نطاق معايير المراجعة :
يهدف تقرير المراجع إلى الإدلاء برأي عما إذا كانت القوائم المالية لمنشأة معينة تظهر بعدل مركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية وفقا لمعايير محاسبية متعارف عليها ملائمة لظروفها. ويدلي المراجع القانوني برأيه عقب قيامه بمراجعة القوائم المالية للمنشأة وفقا لمعايير المراجعة.. وقد ألزم نظام الشركات منشآت محددة بتقديم قوائم مالية بعد مراجعتها من قبل مراجع خارجي (مراقب حسابات) للاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين أو الشركاء كما تنص الأنظمة الأساسية لمنشات أخرى على وجوب تعيين مراجع خارجي لمراجعة القوائم المالية الخاصة بها.
ويلزم تطبيق معايير المراجعة في حالة تعيين المراجع الخارجي لإبداء الرأي في القوائم المالية لأي منشأة سواء كان تعيينه قد نتج عن نص ملزم في نظام الشركات أو نتج عن أسباب أخرى.