لو كان الغرض من القرض اقتناء اصل ثابت فيتم تحميل ت الإقتراض والمصروفات البنكية على ت الأصل ويستهلكان معاً على مدة الإنتفاع بالأصل.




اما لو كان الغرض من القرض هو تمويل عمليات التشغيل والأنتاج يتم تحميلها ايضاً على المنتج.


امال لو كان الغرض من القرض هو سداد رواتب الإداريين فيحمل على المصروفات العمومية.


المصروفات البنكية الخاصة بفتح اعتماد يتم تحميلها على الماده او المنتج محل الإستيراد اما لو كان هناك اكثر من سلعة مستورده يتم تحميلها على اساس التوزيع النسبي لقيم تلك السلع .