النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حالات عملية تطبيقية على مراجعة العمليات التجارية والصناعية وعناصر قائمة الدخل

  1. #1
    الصورة الرمزية يوسف كمال
    يوسف كمال غير متواجد حالياً Administrator
    المشاركات
    3,628
    شكراً
    0
    تم شكره 41 مرة في 33 مشاركة

    حالات عملية تطبيقية على مراجعة العمليات التجارية والصناعية وعناصر قائمة الدخل

    بعد انتهاء المراجع من تدقيق عمليات المشروع التي تمثل النشاط الطبيعي الذي حدث خلال الفترة المالية، فإنه بذلك يكون قد وصل إلي المراحل النهائية لتنفيذ عملية المراجعة حيث يتطلب الأمر منه بعد ذلك القيام بمراجعة العناصر التي ينتج عنها صافي الربح أو الخسارة وكذلك عناصر المركز المالي للمشروع من أصول وخصوم ، أي مراجعة عناصر القوائم المالية ومطابقتها مع ما ورد بالدفاتر والسجلات المحاسبية. ·وتشتمل قائمة نتيجة الأعمال في المشروعات الصناعية على مراحل متتالية توضح كل مرحلة منها نتيجة معينة ، فالمرحلة الأولى يعني استخراج تكلفة إنتاج الوحدات تامة الصنع وتعرف هذه المرحلة بمرحلة التشغيل ويلي ذلك المرحلة الثانية التي تعني استخراج نتيجة أعمال المتاجرة من ربح أو خسارة وتعرف هذه المرحلة بمرحلة المتاجرة ، أما المرحلة الأخيرة فإنها تعنى استخراج نتيجة الأعمال الصافية من ربح أو خسارة وتعرف هذه المرحلة بمرحلة الأرباح الخسائر . ·وسوف نتطرق فيما يلي إلي الإجراءات التي يتوجب على مراجع الحسابات القيام بها عند مراجعة عناصر نتيجة الأعمال عن الفترة المالية :-(1) عناصر التشغيل :- ·تتكون عناصر التشغيل من مجموعة عناصر التكاليف التي ساهمت في تحديد تكلفة المنتج خلال فترة زمنية معينة سواء كانت في شكل سلع أو خدمات ، والتي يتم عرضها في صورة قائمة التكاليف أو حساب التشغيل ، وتشتمل تلك العناصر على التكاليف المباشرة من مواد أولية ، أجور ، مصروفات مباشرة وتكاليف صناعية أخرى من عناصر لتشغيل تتمثل في الآتي :-1-تدقيق عمليات شراء المواد التي تتم في نهاية السنة المالية وبداية السنة المالية الجديدة للتحقق من ملكية المشروع لها ودخولها ضمن قوائم الجرد .2-التحقق من كفاية استخدام المواد في الغرض المخصص لها وذلك في ضوء معدلات الكفاية الإنتاجية لاستخدام هذه المواد .3-حضور لجنة الجرد الفعلي للمواد والإشراف عليها والتأكد من صحة هذه المواد بثمن التكلفة أو السوق أيهما أقل .4-مراجعة أجور الشهر الأخير من السنة المالية وكذلك أجور الشهر الأول من السنة المالية الجديدة وذلك لتحديد ما يخص السنة المالية فعلاً من أجور .5-تقييم نتائج العمل المباشر عن طريق مقارنة ساعات العمل المستنفذ مع النتائج المحققة في ضوء معدلات الكفاية الإنتاجية الخاصة بعنصر العمل .6-الإطلاع على مستندات المصروفات المختلفة لتحديد ما يخص التشغيل منها ، وكذلك الإطلاع على مستندات المصروفات للشهر الأول من السنة المالية الجديدة لتحديد ما يخص السنة المالية من المصروفات .7-التحقق من كفاية استخدام التكاليف الصناعية غير المباشرة وذلك في ضوء معدلات الكفاية الإنتاجية لهذا العنصر .8- تحديد تكلفة إنتاج البضاعة تحت التشغيل بمعرفة الفنيين وحسب طبيعة الصناعة في المشروع .9-تحديد تكلفة وحدة المنتج النهائي (سلعة أو خدمة) وفحص هذه التكلفة انتقادياً بمقارنتها بمثيلتها في السنة السابقة ، وبالتكلفة المعيارية للوحدة لمعرفة أي انحرافات بينهما والتحري عن أسبابها .10- مراجعة حسابية لمفردات حساب التشغيل أو قائمة التكاليف الصناعية للتأكد من صحة العمليات الحسابية ودقة القيم الواردة فيهـا .(2) عناصر المتاجرة :- ·وهي تمثل مجموعة من العناصر التي يتم بموجبها تحديد مجمل الربح أو الخسارة للمشروع عن الفترة المالية وذلك عن طريق تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بهذه الإيرادات . ·وتمثل إيرادات الفترة في المبيعات النقدية والآجلة الخاصة بالفترة بعد استبعاد مردودات المبيعات منها . أما عناصر النفقات المرتبطة بهذه الإيرادات والتي تمثل من مجموعها تكلفة المبيعات التي تشمل تكلفة البضاعة الجاهزة في أول المدة مضافاً إليها تكلفة البضاعة المشتراة خلال المدة أو تكلفة الإنتاج التام المرحل من حساب التشغيل ، ناقصاً منها تكلفة البضاعة المباعة الباقية آخر المدة . ·ويلاحظ أن هذه العناصر قد خضعت لإجراءات المراجعة في أثناء تنفيذ عملية التدقيق ، وأن المراجع يكون قد تأكد من صحة البيانات المتعلقة بها ولكن على المراجع في هذه المرحلة أن يتحقق مما يلي :-1. التحقق من صحة ترحيل ونقل رصيد بضاعة أول المدة المدور عن ميزانية السنة السابقة.2. مطابقة البيانات الواردة بحساب المتاجرة مع البيانات الواردة بالدفاتر والتي سبق أن جرى تدقيقها .3. التأكد من أن ما يظهره حساب المتاجرة إنما يمثل الإيرادات والتكاليف التي تخص الفترة فقط ، أي التأكد من صحة التسويات الجردية آخر السنة .4. التأكد من عدم إدراج أية إيرادات عرضية أو أية مصاريف لا ترتبط ارتباطاً بعناصر حساب المتاجرة .5. التحقق من مدة ما حققه المشروع من كفاية في مرحلة المتاجرة وذلك في ضوء معدلات الكفاية اللازمة في هذا المجال (المراجعة التحليلية) .6. إجراء مراجعة حسابية لعناصر حساب المتاجرة أو قائمة الدخل للتأكد من عدم وجود أخطاء أثناء الترحيل والترصيد .7. إجراء المقارنات اللازمة بين نسب مجمل الربح لعدد من السنوات ، ودراسة وفحص الظروف التي أدت إلي أي اختلافات في المقارنات ، فقد تكون أسباب الاختلاف هي إخفاء تلاعب في قيم المشتريات أو المبيعات أو مردوداتها أو في بضاعة آخر المدة .(3) عناصر الأرباح والخسائر :- ·وهذه العناصر تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل قائمة نتيجة الأعمال حيث يتم بموجبها تحديد صافي الربح أو صافي الخسارة المحققة في المشروع في نهاية الفترة عن طريق المقابلة بين نتيجة المتاجرة المتمثلة في مجمل الربح أو الخسارة مضافاً إليها الإيرادات العرضية الأخرى (مثل إيرادات الأوراق المالية ، إيرادات العقارات المملوكة للمشروع أرباح بيع الأصول الثابتة) ، وبين الأعباء والمصروفات المتعلقة بالفترة المالية والتي لم يسبق تحميلها عن أية مرحلة سابقة من مراحل قائمة نتيجة الأعمال . ·إن من واجب مراجع الحسابات أن يشير في تقريره إلي ملائمة دلالة قائمة نتيجة الأعمال في التعبير عن حقيقة الربح أو الخسارة عن الفترة التي قام فيها بمراجعة حسابات المشروع ، ومن أجل ذلك يجب عليه في هذه المرحلة القيام بالإجراءات التالية :-1-الإطلاع على الكشوف التحليلية الخاصة بالمصروفات وكذلك الإيرادات التي يقوم بإعدادها المشروع في نهاية الفترة ومقابلتها مع الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ العام وفحصها انتقادياً للتأكد من صحة المعالجة المحاسبية للتسويات الجردية المتعلقة بالمصروفات والإيرادات وفق مبدأ الاستحقاق .2-التحقق من الفصل بين المصروفات العادية المرتبطة بالنشاط العادي للمشروع وبين المصروفات العرضية ، ونفس الأمر يتبع أيضاً بالنسبة للإيرادات سواء عادية أو العرضية منها .3- المراجعة الحسابية لحساب الأرباح والخسائر للتأكد من صحة النتائج سواء كانت ربحاً أم خسارة .4-المراجعة الإنتقادية عن طريق إجراء المقارنات بين صافي الربح أو الخسارة في نهاية الفترة مع السنوات السابقة وكذلك الربط بين كل عنصر لتحديد تأثيره على صافي نتيجة الأعمال .ملاحظات عامة :- ·فيما يلي نموذج للحسابات الختامية في شركة صناعية :-
    منــه حـ / التشغيل عن السنة المنتهية في 31/12/97 لــه
    ××× إلي حـ/ بضاعة تحت التشغيل أول المدة ××× من حـ/بضاعة التشغيل آخر المدة
    ××× إلي حـ/ المواد المباشرة ××× رصيد (تكلفة الإنتاج)
    ××× إلي حـ/ الأجــور المباشـرة من حـ/ المتاجرة
    ××× إلي حـ/ المصاريف الصناعية المباشرة
    ××× إلي حـ/ مواد غير مباشرة
    ××× إلي حـ/ أجور غير مباشرة
    ××× إلي حـ/ م. ص . غير مباشرة
    ××× ×××

