمملوكة لأفراد الجمهور والقيمة الاسمية للسهم 60 ريال وتم بيعه بمبلغ 40 ريال.
فإذا علمت أن:
عمولة البيع 3% منها 1% للسماسرة وقد تم صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور.
المطلوب: قيود اليومية العامة.
الحــــل :
منه له البيـان


370000








376200





370000














376200
من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع
إلى حـ/ محفظة أ. مالية
(استبعاد أ. مالية المطلوب بيعها من المحفظة) ملاحظات: المباعة لحساب إدارة الاستثمار
5000 9000 4000
القيمة الشرائية 50 القيمة الشرائية 30
القيمة البيعية 60 القيمة البيعية 20
القيمة الشرائية للأوراق المباعة:
(5000×50) = 370000
القيمة البيعية للأوراق:
(5000×60) + (4000×20) = 380000
عمولة السمسرة = 380000×1%=3800
إذاً صافي القيمة البيعية
= 380000-3800=376200
لاحظ أن صافي القيمة البيعية (376200) أكبر من القيمة الشرائية (370000) هذا الفرق يعتبر ربح.


عند تنفيذ عملية البيع:
من حـ/ سماسرة أ. مالية (380000-3800)
إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع
(بصافي القيمة البيعية.













6200



6200 من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع
إلى حـ/ أرباح وخسائر أ. مالية
(إثبات أرباح أ. مالية مباعة)


891000




873000
18000 من حـ/ سماسرة أ. مالية
إلى مذكورين
حـ/ الحسابات الجارية
حـ/ عمولة بيع أ. مالية
(تنفيذ عملية البيع) 10000
للعملاء 6000 4000 للأفراد
القيمة البيعية 150
150×6000=900000
عمولة السمسرة = 900000×1%=9000
عمولة البنك = 900000×2%=18000 القيمة البيعية40
40×4000=160000
عمولة السمسرة= 160000×1%=1600
عمولة البنك= 160000×2%=3200
158400
















155200




155200
3200










155200 من حـ/ سماسرة أ. مالية
إلى مذكورين
حـ/ أمانات بيع أ. مالية
حـ/ عمولة بيع أ. مالية
(تنفيذ عملية البيع)
عند صرف الأمانة:
من حـ/ أمانات بيع أ. مالية
إلى حـ/ الصندوق


ثانيًا: الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة:
في هذه العملية يقوم العملاء بإيداع الأوراق المالية لدى البنك للاحتفاظ بها على سبيل الأمانة وفي نظير ذلك يحصل البنك على عمولة تسمى حفظ الأوراق المالية تحسب عادةً من القيمة الاسمية أو الشرائية بنسبة المقدمة كأمانة وتتم القيود على النحو التالي:
1- عند استلام البنك للأوراق المودعة كأمانة:
×× من حـ/ أ. مالية أمانة
×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة
(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق)
2- يقوم البنك بتحصيل عمولة الحفظ نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية:
×× من حـ/ الصندوق أو (الحسابات الجارية)
×× إلى حـ/ عمولة حفظ أ. مالية
3- عند قيام العملاء باسترداد أوراقهم المالية المودعة كأمانة أو بعيها لحسابهم بمعرفة البنك يلغى القيد النظامي بقيمة الأوراق المستردة أو المباعة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة
×× إلى حـ/ أ. مالية أمانة.




مثال:
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في البنك السعودي الفرنسي فرع الجامعة قسم أ. مالية خلال الأسبوع الأول من رجب 1417هـ:
1- تلقى قسم الأوراق المالية طلبات من عملاء البنك لشراء 2000 سهم من أسهم إحدى الشركات وقد بلغت القيمة الشرائية 50 ريال / سهم وعمولة الشراء 3% منها 2% للبنك و1% للسماسرة، وقد طلب العملاء من البنك الاحتفاظ بالأوراق المالية كأمانة علمًا بأن عمولة الحفظ 2%.
2- بلغت الأوراق المالية المملوكة للعملاء والتي تم بيعها خلال الفترة 1000 سهم القيمة الاسمية للسهم 30 ريال وتم بيعه بمبلغ 40 ريال.
فإذا علمت أن:
هذه الأوراق كانت مودعة لدى البنك كأمانة وأن العمولة 3% منها 1% للسماسرة.
المطلوب:
قيود اليومية لإثبات العمليات السابقة.
الحل
قيود اليومية
منه له البيـان


103000












100000








2000




101000
2000






100000










2000 من حـ/ الحسابات الجارية
إلى مذكورين
حـ/ سماسرة أ. مالية (100000+1000)
حـ/ عمولة شراء أ. مالية
(إثبات تنفيذ عملية الشراء) ملحوظات:
1- القيمة الشرائية للأسهم
= 20000×50= 100000
عمولة السمسرة = 100000×1%=1000
عمولة البنك = 100000×2%= 2000
103000










