قواعد وأسس فرض الضريبة :

حتى يتم تحديد وفرض وجمع الضرائب بطريقة مناسبة وسهولة لا بد من تحديد قواعد هذا العمل والتي تمثل في المفهوم الاقتصادي أركان فرض الضريبة على الأفراد وهي :
1. قاعدة العدالة : حيث ينظر إلى الأفراد عند دفع الضريبة كل حسب قدرته وحصته فيها على أن تحدد الضرائب على الأفراد بشكل عادل ومنصف ، ويكون ذلك بفرضها على عموم المجتمع (المادة 2 من القانون الجديد).
فالعمومية تُعني وجوب فرضها على كافة الأشخاص وكافة الدخول ،ولا يمنع ذلك من وجود بعض الاستثناءات لأشخاص معينين أو دخول معينة ( المادة 7 ، والمادة 37من القانون الجديد).
ويمكن تطبيق العدالة في الضرائب من خلال فرض ضرائب تصاعدية أو تنازلية على الدخل الحدي للمكلف .
2. قاعدة الملائمة: أي ضرورة وجود ملائمة في إجراءات فرض الضريبة وتحصيلها وإمكانية تقسيطها أو تأجيلها ، وتثار هذه القاعدة في الضرائب على الدخل بسبب الاحتكاك المباشر مع المكلف ، بينما تختفي مثل هذه الأمور في حالة الضرائب غير المباشرة كالجمارك وضريبة المبيعات ....الخ
ولغرض تحقيق الملائمة في التحصيل فرضت الضريبة على المنبع(الحجز عند المنبع) ، ونظام السلف المقدمة حيث تتوفر الأموال لدى المكلف (المواد 33،32،31،30 من القانون الجديد) وهذه القاعدة قد تتعارض معها أحياناً قاعدة الاقتصاد .
3. قاعدة الاقتصاد : وتقوم على أساس أن تكون هناك جدوى من تحصيل الضريبة ، فتكون تكلفة تحصيلها أقل ما يمكن ، وبالتالي يجب تخفيض تكلفة الجباية وتسهيل الإجراءات وعدم تعقيدها ، والبحث عن الضرائب الأكثر منفعة أو إيراداً من غيرها .
4. قاعدة الإنتاجية : وهي القدرة على تحصيل إيرادات أكثر ، ويتم تطبيق الضريبة على الأنواع الأكثر إنتاجية مثل الضرائب غير المباشرة حتى ولو كان ذلك على حساب قاعدة الاقتصاد أو قاعدة العدالة أو غيرها ، وأصبح الاتجاه نحو تخفيض الضرائب لتحقيق الإنتاجية وزيادة التحصيل (قانون الضريبة الجديد المادة 14)، وهناك اتجاه نحو زيادة الضرائب والبحث عن الضرائب ذات الإنتاجية العالية والبعد عن الضرائب ذات الإنتاجية المنخفضة .
5. قاعدة اليقين: يجب أن تكون الضريبة المفروضة واضحة ومحددة ومؤكدة في جميع جوانبها من حيث تعريف الدخل الخاضع وغبر الخاضع والمعفي ، والمعدلات الضريبية وتواريخ استحقاقها وتواريخ الدفع والإعفاءات والتنزيلات من الدخل والعقوبات والغرامات وإجراءات التقسيط أو التأجيل وتتطلب هذه القاعدة ضرورة نشر القوانين وإبلاغها للمكلفين ،وضرورة وجود استقرار في القوانين واللوائح والأنظمة ،وضرورة وضوحها لموظفي الضريبة .
ما هي مراحل اليقين في الضريبة ؟؟
اليقين يحصل في مرحلة التشريع وواقعة حصول الضريبة وعند التقدير وعند الدفع.
هل يعتبر من اليقين معرفة المكلفين بدفع الضريبة بالقوانين المفروضة عليهم ؟؟
من حق دافعي الضرائب معرفة القوانين واللوائح المعمول بها بصورة سهلة ودون استشارات من مختصين
6. قاعدة سنوية الضريبة : (المادة 3 من القانون الجديد) وتنص على أن الضريبة تفرض على الدخل بصورة سنوية لتجنب تراكم الضريبة ،وعادة ما تتفق قاعدة السنوية مع الفترة المالية لمنشآت الأعمال التي تعد حساباتها الختامية بصورة دورية وسنوية (المادة 1_الحسابات الختامية ، السنة الضريبية)

الخلاصة :
يكون للسياسات والممارسات الضريبية والقوانين واللوائح أثر مباشر أو غير مباشر على مجمل الاقتصاد ،وكثيراً ما يكون لها آثار إيجابية أو آثار سلبية على الاقتصاد القومي .