    منــه حـ / المتاجرة عن السنة المنتهية في 31/12/97 لــه
    ××× إلي حـ/ بضاعة تامة التشغيل أول المدة ××× من حـ/المبيعــــات
    ××× إلي حـ/ التشغيل (تكلفة الإنتاج) ××× من حـ/ بضاعة تامة الصنع آخر المدة
    ××× إلي حـ/ مردودات المبيعات من حـ/ المتاجرة
    ××× إلي حـ/ أ. خ. (مجمل الربح) .
    ××× ×××

    منــه حـ / التشغيل عن السنة المنتهية في 31/12/97 لــه
    ××× إلي حـ/ مصاريف تسويقية وبيعية ××× من حـ/المتاجرة (مجمل الربح)
    ××× إلي حـ/ مصاريف إدارية ومالية ××× من حـ/ إيرادات متنوعـــة
    ××× إلي حـ/ أعباء استهلاك
    ××× إلي حـ/ خسائر متنوعــة
    ××× إلي حـ/ توزيع أ. خ (صافي الربح)
    ××× إلي حـ/ أجور غير مباشرة
    ××× ×××

    (4) مراجعة عملية المشتريات :- ·يسعى المراجع إلي تحقيق الأهداف التالية عند مراجعته لهذه المشتريات :-1- التأكد من عمليات الشراء المسجلة بالدفاتر .2-التأكد من أن عمليات الشراء المسجلة بالدفاتر تخص بضاعة تم استلامها فعلاً أي أنها عمليات حقيقية .3- التأكد من أن عمليات الشراء تم الترخيص بها من الشخص المختص ز4- التأكد من تسجيل عمليات الشراء بالكامل دون أي نقص .5- التأكد من تسجيل عمليات الشراء بالقيم الصحيحة .6- التأكد من تسجيل عمليات الشراء في السنة المالية التي تخصها .7- التأكد من تسجيل عمليات الشراء في السنة المالية التي تخصها .8-التأكد من تسجيل تفاصيل (الدفاتر المساعدة) وأجماليات عمليات الشراء (اليومية العامة والأستاذ العام) .إجراءات المراجعة الواجب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف :-1-الحصول على معلومات عن نظام الرقابة الداخلية على عمليات الشراء وتحديد مواطن القوة والضعف به .2- أداء فحص إجرائي للتأكد من تطبيق النظام كما هو مرسوم ومحدد وذلك باتباع الإجراءات التالية :-- الإطلاع على تقارير قسم المراجعة الداخلية الخاصة بالمشتريات وملاحظة التوصيات التي وردت بها وذلك للتأكد من خضوعها لمراجعة داخلية .- فحص الدليل المحاسبي وتقويمه والتأكد من ملاءمته .- ومحضر الفحص والاستلام وصورة إذن الإضافة للمخازن والاستلام وأذون الإضافة للمخازن .- مراجعة تسلسل أرقام صور أوامر التوريد ومحاضر الفحص والاستلام وأذون الإضافة للمخازن .- الإطلاع على ملفات المناقصات وتقارير الشراء المباشر للتأكد من تطابق لائحة الإضافة للمخازن .- الإطلاع على فواتير الشراء للتأكد من وجود توقيع الموظف المختص بمراجعتها حسابياً ومطابقتها مع مستندات الشراء الأخرى .3-مراجعة حسابية لفواتير الشراء تشمل عمليات الجمع والضرب والتضريبات واحتساب الخصم التجاري ، وكذلك مراجعة حسابية لدفتر يومية المشتريات تشمل :-- مراجع المجاميع أفقياً وراسياً .- مراجع وضع المبالغ في الخانات التحليلية الصحيحة .- مراجعة نقل المجاميع من صفحة لأخرى .- مراجعة الترحيل من الدفتر إلي أستاذ مساعد الدائنين .- مراجعة نقل مجاميع الدفتر إلي اليومية العامة وإلي حسابي المشتريات والدائنين بالأستاذ العام .4-مطابقة فواتير الشراء مع صور أوامر التوريد للتأكد من اعتماد عملية الشراء من الأشخاص الرخص لهم بذلك .5-مطابقة فواتير الشراء مع محاضر الفحص والاستلام ومع بطاقات الصنف وسجل البوابة ودفتر أستاذ مساعد المخازن وكذلك مع صور أوامر التوريد للتأكد من أن العملية حقيقية ومن أن المنشأة قد استلمت البضاعة فعلاً ودخلت مخازنها .6-مطابقة فواتير الشراء مع يومية المشتريات للتأكد من صحة التوجيه المحاسبي بما يتفق مع الدليل المحاسبي للمنشأة ، والتحقق من أن هذا الدفتر لم يتضمن قيد مشتريات أصول ثابتة .7-مقارنة تواريخ استلام البضاعة الموضحة بمحاضر الفحص والاستلام مع تواريخ القيد بدفتر يومية المشتريات خاصة قرب نهاية السنة وذلك للتأكد من تسجيل كل عملية في السنة التي تخصها .8-فحص عينة من محاضر الفحص والاستلام وأذون الإضافة وتتبع قيدها بدفتر يومية المشتريات وذلك للتحقق من عدم السهو عن قيد أي عملية شراء .9-مطابقة عينة من المسجل بيومية المشتريات مع فواتير الموردين للتأكد من أن التسجيل تم بالقيمة الصحيحة .10- مراجعة انتقادية لمبالغ المشتريات الكبيرة بشكل غير عادي والعمليات غير المألوفة وذلك للتحقق من معقولية المشتريات المسجلة بالدفاتر .11- يوجه المراجع عناية خاصة للمشتريات التي تتم في نهاية السنة ، فقد يحدث أن تصل البضاعة فعلاً وتدخل ضمن قوائم الجرد ولكن المنشأة تؤجل قيدها كمشتريات إلي أوائل السنة التالية مستهدفة بذلك تضخم الأرباح .مراجعة عملية مردودات المشتريات :- ·نظراً لأن هذه المشتريات لا تمثل مشكلة كبيرة للمراجع ونظراً لضالة أهميتها النسبية فإن المراجع يتحقق من صحتها باتباع الآتي :-1) الحصول على معلومات عن نظام الرقابة الداخلية على عمليات رد البضاعة المشتراة .2) أداء فحص إجرائي للتأكد من تطبيق النظام كما هو مرسوم ومحدد .3) مراجعة حسابية للإشعارات الدائنة الواردة تشمل عمليات الجمع والطرح والتضريبات ، وكذلك مراجعة حسابية لدفتر يومية مردودات المشتريات .4) مطابقة صور إشعارات الرد التي تعدها المنشأة مع الإشعارات الدائنة التي ترد من الموردين مع القيد بدفتر مردودات المشتريات للتأكد من أن العملية صحيحة وحقيقية وأن المبلغ صحيح وأن التوجيه المحاسبي سليم وأن العملية مسجلة في السنة المالية التي تخصها .5) مطابقة صور إشعارات الرد والإشعارات الدائنة ودفتر يومية مردودات المشتريات مع سجلات البضاعة ، وذلك للتأكد من خروج البضاعة فعلاً من المنشأة .6) توجيه عناية خاصة لعلميات الرد التي تتم في نهاية السنة حيث إذا وجد عمليات مسجلة بهذا الشكل فعليه التأكد من خروج البضاعة فعلاً حيث لا يكفي تحرير إشعار رد لقيد العملية .(5) مراجعة عملية المبيعات :- ·يسعى المراجع إلي تحقيق الأهداف التالية عند مراجعته لهذه المبيعات :-1- معقولية عمليات البيع المسجلة بالدفاتر .2- عمليات البيع المسجلة بالدفاتر تخص بضاعة تم شحنها فعلاً لعملاء حقيقيين .3- عمليات البيع المسجلة بالدفاتر تم اعتمادها من الشخص المرخص له بذلك .4- عمليات البيع المسجلة بالدفاتر تخص كل عمليات البيع دون أي نقص .5- تسجيل عمليات البيع بالدفاتر بالقيم الصحيحة .6- تسجيل عمليات البيع في الفترة المالية التي تخصها .7- صحة تسجيل تفاصيل وإجماليات عمليات البيع .8- صحة التوجيه المحاسبي لعمليات البيع .