عمولة الحفظ = القيمة الاسمية × نسبة العمولة
= 100000 × 2% = 2000
من حـ/ أ. مالية أمانة (بالقيمة الشرائية)
إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة
(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق كأمانة)
من حـ/ الحسابات الجارية
إلى حـ/ عمولة حفظ أ. مالية


39600












30000











38800
800






30000 2-
من حـ/سماسرة أ. مالية (40000، 400)
إلى مذكورين
حـ/ الحسابات الجارية
حـ/ عمولة بيع أ. مالية
(تنفيذ عملية البيع) القيمة البيعية للأوراق =
1000×40= 40000 ريال
عمولة السمسار = 40000×1%= 400
عمولة البنك = 40000×2% = 800






القيمة الاسمية للأوراق المالية
= 1000 × 30 = 30000 ريال
من حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة
إلى حـ/ أ. مالية أمانة
(إلغاء القيد النظامي بالقيمة الاسمية للأوراق المالية)
ثالثاً: منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية:
في هذه العملية يقوم العملاء بتقديم الأوراق المالية للبنك كضمان للسلفة ويقرر البنك منح هؤلاء العملاء بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للأوراق المقبولة وتكون القيود:
1- عند استلام البنك للأوراق المالية المقدمة كضمان يكون القيد:
×× من حـ/ أ. مالية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق المقبولة فقط)
2- عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية إلى مذكورين
× حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا)
3- في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على السلفة ويجري لهى القيد الآتي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية
×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إيراد للبنك)
(تحميل السلف بقيمة الفوائد المستحقة)
4- عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها تكون القيود كما يلي:
أ) إثبات سداد السلفة (عكس قيد سحب السلفة):
من مذكورين
× حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا)
× حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سدادها من الحساب الجاري)
×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. مالية
ب) يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد من السلفة:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
ملاحظات:
1- قد يتعثر أحد العملاء عن سداد قيمة السلفة في التاريخ المتفق عليه وفي هذه الحالة يقوم البنك ببيع الأوراق المالية المقدمة كضمان بواسطة السماسرة ويخصم من قيمتها البيعية إجمالي الرصيد المدين المستحق على العميل (السلفة والفوائد) كما يخصم من قيمتها البيعية عمولة السماسرة وعمولة البنك والفرق إن وجد يضاف للحساب الجاري ويكون القيد:
99000 ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة)
إلى مذكورين
97000 × حـ/ السلف بضمان أ. مالية (بقيمة السلفة + الفوائد)
2000 × حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك)
× حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق)
(إثبات تنفيذ عملية البيع)
ثم يلغى القيد النظامي بالقيمة الاسمية للأوراق المباعة:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
2- قد تستحق فوائد أو توزيعات أرباح عن الأوراق المالية الموجودة لدى البنك كضمان للسلفة في هذه الحالة يقوم البنك بتحصيل كوبونات (عائد) على هذه الأوراق نيابة عن العملاء ومن ثم يتم تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمة العائد أو الكوبونات المحصلة ويكون القيد:
×× من حـ/ الصندوق
إلى مذكورين
× حـ/ سلف بضمان أ. مالية
× حـ/ عمولة تحصيل كوبونات
(تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمة الكوبونات المحصلة)
3- بعد سداد قيمة السلفة قد يطلب أحد العملاء من البنك الاحتفاظ بالأوراق المالية التي كانت مقدمة كضمان سلف يطلب الاحتفاظ بها كأمانة وإذا حدث ذلك يجرى القيدين:
أ*) يلغى القيد النظامي الخاص بالأوراق المقدمة كضمان للسلف.
ب*) يجرى قيد نظامي جديد يثبت استلام البنك للأوراق كأمانة.
×× من حـ/ أ. مالية أمانة
×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة
تمرين:
فيما يلي بعض العمليات التي تمت بقسم الأوراق المالية في البنك السعودي الفرنسي فرع الجامعة خلال الأسبوع الثاني من رجب 1417هت:
1- بلغت الأوراق المالية المقدمة كضمان سلف خلال الفترة 200000 ريال قبل منها البنك ما قيمته الاسمية 150000 ريال.
2- بلغت مسحوبات العملاء من السلف بضمان أ. مالية خلال الفترة 60000 ريال نقدًا.
3- بلغت الفوائد المستحقة على السلف بضمان أ. مالية خلال الفترة 30000 ريال.
4- ما سدده العملاء من السلف بضمان أ. مالية 35000 ريال نقدًا وقد طلب العملاء من البنك الاحتفاظ بالأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلفة كأمانة لدى البنك (نسبة السلفة 70%).
5- تعثر أحد العملاء عن سداد إحدى السلف بضمان أ. مالية في الموعد المتفق عليه فقام البنك ببيع الأوراق المالية المقدمة كضمان بمبلغ 20000 ريال (القيمة الاسمية لهذه الأوراق 18000) علمًا بأن الرصيد المدين المستحق على العميل (السلف + الفوائد) = 18800 ريال وعمولة البيع 2% تقتسم مناصفة بين البنك والسمسار.
المطلوب: قيود اليومية العامة لإثبات العمليات السابقة.
الحـــل
قيود اليومية
البيـان له منه
1-
من حـ/ أ. مالية ضمان سلف
إلى حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق المقبولة)




