126‏ مليار جنيه اجمالي الربط المستهدف لضريبة المبيعات بمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل‏2013‏ ـ‏2014,‏ منها‏11‏ مليار جنيه تعتمد علي موافقة مجلس الشوري علي التعديلات الضريبية المقترحة علي قانون الضرائب علي المبيعات‏.‏


وكشف حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب عن ان التعديلات تشمل اعفاء جميع المعدات والآلات الراسمالية من الضريبة تيسيرا علي الصناعة وتشجيعا للاستثمارات الجديدة, وتشمل التعديلات ايضا رفع سعر الضريبة علي6 سلع غير مؤثرة علي النشاط الاقتصادي, وبعض الخدمات التي سيتم تعديل نظامها القانوني لتكون مزاولتها من خلال شركات مساهمة مثل النقل السياحي والنظافة والحراسة.
وكشف عن ان حزمة التعديلات الضريبية تستهدف بالاساس علاج التشوهات الحالية بالضريبة استعدادا للانتقال الي ضريبة القيمة المضافة, وتبسيط الاجراءات في تطبيق الضريبة وهو ما جاء نتيجة للحوار المجتمعي الذي اجرته المصلحة في الفترة الماضية قبل اعداد التعديلات.
وقال: إن اعفاء المعدات والآلات سوف يتم من خلال قوائم تعدها وزارة الصناعة وتعتمد من وزارة المالية لتسهيل عمليات الانتاج والتخفيف من وطأة السداد الفوري للضريبة مشيرا الي ان هذه التيسيرات للممولين الغرض منها جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية وايجاد ميزة تنافسية للممولين من خلال تقليل التكلفة علي الاستثمارات وبالتالي انخفاض سعر المنتجات في الاسواق الخارجية.
كما انها سوف تسهم في تحديث وتطوير الآلات والمعدات بالمصانع عن طريق جذب احدث انواع التكنولوجيا العالمية للمصانع للنهوض بالصناعة المصرية.