إجراءات المراجعة الواجب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف :-1- الحصول على معلومات عن نظام الرقابة الداخلية على عمليات البيع .2- أداء فحص إجرائي للتأكد من تطبيق النظام كما هو مرسوم ومحدد .3- مراجعة حسابية لصور فواتير البيع تشمل عمليات الجمع والطرح والضرب واحتساب الخصم التجاري ، وكذلك مراجعة حسابية لدفتر يومية المبيعات .4- مطابقة الأسعار الواردة في صور الفواتير مع قوائم الأسعار أو مع العقود المبرمة مع العملاء للتأكد من أن البيع تم بالأسعار الصحيحة .5- مطابقة صور فواتير البيع مع طلبات العملاء للتأكد من جدية المبيعات ومن أنهـا تمت لعملاء حقيقيين .6- مطابقة صور فواتير البيع مع مستندات الشحن ومع ما قيد بدفتر يومية المبيعات مع إعطاء أهمية خاصة لمقارنة تاريخ العملية بدفتر اليومية مع تاريخ الشحن وكذلك صحة التوجيه المحاسبي للعملية .7- مطابقة صور فواتير البيع ويومية المبيعات مع بطاقات الصنف وسجل البضاعة الصادرة وأستاذ مساعد المخازن وسجل البوابة للتأكد من خروج البضاعة الصادرة فعلاً وبالتالي للتأكد من أن المبيعات حقيقية وليست وهمية .8- يتأكد المراجع أثناء الفحص المستندي من عدم قيد مبيعات أصول ثابتة بدفتر يومية المبيعات .9- مراجعة انتقادية لمبالغ المبيعات الكبيرة غير عادي والعمليات الغير مألوفة وذلك للتحقق من معقولية المبيعات المسجلة بالدفاتر .10- يوجه المراجع عناية خاصة لعمليات البيع والتي تتم في نهاية السنة ، فقد يحدث أن تعد فواتير البيع وتقيد كمبيعات في الدفاتر ولكن البضاعة لا تزال بالمنشأة أي لم تشحن للعميل . ويتعرف عليها المراجع عن طريق حصر العمليات المسجلة بيومية المبيعات في الأيام الأخيرة من السنة ويتأكد من وجودها ما يؤيد شحن هذه البضاعة فعلاً (بوالص شحن سجلات المخازن ، سجل البضاعة الصادرة ، سجل البوابة) .11- يولي المراجع عناية خاصة لعمليات البيع الهامة التي تثبت بالدفاتر في نهاية السنة فقد ترغب إدارة المنشأة في تضخيم أرباحها بإثبات مبيعات وهمية تم إعادتها في بداية الفترة التالية كمردودات مبيعات . وإجراءات المراجعة الواجب اتباعها في هذه الحالة هو حصر العمليات المسجلة في الأيام الأخيرة من السنة بدفتر يومية المبيعات وذات مبالغ كبيرة والتحقق من وجود مستندات شحن صحيحة تخصها عليها تاريخ السنة الحالية .مراجعة عملية مردودات المبيعات :- ·نظراً لأن مردودات المبيعات لا تمثل مشكلة كبيرة للمراجع ولضآلة أهميتها النسبية فإن المراجع يجب أن يتحقق من صحتها بإتباع الآتي :-1- الحصول على معلومات عن نظام الرقابة الداخلية على عمليات رد البضاعة المباعة.2- أداء فحص إجرائي للتأكد من تطبيق النظام كما هو مرسوم ومحدد .3- مراجعة حسابية لصور الإشعارات الدائنة التي تشمل عمليات الجمع والطرح والتضريبات وكذلك مراجعة حسابية لدفتر يومية مردودات المبيعات .4- مطابقة صور الإشعارات الدائنة مع ما هو مقيد بدفتر يومية مردودات المبيعات ومع بطاقات الصنف وأستاذ مساعد المخازن وسجل البوابة وسجل البضاعة الواردة للتأكد من دخول البضاعة فعلاً.5- الإطلاع على تقارير الاستلام والفحص للتأكد من حالة البضاعة. وإذا كانت تالفة أو معيبة ، يتأكد أنها سجلت في بطاقة صنف مستقلة حتى لا تختلط بالبضاعة الجيدة .6- يوجه المراجع عناية خاصة لمردودات المبيعات التي تثبت بالدفاتر في أوائل السنة المالية التالية ، فقد تكون نتيجة لعملية بيع وهمية أثبتت في نهاية السنة بغرض تضخيم الأرباح . والإجراء المتبع في هذه الحالة هو حصر هذه العمليات التي تمت في الأيام الأولى من السنة التالية وتتبعها في سجلات البضاعة وسجل البوابة للتأكد من أن عملية البيع حقيقية ، وبالتالي عملية رد حقيقية .7- يوجه المراجع عناية خاصة إلي المردودات التي تتم في نهاية السنة المالية ، فيتأكد من دخول البضاعة فعلاً مخازن المنشأة . والإجراء المتبع هو حصر هذه العمليات من دفتر يومية المردودات وتتبعها في سجلات البضاعة وسجل البوابة وتقارير الاستلام والفحص والتأكد من دخول هذه البضاعة مخازن المنشأة فعلاً .(6) مراجعة عمليات الرواتب والأجــور :-أولاً : مراجعة مرتبات الموظفين :-1- مراجعة حسابية لكشوف المرتبات تشمل صحة المجاميع أفقياً ورأسياً والتضريبات .2- مطابقة سجل المرتبات (إحصائي) مع كشوف المرتبات للتأكد من إدراج مرتبات جميع العاملين الموجودين بالخدمة دون أي زيادة .3- الإطلاع على ملفات بعض الموظفين للتعرف على مرتباتهم وعلاواتهم والتأكد من أحتواء الملفات كل ما يجب أن تتضمنه .4- التأكد من صحة التأمينات الاجتماعية والضرائب وغير ذلك من الاستقطاعات .5- مطابقة كعب شيك المستخرج بصافي المرتبات مع الكشف .6- التأكد من وجود توقيعات العاملين على كشف المرتبات بما يفيد استلامهم مرتباتهم .7- تتبع مرتبات العاملين الغائبين والتأكد من صرفها لهم بعد حضورهم بشيك مستقل تحقيقاً للرقابة .8- مطابقة بيانات كشف المرتبات مع ما سجل بدفتر النقدية وما رحل إلي الحسابات المختصة بالأستاذ العـام .ثانياً : مراجعة أجور العمـال :- ·لمراجعة أجور العمال :-1- الحصول على معلومات عن نظام الرقابة الداخلية على الأجـور .2- فحص إجرائي للتأكد من تطبيق النظام كما هو مرسوم ومحدد مثل الإطلاع على مستندات الأجور للتأكد من وجود توقيعات الأشخاص المرخص لهم بذلك ، والإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وملاحظة أي توصيات وردت بها بشأن الأجـور .3- مراجعة حسابية لكشوف الأجور لعدة أشهر حسب قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية تشمل صحة المجاميع أفقياً ورأسياً وصحة التضريبات . كذلك مراجعة حسابية لبطاقات الوقت أو الإنتاج .4- مطابقة بطاقات الوقت أو الإنتاج لبعض العمال مع كشوف الأجور للتحقق من صحة الأجور . كما تجري العملية العكسية بمعنى فحص عينة من العمل بكشف الأجور ومطابقة أجورها مع بطاقات الوقت أو الإنتاج للتأكد من عدم إدراج أسماء عمال وهميين بالكشف .5- مطابقة البطاقات وقت العمل أو الإنتاج مع سجلات إدارة الإنتاج للتأكد من صحة عدد ساعات العمل أو عدد الوحدات المنتجة ، وبالتالي التحقق من عدم صرف أجور عن ساعات وهمية أو إنتاج وهمي .6- الإطلاع على ملفات بعض العمال للتعرف على معدلات الأجور وأي علاوات أو مكافآت أو جزاءات ومطابقة ذلك مع كشوف الأجور، ويتضمن هذا الإجراء اكتشاف أي عمال وهميين أو سبق أن تركوا الخدمة مضافين إلي كشف الأجور.7- التأكد من صحة احتساب التأمينات الاجتماعية والضرائب وغير ذلك من الاستقطاعات .8- فحص دفتر يومية النقدية جانب المدفوعات وحساب الأجور والمرتبات بالأستاذ العام لملاحظة أي تغيير غير عادي بها يستدعي مزيد من الفحص .9- مطابقة كعب الشيك المستخرج بصافي الأجور مع كشف الأجور .10- تتبع أجور العمال الغائبين والتأكد من صرفها لهم شخصياً فيما بعد حيث قد تكون أجور عمال وهميين .11- مطابقة بيانات كشف الأجور مع دفتر النقدية والحسابات المختصة بالأستاذ العام .(7) حالات عملية تطبيقية :-حالة رقم (1) :- ·لماذا يجب على مراجع الحسابات أن يحضر بشكل مفاجئ عملية توزيع الرواتب والأجور على العاملين بالمنشأة موضوع المراجعة ؟الإجابــــة :- ·إن حضور مراجع الحسابات بشكل مفاجئ لعمليات توزيع ودفع الرواتب والأجور للمستحقين يقيد بالآتي :-1- يتأكد بأن الدفع يتم لعمال فعليين سبق أن عملوا لدى الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها بصورة فعلية لعمال وهميين .2- إن الرواتب والأجور تدفع كاملة بدون أي حذف وحسب ما ورد في جداول الرواتب والأجور وكما روجعت من قبل المراجع الداخلي .3- الإطلاع على الإجراءات التي يتخذها معتمد الصرف تجاه رواتب وأجور العمال الغائبين ، إن هذه الرواتب والأجور للغائبين يجب إيداعها بعد تنظيم قائمة بها في صندوق الشركة وتسجليها في حساباتها وإرفاق نسخة من هذه القائمة وإيصال الصندوق مع جدول الأجور الأصلي .