150000
150000
2-
من حـ/ السلف بضمان أ. مالية
إلى حـ/ الصندوق
(إثبات ما تم سحبه من السلفة)




60000


60000
3-
من حـ/ السلف بضمان أ. مالية
إلى حـ/ الفوائد الدائنة
(تحميل السلف بقيمة الفوائد المستحقة)


30000
30000


4-
من حـ/ الصندوق
إلى حـ/ السلف بضمان أ. مالية
(إثبات ما تم سداده من السلفة)




35000
35000
من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
(35000×100/70 = 50000)
(إلغاء الأوراق المالية المقابلة للجزء المسدد)
من حـ/ أ. مالية أمانة
إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة
(قيد نظام يثبت الاحتفاظ بالأوراق)


50000








50000
50000






50000
القيمة البيعية للأوراق 20000
عمولة 2% الصافي
400 19600


200 200 الرصيد المدين المستحق ==
بنك سمسار على العميل
18800 5-
من حـ/ سماسرة أ. مالية (20000-200)
إلى مذكورين
حـ/ السلف بضمان أ. مالية تنفيذ
حـ/ عمولة بيع أ. مالية البيع
حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق)






18800
0.200
0.800
19800
ثم يلغى القيد النظامي بالقيمة الاسمية للأوراق المباعة:
من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف






18000


18000






سادساً: قسم الاعتمادات المستندية:
يقوم قسم الاعتمادات المستندية بتمويل عمليات التجارة الخارجية والوساطة بين المستوردين والمصدرين.
أطراف الاعتماد المستندي:
1- المستورد (المشتري).
2- بنك المستورد.
3- المصدر (البائع).
4- بنك المصدر (البنك المراسل).
وتنقسم الاعتمادات المستندية عموماً إلى نوعين أساسيين:
أ*) اعتمادات مستندية للاستيراد.
ب*) اعتمادات مستندية للتصدير.
أولاً: الاعتمادات المستندية للاستيراد:
تتم عملية الاعتمادات المستندية للاستيراد باعتبار البنك بنكًا للمستور على أربع خطوات.
أ*) فتح الاعتماد.
ب*) تقديم الغطاء أو (التأمين).
جـ) تنفيذ الاعتماد.
د) تسوية أو إقفال الاعتماد.
مثال:
بلغت الاعتمادات المستندية للاستيراد التي وافق البنك السعودي الأمريكي فرع جدة على فتحها لصالح شركة وسيم الصناعية 500000 ريال ونسبة الغطاء 60% والعمولة 2% والمصاريف 1% وقد خصمت قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف من الحسابات الجارية، وقد وصل إخطار من المراسل الخارجي يفيد تنفيذ اعتماد قيمته 460000 ريال وأن عمولة المراسل 1500 ريال وقد تقدمت الشركة المستوردة للبنك لاستلام البضاعة وسداد باقي المستحق عليها نقدًا كما قام البنك بسداد المستحق عليه للمراسل الخارجي.
المطلوب: قيود اليومية العامة لإثبات ما سبق.


الحل:
قيود اليومية
البيـان له منه
1-
فتح الاعتماد:
عندما يوافق البنك على فتح الاعتماد يجرى القيد النظامي التالي:
من حـ/ اعتمادات مستندية (يقصد به المستوردين)
إلى حـ/ اعتمادات مستندية لمذكورين (يقصد به المصدرين)
(قيد نظامي يثبت فتح الاعتماد)














500000








500000
1-
قيمة الغطاء = قيمة الاعتماد المفتوح × نسبة الغطاء
= 500000 × 60% = 300000
العمولة = 500000 × 2% = 10000
المصاريف = 500000 × 1% = 5000
315000 2-
تقديم الغطاء أو التأمين:
يقوم البنك بتحصيل قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحساب الجاري:
من حـ/ الحسابات الجارية
إلى مذكورين
حـ/ غطاء اعتمادات مستندية
حـ/ عمولة اعتمادات مستندية
حـ/ مصاريف اعتمادات مستندية
(خصم قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف من الحسابات الجارية)


















300000
10000
5000












315000
3-
تنفيذ الاعتماد:
عندما يصل إخطار تنفيذ الاعتماد من المراسل الخارجي يقوم البنك بإجراء القيود الثلاثة التالية:
أ) إثبات مديونية المستورد بقيمة الاعتماد المنفذ:
من حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات
إلى حـ/ اعتمادات مستندية
ب) إثبات دائنة المراسل الخارجي بقيمة الاعتماد المنفذ وعمولته:
من مذكورين
حـ/ اعتمادات مستندية لمذكورين
حـ/ عمولة المراسلين
على حـ/ المراسلين بالخارج.






















