المواضيع التي تتعرض لها معايير المراجعة :
من أجل أن تضيف المراجعة مزيدا من الثقة في القوائم المالية فانه يفترض في من يعتمد على هذه القوائم أن :


أ - يعتقد بأن المراجع رجل أمين ومستقل تماما عن إدارة المنشأة للوصول إلى رأي موضوعي في القوائم المالية المعدة بواسطتها.
ب- يعتقد بأن المراجع رجل ذو خبرة وتعليم كاف في الأمور المالية والمحاسبية والمراجعة من اجل أن يكون لرأيه في القوائم المالية قيمة وفائدة.
ج- يعتقد بأن المراجع قد تحصل على أدلة وقرائن ملائمة وكافية كأساس لرأيه في القوائم المالية.
د- يفهم بوضوح رأي المراجع المعبر عنه في تقريره.
وحيث لا يوجد في الوقت الحاضر معهد ليبي للمحاسبة والمراجعة فانه من الضروري الرجوع إلى النظام الليبي لمعرفة مدى إدراك ومعرفة المتطلبات الأربعة السابق الإشارة إليها. ويتضح إدراك المشرع الليبي لأهمية أمانة واستقلال المراجع وأهمية التعليم والتدريب للمراجع. فعلى سبيل المثال: فإن نظام الشركات حرم علي المراجع أن يعمل في تنظيم الشركة أو أن يكون مديرها أو يقوم بعمل إداري أو فني للشركة وان كان ذو طابع استشاري. بالإضافة لذلك على المراجع أن يقوم بواجباته بطريقة صادقة وجدية تامة ولا يقوم بإفشاء موضوعات سرية قام بالاطلاع عليها بحكم مهنته. وعلى المراجع ألا يكون شريكا أو موظفا أو قريبا حتى الدرجة الرابعة من صلة القرابة لأي من مؤسسي أو مديري الشركة .


وفيما يتعلق بالتعليم والتدريب نصت القوانين المتعلقة بنظام المحاسبين القانونيين على المتطلبات الواجب توافرها في الشخص المراد تسجيله كمحاسب تحت التمرين. كما نصت على المتطلبات التعليمية والتدريبية للمحاسب العمومي ومتطلبات التعليم والتدريب اللازم للمحاسب القانوني.
وتتعرض معايير المراجعة إلى هذه الأمور بصورة توضح للمراجع علاقتها بعملية المراجعة.


وعلى الرغم من أن نظام الشركات يضمن للمراجع الحصول على أية بيانات يراها ضرورية لإصدار رأيه لم يتعرض النظام إلى نوعية وكفاية الأدلة والقرائن التي يجب على المواجع الحصول عليها. ويعتبر ذلك نقصا تعالجه معايير المراجعة. بالإضافة إلى أن نظام الشركات لم يتعرض بشكل كاف لمحتويات وشكل تقرير المراجع. فلقد كلف القانون من نظام الشركات المراجع بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة العادية السنوية يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها وما كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات وأحكام نظام الشركة, ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع. ولم توضح القانون أموراً أخرى هامة تتعلق بتقرير المراجع (على سبيل المثال الظروف التي تستدعي التحفظ, صيغة التحفظ ... الخ). وتتعرض معايير المراجعة بشكل تفصيلي إلى متطلبات تقرير المراجع عن القوائم المالية.