حالة رقم (2) :- ·حضرت إلي إحدى المؤسسات الحكومية بصفتك مفتشاً ومراجعاً للحسابات وذلك لتفتيش حسابات هذه المؤسسة عن السنة المنتهية في 31/12/1997 . ·وقد عرض عليك المدير العام بأن الإدارة اكتشفت أن رئيس لجنة المشتريات المختص بشراء مستلزمات المؤسسة وحاجياتها والذي استمر بعمله لمدة (6) سنوات وكان يتقاضى راتب شهري قدره (200) دينار ، وكان يصرف على نفسه وأسرته أكثر من (500) دينار ومما أدى إلي إبعاده عن عمله كرئيس لجنة مشتريات وتكليفه القيام بعمل آخر في المؤسسة . ·وأبدى المدير العام أسفه بأن مراجعي الحسابات السابقين من قبل ديوان المحاسبة لم يكتشفوا أي عمليات غش أو تلاعب من شأنها تحقيق مكاسب خاصة لهذا الموظف بسبت اتفاق المدير مع الموردين أو بسبب قيامه بأعمال تتعارض مع عمله في المؤسسة .المطلـــــــوب : 1- بيان وجهة نظرك كمراجع للحسابات في الحالة المعروضة بالسؤال ؟2- ما هي إجراءات المراجعة التي ستتخذها لكشف عمليات الغش والتلاعب التي يكون قد ارتكبها الموظف خلال سنة علماً بأن سقف المشتريات يبلغ (400) دينار ، وما هي أدلة الإثبات التي تهدف الوصول إليها ؟3- ما هو تأثير عمليات تقاضي العمليات المستترة من قبل هذا الموظف إذا كانت هذه العمليات تشكل أهمية نسبية بالنسبة للقوائم المالية للمؤسسة ؟4- في حالة اكتشافك لحالة غش قام بها الموظف ما هي مسؤولية المراجعين السابقين ؟الإجابـــة:-1- بيان وجهة نظر مراجع الحسابات في الحالة المعروضة :- ·تشير معايير المراجعة المقبولة عموماً إلي أن مراجع الحسابات غير مسؤول عن اكتشاف الأخطاء بشكل عام إلا إذا وقعت هذه الأخطاء ضمن العينة الاختبارية المختارة من قبله لفحصها والحكم على صحة القوائم المالية وما تمثله من عمليات . ·وفي الموضوع المثار حول اكتشاف الإدارة لانحراف سلوك أحد العناصر الأساسية في العمل المالي وهو رئيس قسم المشتريات بهدف تحقيق منافع شخصية على حساب مصلحة المؤسسة أمر مبني على الحدث والشك وليس على وقائع محددة لأنه لو كانت هناك وقائع تؤيد بإثبات مناسب لكان رئيس قسم المشتريات قد تعرض للعقوبة المناسبة والتي قد تصل إلي عقوبة الفصل من الوظيفة لإساءته للأصول والمبادئ وأحكام قانون العقوبات الاقتصادية . ·وفي كل الأحول فإن مراجع الحسابات الخارجي لا يجوز له أن يترك هذه المعلومات التي قدمت له دون أن يهتم أو يكترث بها ما دامت قد وضعت بين يده من مراجع مسؤول ويجب عليه أن يأخذ هذه المعطيات على الأقل في حسبانه عند إعداد برنامج المراجعة وتحديد حجم اختباراته لعمليات المشتريات وإجراء عمليات الفحص والمراجعة المناسبة بما في ذلك إجراء المقارنات والمراجعة التحليلية الخاصة بالمشتريات .2- الإجراءات التي يتوجب على مفتش الحسابات اتخاذها لاكتشاف عمليات الغش والتلاعب في هذا المجال تتخلص بما يلي :-( أ ) حصر جميع عمليات المشتريات التي تمت عن طريق رئيس قسم المشتريات والتي تقع ضمن سقف شراء أعلى (400) دينار وما دون ذلك وإجراء مراجعة فيس صحة إجراءات وتدعيمها بالوثائق المطلوبة .(ب) إجراء مقارنة للأسعار ضمن الفواتير مع أسعار السوق في تلك الفترة وقد يتطلب هذا الإجراء وقتاً طويلاً وجهداً متميزاً لا سيما بالنسبة للمواد التي تتنوع كثيراً وتتغير أسعارها من مكان لآخر ومن يوم لآخر وتتباين مواصفاتها .(ج) التأكد من اعتماد الشراء لهذه المشتريات من مصدر مسؤول يملك الصلاحية حسب النظام أو التعليمات المناسبة (صلاحية رئيس قسم المشتريات) .( د ) حصر المشتريات المتكررة من موردين معينين وإذا حدث أن كانت أغلب هذه المشتريات قد تمت من مورد واحد أو مجموعة محددة من الموردين فيجب إعطاء هذه المشتريات اهتماماً خاصاً بالفحص والمراجعة .(هـ) الاستفسار من الجهات الطالبة للمواد محل المراجعة عما إذا حدثت اختلافات في المواصفات الفنية بين المستلم فعلاً وبين ما تم طلب شرائه ، وأيضاً الاختلافات حول نوعية هذه الموارد وملاءمتها للعمل وللبحث في نتائج كل خلاف كان قد وقع بشأن ذلك وما انتهى إليه .( و ) تجميع نتائج عملية الفحص والمراجعة وفي حال وجود أن هناك مخالفات قد وقعت ومؤيدة بالثبوتيات المناسبة فإن هذه المخالفات تعالج بالتحقيق مع الشخص المذكور (رئيس قسم المشتريات) أو إحالة الموضوع للقضاء .3- إن حجم تأثير عمليات تقاضي العمولات وأهميتها على القوائم المالية مرتبط بالآتي :-( أ ) إذا ثبت تقاضي العمولات يمكن أن تحسب من خلال مجموع ما نفذ من مشتريات عن طريق رئيس قسم المشتريات منسوبة إلي حجم المشتريات ككل ، ثم مقارنة العمولة المستترة التي حصل عليها رئيس قسم المشتريات منسوبة إلي حجم مشترياته وإلي جميع المشتريات بأكمله . وفي ضوء هذه النسبة وبعد الحصول على أرقام محددة يمكن للمفتش أن يتحفظ على النتائج أو يطلب تسجيل الذمة المستخرجة نتيجة التحقيق مع رئيس قسم المشتريات وذلك عن طريق تخفيض مبلغ المشتريات بجعل حساب المشتريات (دائناً) وحساب رئيس قسم المشتريات (مديناً) بمقدار العمولات المختلفة .(ب) وإذا لم تؤيد تصريح المدير العام بأي إثبات أو قرينة فإن مفتش الحسابات الخارجي يعتبر أقوال المدير من قبيل اللغو غير المؤيدة بالإثباتات المناسبة .4- مسؤولية المراجعين السابقين :- ·إن تحديد مسؤولية المراجعين السابقين يصدر من حيث المبدأ من إدارتهم الرئيسية . ·وفي الحالة المعروضة فإنه إذا ثبت صحة إدعاء اختلاس عمولات بحسب ما ذكره المدير العام فإنه يتم فحص برنامج المراجعة المعد من قبل المراجعين السابقين وكذلك إجراءات المراجعة المنفذة من قبلهم . فإن ثبت تقصيرهم ببذل العناية المهنية المناسبة تتم محاسبتهم عن هذا التقصير ، وإن ثبت قيامهم بعملهم على الوجه الصحيح فليس ثمة مسؤولية على هؤلاء المراجعين . ·وفي المثال المذكور كان على المدير العام أن يراجع المعطيات المتوفرة لديه فور حصوله عليها ، وأن يكلف الرقابة الداخلية في المؤسسة للتحقيق مع رئيس قسم المشتريات للوصول إلي الحقيقة ولا يجوز لهم انتظار قدوم المفتش الخارجي من أجل عرض الموضوع عليه لأن الإدارة هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن صحة وسلامة أداء العمل .حالـة رقم (3) :- ·بصفتك مراجعاََ للحسابات عرضت عليك إحدى الشركات المساهمة ميزانيتها التالية في 31/12/1997م :
    الأصول
    الميزانيـــة العموميــة في 31/12/1997م
    الخصــوم
    الأصول الثابتة
    حقوق الملكية
    320000
    مباني
    600000
    رأس المال
    120000
    (-) رهنيات (قرض طويل الأجل
    50000
    أرباح العام الحالي
    200000
    650000
    مجموع حقوق الملكية
    50000
    شهرة المحل
    233000
    آلات وأدوات
    التزامات طويلة الأجل
    الأصول المتداولة
    100000
    قرض السندات (5%)
    57400
    مدينــــون
    189420
    مخزون سلعي آخر المدة
    التزامات قصيرة الأجل
    12500
    مساهمين (أسهم غير مدفوعة)
    40000
    دائنــــون
    62400
    أوراق مالية متداولة
    17000
    أوراق دفع
    11280
    نقديــــة
    15000
    بنك سحب على المكشوف
    333000
    مجموع أصول متداولة
    72000
    مجموع الالتزامات قصيرة الأجل
    أرصدة مدينة أخرى
    6000
    أرباح موزعة
    822000
    مجموع الأصول
    822000
    مجموع الخصوم