460000














461500


















460000












460000
1500
د) إثبات تحميل المستورد بقيمة عمولة المراسل الخارجي:
من حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات
إلى حـ/ عمولة المراسل الخارجي




7500
1500
7500
1500
يلاحظ أن البنك وسيط بين المستورد والمراسل الخارجي ويتم تسوية حساباتهم كما يلي:
أ) تسوية حساب المستورد:
يلاحظ أن المطلوب من العميل لكي يستلم البضاعة ما يلي:
قيمة الاعتماد المستندي 460000
+ عمولة المراسل الخارجي 1500
إجمالي المطلوب من العميل 461500
يطرح منه:
الغطاء الذي سبق تقديمه 300000
الباقي المستحق على العميل والواجب 161500
سداد لكي يستلم البضاعة 4-
إقفال الاعتماد (تسوية الاعتماد):
أ*) تسوية حساب المستورد:
من مذكورين
حـ/ غطاء اعتمادات مستندية
حـ/ الصندق
إلى حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات
(إقفال حساب المستورد)














461500


















461500










300000
161500
















461500
ب) تسوية حساب المراسل الخارجي:
عند قيام البنك بسداد المستحق عليه للمراسل الخارجي عن طريق مؤسسة النقد يكون القيد:
من حـ/ المراسلين بالخارج
إلى حـ/ مؤسسة النقد




















ثانياً: الاعتمادات المستندية للتصدير:
تتم عملية الاعتمادات المستندية للتصدير على ثلاث خطوات كما يلي:
أ) فتح الاعتماد.
ب) تنفيذ الاعتماد.
جـ) إقفال الاعتماد.
ملحوظة: خطوة تقديم الغطاء أو التأمين توجد في بنك المستورد.
مثال:
تلقى قسم الاعتمادات المستندية ببنك الرياض إخطارًا من أحد المراسلين بفرنسا يفيد فتح اعتماد بمبلغ 600000 لصالح إحدى شركات تصدير التمور ولقد قدمت الشركة المصدرة مستندات شحن البضاعة للبنك وطلبت إضافة قيمتها للحساب الجاري، كما قام المراسل الخارجي بسداد المستحق عليه.
علمًا بأن العمولة 2500 ريال والمصروفات 1300 ريال.
المطلوب: قيود اليومية العامة.
الحل:
قيود اليومية
البيـان له منه












(يقصد به المراسلين)
(يقصد به المصدرين) 1-
فتح الاعتماد: عندما يصل إخطار من المراسل الخارجي بخصوص فتح الاعتماد يجري القيد:
من حـ/ اعتمادات مستندية تصدير
إلى حـ/ اعتمادات مستندية تصدير لمذكورين
(قيد نظامي يثبت فتح الاعتماد)












600000










600000
2-
تنفيذ الاعتماد: عندما تتقدم الشركة المصدرة بمستندات شحن البضاعة وما يفيد تنفيذ الاعتماد يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
أ) إثبات مديونية المراسل الخارجي بقيمة الاعتماد المنفذ والعمولة والمصاريف كما يلي:
من حـ/ المراسلين بالخارج
إلى مذكورين
حـ/ اعتمادات مستندية تصدير
حـ/ عمولة اعتمادات مستندية تصدير
حـ/ مصاريف اعتمادات مستندية تصدير
























600000
2500
1300


















603800
ب) إثبات دائنية المصدر أو صرف قيمة البضاعة له نقدًا:
من حـ/ اعتمادات مستندية تصدير لمذكورين
إلى حـ/ الحسابات الجارية (أو الصندوق في حالة صرف القيمة نقدًا)










600000




600000
ملحوظة: عمولة ومصاريف الاعتمادات المستندية تصدير تحمل عادة على طالب الخدمة ومن ثم تحمل على المراسلين ويتم صرف قيمة البضاعة بالكامل للمصدر.
3-
إقفال الاعتماد: يلاحظ أن البنك وسيط بين كل من المصدر والمراسل الخارجي ومن ثم يتم تسوية حسابهما كما يلي:
- تسوية حساب المصدر:
بالنسبة للمصدر تم تسوية حسابه قبل ذلك في مرحلة تنفيذ الاعتماد (قيد رقم ب)
- تسوية حساب المراسل الخارجي:
فعند قيامه بسداد المستحق عليه عن طريق مؤسسة النقد يكون القيد:
من حـ/ مؤسسة النقد
إلى حـ/ المراسلين بالخارج






























603800


























603800