    ·ومن خلال الفحص وجدت ما يلي :-1- إن حساب المدينين يتضمن ديون معدومة تبلغ 400 دينار ومن الضروري تكوين مخصص ديون مشكوك فيها بمعدل 4% من رصيد المدينين .2- إن المخزون السلعي تم تقييمه بثمن التكلفة علماً بأن الذي يزيد عن سعر السوق بنسبة 10% من سعر السوق .3- إن الأوراق المالية جرى تقييمها بثمن التكلفة علماً بأن سعرها في السوق في نهاية السنة المالية تبلغ 58300 دينار .4- لدى فحص الأرباح الموزعة تبين أنه قد تم توزيعها في شهر 5 أيــار على حاملي الأسهم وهي تخص السنة الحالية .5- تبين من فحص الأصول الثابتة أن الشركة قد أظهرت بصافي قيمتها بعد استبعاد الاستهلاك الخاص بها .والمطلــــوب :-1- إعادة تنظيم حساب الأرباح والخسائر (التعديل) والميزانية المُعدلة بما ينسجم مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً .2- بيـان تحفظاتك والأسباب التي دعتك لتعديل الميزانية العمومية السابقة لعرضها كمقترحات وتوصيات على مجلس الإدارة .3- في حالة عدم استجابة الإدارة لمقترحاتك وتوصياتك ما هو مضمون فقرة الرأي التي يمكن أن يتضمنها تقريرك النهائي ضمن الحالتين التاليتين :-( أ ) يعتبر تقريرك سلبياً إذا اختلفت نتائج الأعمال بنسبة تزيد عن 50% من الرصيد الظاهر في الميزانية .(ب) يعتبر تقريرك متحفظاً إذا اختلفت نتائج الأعمال بنسبة تقل عن 50% من الرصيد الظاهر في الميزانية .الحــل :-(1) إعادة تنظيم حساب الأرباح والخسائر والميزانية العموميـة :-( أ ) بالنسبة لحسابات المدينين :- هناك ديون معدومة 400 دينار تسجل بالقيد الآتي :-400 من حـ/ الديون المعدومــة . 400 إلي حـ/ المدينين . ·ويصبح رصيد حساب المدينين مساوياً لـ(57400 – 400) = 57000 دينار .مخصص ديون مشكوك فيها = 57000 × 4% = 2280 دينار تسجل بالقيد الآتي :-2280 من حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها . 2280 إلي حـ/ مخصص ديون مشكوك فها . ·ثم تقفل الديون المعدومة ومصروف الديون المشكوك فيها بحساب الأرباح والخسائر المعدل القيد الآتي :-2680 من حـ/ أ ، خ المُعـدل . إلي مذكورين 400حـ/ الديون المعدومــة . 2280 حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها .(ب) بالنسبة للمخزون السلعي :- ·تم تقييم المخزون بثمن التكلفة الذي يزيد عن سعر السوق بنسبة 10% من سعر السوق100 سعر السوق 110 سعر التكلفة س 189420 189420 × 100[IMG]file:///C:/UsersAliAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%BD1clip _image001.gif[/IMG]* س = 110 = 172200 دينار السعر السوقي للمخزون . ·مخصص هبوط أسعار المخزون = (189420 – 172200) = 17220 دينــار .17220 من حــ/ مصروف أسعار المخزن 17220 إلي حـ/ مخصص هبوط أسعار المخزون .ثم يقفل كما يلي :-17220 من حـ/ أ ، خ المُعـدل . 17220 إلي حـ/ مصروف هبوط مخزون سلعي .(ج) بالنسبة للأوراق المالية المتداولة :-تم تقييمها بثمن التكلفة الذي يزيد عن سعر السوق .مخصص هبوط أسعار أوراق مالية = (62400 – 58300) = 4100 دينار .4100 من حـ/مصروف هبوط أسعار أوراق مالية . إلي حـ/ مخصص هبوط أسعار أوراق ماليـة .ثم يتم أقفالها بالقيد التالي :-4100 من حـ/ أ ، خ المُعـدل . 4100 إلي حـ/ مصروف هبوط أسعار أوراق ماليـة .(د) ثم يتم أقفالها الأرباح الموزعة بالقيد الآتي :-6000 من حـ/ أ ، خ المُعـدل . 6000 إلي حـ/ الأرباح الموزعـة .
    منــة حـ/ أ. خ العدل عن السنة المنتهية في 31/12/1997م لـه
    400 إلي حـ/ الديون المعدومـة 50000 رصيد قبل التعديل
    2280 إلي حـ/ مصروف ديون مشكوك فيها
    17220 إلي حـ/ مصروف هبوط أسعار المخزون
    4100 إلي حـ/ مصروف هبوط أسعار أوراق مالية
    [IMG]file:///C:/UsersAliAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%BD1clip _image002.gif[/IMG]26000 صافي الربح المتحقق بعد التعديل
    50000 50000
    26000
    6000 إلي حـ/ أرباح موزعة خلال شهر أيار
    20000 الربح القابل للتوزيع بعد استبعاد الأرباح الموزعة
    26000 26000

    الأصول
    الميزانية العمومية المُعدلة في 31/12/1997 الخصـوم
    الأصول الثابتة
    حقوق الملكية
    320000
    مباني
    600000
    رأس المال
    50000
    شهرة المحل
    12500
    مساهمين (أسهم غير مدفوعة)
    603000
    233000
    آلات ومعدات
    مجموع الأصول الثابتة
    587500
    رأس المال المدفوع
    20000
    أرباح العام الحالي بعد استبعاد الأرباح الموزعة
    الأصول المتداولة
    607500
    صافي حقوق الملكية
    189420
    المخزون السلعي
    172200
    17220
    - م. هـ. أ. المخزون
    الالتزامات طويلة الأجل
    100000
    قرض السندات(بفائدة 5%)
    57000
    مدينـون (عملاء)
    120000
    قرض (برهن مباني الشركة)
    54720
    2280
    - م . د. م فيها
    220000
    مجموع الالتزامات طويلة الأجل
    62400
    أوراق مالية متداولة
    58300
    4100
    - م . هـ. أ, أوراق مالية
    التزامات قصيرة الأجل
    285220
    40000
    دائنـــون
    أموال جاهـزة
    17000
    أوراق دفع
    11280
    نقديــــة
    15000
    بنك سحب على المكشوف
    72000
    مجموع الالتزامات قصيرة الأجل
    899500
    مجمـوع الأصول
    899500
    مجموع الخصوم وحقوق الملكية

    (2) التحفظات التي يمكن تقديمها لمجلس الإدارة كمقترحات وتوصيات :-( أ ) لم يظهر في الميزانية السابقة أي حساب للاستهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة والسبب في الميزانية السابقة أي حساب للاستهلاكات ، وحسب مبدأ الإفصاح يجب أن تظهر الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك التراكمي .(ب) بخصوص الرهنيات على المباني وكما ظهرت في الميزانية غير المُعدلة مطروحة في جانب الأصول من التكلفة . يعتبر هذا الإجراء مخالف لمبدأ إظهار الأصل الثابت بالتكلفة التاريخية البالغة 320000 دينار ، وكما هو الحال في إظهارها في الميزانية في جانب الخصوم كما هو الحال في الميزانية المُعدلة . (ج) بالنسبة للمخزون السلعي فقد ظهر بمبلغ 189420 دينار ، وبما أن هذا المبلغ يزيد عن سعر السوق بنسبة 10% فإن هذا الإجراء يعتبر مخالفاً لمبدأ الحيطة والحذر ، لذلك فقد تم تكوين مخصص هبوط أسعار مخزون سلعي وتم طرحه من قيمة المخزون كما هو الحال في الميزانية المُعدلة وفي حساب الأرباح والخسائر المُعدل .( د ) بالنسبة لحساب المدينين فقد ظهر بمبلغ 57400 دينار دون أن ينزل منه الديون المعدومة البالغة 400 دينار ، والديون المشكوك فيها والبالغة 2280 دينار ، وقد تم تصحيح ذلك في الميزانية المُعدلة وفي حساب الأرباح والخسائر المُعدل .(هـ) إن الأوراق المالية ظهرت بثمن التكلفة 62400 دينار وهو يزيد عن سعر السوق بمقدار 4100 دينار وقد تم عمل مخصص هبوط أسعار أوراق مالية حسب مبدأ الحيطة الحذر وكما ورد في حساب الأرباح والخسائر المُعدل والميزانية العمومية المُعدلة .( و ) بالنسبة للأرباح الموزعة على المساهمين خلال شهر أيار والبالغة 6000 يشترط من اجل توزيعها وجود أرباح فعلية وأن عملية توزيعها تكون في نهاية الدورة المالية وليس خلالها لذلك يجب أن تعتبر عملية التوزيع غير صحيحة من وجهة نظر المبادئ المحاسبية .(3)
    50000 - 20000
    في حالة عدم استجابة الإدارة للمقترحات والتوصيات السابقة فإن مضمون فقرة الرأي في التقرير ستكون على النحو التالي :- ·
    50000
    [IMG]file:///C:/UsersAliAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%BD1clip _image003.gif[/IMG]بما أن النتائج تغيرت بنسبة تزيد عن 50% ( ) = 60% ·التقرير سيكون سلبياً وتكون فقرة الرأي فيه كما يلي :- ·نظراً لتأثير النقاط الواردة في الفقرة الإيضاحية السابقة ، برأينا أن البيانات المالية المشار إليها أعلاه لا تمثل بعدالة المركز المالي للشركة . ·كما هي في 31/12/1997 ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها .المراجـع : التاريخ :التوقيــع : العنـوان : حالــة رقم (4) :- ·ظهرت الأوراق المالية بالميزانية العمومية بقيمتها الاسمية البالغة 20000 دينار بينما كانت تكلفتها 18000 دينار واعتبر الفرق كأرباح سجلت بالدفاتر ، علماً بأن القيمة السوقية لها تبلغ 17500 دينـار . ·ما هو موقف مراجع الحسابات من ذلك ؟الحـــل :- ·يجب أن تظهر الأوراق المالية بالميزانية العمومية بالتكلفة التاريخية البالغة 18000 دينار ولا يجوز اعتبار الفرق بين القيمة الاسمية والتكلفة كأرباح محققة لأن الربح لا يتحقق إلا عند البيع ، من جهة أخرى يجب احتساب مخصص هبوط أسعار أوراق مالية لمواجهة انخفاض سعر السوق عن التكلفة طبقاً لمبدأ الحيطة والحذر .2500 من حـ/ أ ، خ المُعـدل . إلي مذكورين : 2000حـ/ الأوراق المالية . 500حـ/مخصص هبوط أسعار أوراق ماليـة .حالـــة رقم (5) :- ·ظهر عجز في الصندوق بمقدار 200 دينار عند الجرد الفعلي وتبين أنه ناتج عن أن هناك مشتريات تمت بخصم تجاري 10% وكانت قيمتها قبل الخصم 8000 دينار سجلت بالقيد التالي :-8000 مـن حـ/ المشتريـات . إلي مذكــورين 7000 حـ/ الصندوق . 1000 حـ/ خصم مكتسب .مـا هو موقف مراجع الحسابات من هذا الإجـراء : ·[IMG]file:///C:/UsersAliAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%BD1clip _image004.gif[/IMG]لا يجـوز أن يظهر الخصم التجاري في الدفاتر ، كذلك فإن المشتريات يجب أن تسجل بقيمة 7200 دينـار (8000 × 90%) وكذلك الصندوق يجب أن يكون دائناً بقيمة 7200 دينــار قيـد التسوية هـو :-1000 من حـ/ أ ، خ المُعدل (بقيمة الخصم المكتسب الخاطئ) . إلي المذكـــورين 200 حـ/ الصندوق (العجـز) . 800 حـ/ بضاعة آخر المدة (بقيمة الزيادة الخاطئة في المشتريات) .حالــة رقم (6) :- ·اكتشف عجز في الصندوق بقيمة 1000 دينار تم اعتبار نصفها (500) دينار من مسؤولية أمين الصندوق .باعتبارك مراجعاً للحسابات ما هو الموقف الذي ستتخذه .1000 من حـ/ عجز الصندوق . 1000 إلي حـ/ الصنـدوق .من مذكـــورين500 حـ/ أمين الصندوق .500 حـ/ أ ، خ المُعـدل . 1000 إلي حـ/ عجز الصندوق .حالــة رقم (7) :- ·هناك بضاعة مباعة بسعر بيع 12500 كانت في مستودعات الشركة بتاريخ 31/12/1996م وأثبتت كمبيعات وأرسلت فواتيرها إلي العميل بتاريخ 31/12/1996م وشحنت البضاعة بتاريخ 10/1/1997م . لكنها أودعت في قائمة الجرد للبضائع الباقية بثمن تكلفتها البالغة 10000 دينار (البضاعة ظاهرة بالميزانية بمبلغ 120000 دينار) . أما البضاعة الباقية آخر المدة (عدا المباعة) فقد جرى تقييمها على أساس القيمة السوقية والتي تزيد عن 10% عن التكلفة . ·باعتبارك مراجعاً للحسابات ما هو الموقف الذي ستتخذه حيال ذلك ؟الحـــل :- ·بما أن عملية البيع قد تمت قبل نهاية السنة المالية فيجب أن تسجل المبيعات سواء استلمها العملاء أم لا ، ولكن يجب استبعادها من مخزون آخر المدة حسب التالي :- ·مخزون آخر المدة بالتكلفة = (120000 – 10000) = 110000 دينـار .10000 من حـ/ المتاجــرة . 10000 إلي حـ/ بضاعة آخر المدة . ·كذلك فإن هذه البضاعة البالغة قيمتها 110000 دينار جرى تقيمها على أساس السعر السوقي الذي يزيد 10% عن التكلفة :100 تكلفة = 110 سـوق س 110000 110000 × 100[IMG]file:///C:/UsersAliAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%BD1clip _image005.gif[/IMG]س = 110 = 100000 دينـار ·والفرق البالغ 10000 دينار يجب تخفيضها من بضاعة آخر المدة كالتالي :-10000من حـ/ المتاجرة المُعـدل . 10000 إلي حـ/ بضاعة آخر المدة .حالـــة رقم (8) :- ·هناك بضاعة قيمتها 5000 دينار وردت في سجلات الإدخال بتاريخ 31/12/1996 وأدرجت في قائمة الجرد ، ولم تسجل في مشتريات الدورة المالية علماً بأنها اشتريت على الحساب . ·باعتبارك مراجعاً للحسابات ما هو الموقف الذي ستتخذه حيال ذلك ؟الحـــل :- ·بما أن عملية الشراء قد تمت قبل نهاية السنة المالية وأدرجت ضمن قائمة الجرد فإنه يجب أن تسجل المشتريات حسب الأتي :-5000 من حـ/ المتاجرة المُعـدل . 5000 إلي حـ/ المـوردين .حالــة رقم (9) :- ·هناك دعاوى قضائية على الشركة يمكن أن ينجم عنها خسائر قدرها 2000 دينار ما هو الموقف الذي ستتخذه حيال ذلك باعتبارك مراجعاً لحسابات هذه الشركة .الحــــل :- ·طبقاً لمبدأ الحيطة والحذر فإنه يجب تشكيل مخصص دعاوى قضائية لمواجهة الخسائر المحتملة الناتجة عنها حسب التالي :-2000 من حـ/ أ ، خ المُعـدل . 2000 إلي حـ/ مخصص دعاوى قضائية . ·أما إذا ذكر في السؤال بأن المستشار القانوني للشركة حدد بأنه من الصعب جداً أن تخسر الشركة هذه القضية . فإننا نرى أن نستغني في هذه الحالة عن تشكيل المخصص ونكتفي بالإشارة والإفصاح عنها في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية .حالــة رقم (10) :-الحـل :-أثناء فحصك ليومية المبيعات وجدت القيد التالي الذي يعبر عن مبيعات نقدية تمت في 28/12/96 :-6000 من حـ/ الصندوق 6000 إلي حـ/ المدينين .ما هي الآثار المترتبة على هذا الإجراء ، وكيف يتم تصحيحه في الدفاتر والقوائم المالية . ·إن الآثار المترتبة على هذا الإجراء هو تخفيض حساب العملاء بمقدار 6000 دينار وكأنهم سددوا جزءاً من ديونهم للشركة ، بالإضافة إلي أنه خفض المبيعات لأنه لم يسجلها وبالتالي أثر على نتيجة المتاجرة ، والأرباح حيث خفضها بمبلغ 6000 دينار ، أي أنه أثر على نتيجة الأعمال وخفضها بمبلغ 6000 دينار ، واثر على المركز المالي للشركة بتخفيضه بمبلغ 6000 دينار وتكوين احتياطيات سرية . ·أمـا المعالجة والتصحيح فيتم كما يلي :-6000 من حـ/ العملاء (المدينين) . 6000 إلي حـ/ المتاجرة المُعدل (المبيعات) .حالــة رقم (11) :- ·عند مراجعة المراجع الخارجي لأوراق القبض تبين له أن منها ورقة قبض قيمتها 1000 دينار تخص أحد العملاء الذي سبق وأعلن إفلاسه رسمياً قبل نهاية السنة . ·باعتبارك مراجعاً للحسابات ما هو الموقف الذي ستتخذه حيال ذلك ؟الحـــل :- ·يجب أن يتم تحميل الخسارة الناتجة عن إعدام ورقة قبض خاصة بأحد العملاء على حساب الأرباح والخسائر بالقيد الأتي :-1000 من حـ/ أ ، خ المُعـدل . 1000 إلي حـ/ أوراق القبض .حالــة رقم (12) :- ·هناك احتمال بالتعويض لأحد العملاء مناصفة مع شركة التأمين بموجب دعوى قضائية على الشركة عن بضاعة قد اشتراها من الشركة بقيمة 2000 دينار وأصابها الضرر في الطريق . ·باعتبارك مراجعاً لحسابات هذه الشركة ما هو الموقف الذي ستتخذه حيال ذلك ؟الحــــل :- ·حسب مبدأ الحيطة والحذر يجب تشكيل مخصص لمواجهة الخسائر المحتملة الناتجة عن الدعوى القضائية ويكون بالقيد الآتي :-1000 من حـ/ أ ، خ المُعدل . 1000 إلي حـ/ مخصص دعوى قضائية .حالــة رقم (13) :- ·ظهر المخزون السلعي في الميزانية العمومية بقيمة 300000 دينار مطروحاً منه مخصص هبوط أسعار مخزون بقيمة 20000 دينار ، وقد تبين أن جزءاً من المخزون السلعي يعود إلي بضاعة راكدة مقدار تكلفتها 40000 دينار ، وقدرت الشركة أن صافي قيمتها البيعية لن تزيد عن 50% من التكلفة مما دفعها إلي تكوين م . هـ.أ. مخزون سلعي في السنة السابقة . أما باقي المخزون فتقدر تكلفته بمبلغ 260000 دينار وصافي قيمتها البيعية 280000 دينار .الحــل :- ·بالنسبة للبضاعة الراكدة يجب تكوين مخصص هبوط أسعار المخزون بمقدار 50% من تكلفته :م . هـ . أ . مخـزون = 40000 × 50% = 20000 دينــار .وهـو نفس المبلغ الظاهر في الميزانية العموميــة .لا يوجـد أي تعديــــل .حالـــة رقم (14) :- ·بلغت تكلفة البضاعة تامة الصنع 60000 دينار ، بينما صافي قيمتها البيعية في السوق آخر العام كانت 50000 دينار ، وتوجد عقود بيع على الحساب صدرت بها فواتير أرسلت للعملاء لنصف الكمية للبضاعة المذكورة بأسعار تنتج ربحاً 6000 دينار بعد خصم مصاريف البيع . ·باعتبارك مراجعاً خارجياً للحسابات ، ما هو الموقف الذي ستتخذه حيال ذلك الحالة المعروضة عليك ؟الحــل :- ·بما أن نصف البضاعة تامة الصنع قد تم التعاقد على بيعها باسعار ثابتة غير قابلة للتعديل ، فمعنى ذلك أن هذا الجزء لا يحتاج إلي تكوين مخصص هبوط أسعار مخزون . أما الباقي وهو نصف الكمية للبضاعة تامة الصنع فيجب تكوين مخصص هبوط أسعار المخزون له وذلك وفقاً لمبدأ الحيطة والحذر لأننا هنا بصدد خسارة محتملة . ·م . هـ. أ. المخـزون الذي يخص نصف البضاعة = (10000 × ½) = 5000 د . ·فيكـون القيد كما يلي :-5000 من حـ/ أ ، خ المُعـدل . 5000 إلي حـ/ م . هـ. أ. مخـزون . ·ويجب الإفصاح في الملاحظات المرفقة بأن هناك بضاعة تكلفتها 30000 دينار تم التعاقد على بيعها بأسعار ثابتة غير قابلة للتعديل وأن هذه الصفقة تنتج أرباحاً قدرها (6000) دينار ، ولذلك لم يتم تشكيل مخصص هبوط أسعار مخزون لهذا الجزء من المخزون .حالــة رقم (15) :- ·تبين أن الشركة لا تقوم باستهلاك أصولها الثابتة بحجة أن الاستهلاك ما هو إلا مجرد قيود دفترية ولا تمثل مصروفات فعلية ، باعتبارك مراجعاً خارجياً لحسابات هذه الشركة ما هو رأيك في هذا القول ؟ ·ومن جهة أخرى فإنه ومع استخدام الأصل لعدة سنوات فإن قيمته ستنخفض وقيمة الانخفاض في الأصول تمثل مجمع الاستهلاك التراكمي للأصل الثابت . ·إن عدم قيام الشركة باحتساب الاستهلاكات تخالف مبدأ الإفصاح المحاسبي الذي ينص على أنه يجب عرض الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك التراكمي للأصول إلي القيمة الصافية ، كذلك فإن عدم تحميل أعباء الاستهلاك على حساب الدخل يخالف مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات والذي يتطلب تحميل كل سنة مالية بإيراداتها ومصروفاتها ، وبما أن الاستهلاك هو مصروف فعلي فيجب تحميله كمصروف على حساب الدخل . ·إن الآثار المرتبة على عدم احتساب الاستهلاك على الأصول الثابتة تتمثل في تضخيم المركز المالي للشركة ونتيجة أعمالها .حالـــة رقم (16) :- ·بلغت نفقات التأسيس 3150 دينار ، وقامت الشركة بإعادة تقييم لبعض أصولها الثابتة بمبلغ مماثل وأجرت القيد التالي :-13150 من حـ/ الأصول الثابتة . 13150 إلي حـ/ نفقات التأسيس . ·باعتبارك مراجعاً خارجياً لحسابات هذه الشركة ما هو الإجراء الذي ستتخذه تجاه الحالة السابقة المعروضة عليك ؟الحــــل :- ·انطلاقاً من المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً “GAAP” ومبدأ التكلفة التاريخية بشكل خاص فإنه لا يجوز الحياد عن هذا المبدأ بإعادة تقييم الأصول الثابتة تحت أي ظرف من الظروف (إلا في حالة حدوث تضخم مرتفع كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1930 وعند ذلك يجوز إعادة تقييم كافة الأصول وليس بعضها لكي تعكس الأسعار الجديدة) . ·كذلك لا يجوز تعديل (إعادة التقييم) الأصول حسب قانون الضرائب الأردني إلا في حالات محددة هي الاندماج أو التصفية أو البيع . ومع ذلك كله فإنه وإذا ما تم إعادة تقييم بعض الأصول (كما في الحالة المعروضة) فإنه يجب تسجيل مبلغ الفرق . كاحتياطي رأسمالي وليس إقفال الفرق في نفقات التأسيس لأن هذه المصروفات تعتبر نفقات إيرادية مؤجلة يتم استهلاكها خلال (5) خمس سنوات عادة .حالــة رقم (17) :- ·توجد شيكات مؤرخة بتاريخ لاحق للميزانية العمومية استلمت من بعض العملاء ولم تسجل في الدفاتر تبلغ قيمتها 10000 دينار علماً بأن أصل الدين المترتب عليهم يبلغ 20000 دينار استحق في 5/12/1996 (مع العلم بأنه يحتسب مخصص عن كامل الديون المشكوك في تحصيلها) . ·باعتبارك مراجعاً خارجياً للحسابات لهذه الشركة ما هو الموقف الذي ستتخذه ؟الحــل :-(1) بالنسبة للجزء المسدد بشيكات يجب تسجيله كما يلي :- 10000 من حـ/ الشيكات الواردة (أو النقدية) . 10000 إلي حـ/ المدينين .(2) أما الجزء الباقي فيجب أن يتم تشكيل م . د . م. فيها بكامل قيمتها لأنه استحق في 5/12/1996 ولم يرد هناك شك في تحصيله .10000 من حـ/ أ ، خ المُعـدل . 10000 إلي حـ/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها .


  2. #2
    المشاركات
    6
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: حالات عملية تطبيقية على مراجعة العمليات التجارية والصناعية وعناصر قائمة الدخل

    تسل الايادي

  3. #3
    المشاركات
    6
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    رد: حالات عملية تطبيقية على مراجعة العمليات التجارية والصناعية وعناصر قائمة الدخل

    يعطيك العافية

موضوعات ذات علاقة
برنامج متكامل : دليل حسابات - يومية امريكية - ميزان - استاذ - قائمة الدخل - تحليلي الحسابات- الميزانية - قائمة التدفقات النقدية
القائمة الرئيسية للبرنامج وتشمل : دليل الحسابات اليومية الامريكية ميزان المراجعة استاذ عام قائمة الدخل تحليلي الحسابات الميزانية قائمة... (مشاركات: 41)

آلية خصم ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
لا يتم خصم “ض ا ت ص” إلا على الفواتير التي تبلغ قيمتها أو تزيد عن 300 ثلاثمائة جنيه يتم الخصم من القيمة الأصلية للفاتور اي قبل حساب ضريبة المبيعات... (مشاركات: 0)

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
الفصل الأول ما نتناوله الضريبة (مشاركات: 0)

مراجعة وإجراءات تحقيق عناصر قائمة الدخل
  مراجعة وإجراءات تحقيق عناصر قائمة الدخل (Auditing The Income Statement Elements) (1) عناصر حساب التشغيل . (2) عناصر حساب... (مشاركات: 0)

الفرق بين قائمة الدخل و قائمة الارباح والخسائر
الفرق بين قائمة الدخل والفرق بين قائمة الارباح والخسائر فهو ان قائمة الدخل هي عبارة عن قائمة من طرف واحد تنزل فيها جميع البنود التي تظهر فيها... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية