الهدف من التحليل المالي هو تحويل المعلومات المالية إلى نسب ومعدلات واتجاهات تستعمل في مقارنة أوضاع المشروع بين فترة وأخرى ومع أوضاع شركات مماثلة تمهيدا" لاتخاذ القرارات الاستثمارية ولتقييم أداء أدارة المشروع .


وتستعمل البيانات التي تتضمنها القوائم المالية للمشروع في التحليل المالي الذي يخدم في عملية اتخاذ القرارات .
وتتنوع هذه القرارات باختلاف أصحابها فيهم الدائنون , كالبنوك , والموردون , معرفة مقدرة المنشأة على تسديد التزاماتها قصيرة الأجل إذا يسعى هؤلاء إلى تقدير الإخطار التي قد تحيط بالمنشأة والتي قد تجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها
تجاههم في المستقبل القريب .
وتهتم المؤسسات المالية الأخرى كشركات التأمين بمعرفة قدرة المنشأة على تسديد التزاماتها طويلة الأجل والتي ترتبط بقدرتها على سداد التزاماتها قصيرة الأجل كما يهتم المساهمون والمستثمرون الحاليون والمستثمرون المتوقعون اهتمام خاصا بهذه المقدرة لانعكاسها على حصص إرباح الأسهم . وهم معنيون بنسبة الربحية في المنشأة والعائد على استثماراتهم فيها .
ويهدف التحليل المالي إلى رسم صورة المشروع في المستقبل ويتم هذا بتحديد التطورات ألمتوقعه في المنشأة فمثلا" من الضروري معرفة قدرة المنشأة على سداد التزاماتها ودفع حصص أرباح أسهمها , واحتمالات توسعها في المستقبل . فنتائج الماضي تعطي مؤشرا لما يمكن أن يحدث في المستقبل ففي كثير من الأحيان يفترض التحليل المالي إن ظروف المشروع في الماضي يمكن أن تستمر في المستقبل ما لم تنشأ ظروف تدل على عكس ذلك .
يبنى التحليل المالي عادة على تحديد عدد من العلاقات بين المفردات المختلفة في القوائم المالية يعبر عنها بنسب ومعدلات واتجاهات وتقارن مع بعض المعايير التي توضع مسبقا أو الأهداف التي يبتغي المشروع تحقيقها وتسهيلا لعملية عرض التحليل المالي فقد قسم إلى ثلاثة مجالات رئيسية وهي :ـ
1. السيولة
2. الربحية
3. واليسر
وسيعتمد التحليل في كل من هذه المجالات على النسب المالية (المحاسبية ) والتي تستخدم في المقارنات وفي تقيم أداء في المنشاْة .


تحليل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل :ـ
شركة الصناعات المعدنية
الميزانية العمومية كما هي في 31/12/1980 (بالدينار)




1980 1979 الموجودات 1980 1979 المطلوبات
الموجودات المتداولة المطلوبات المتداولة
2000 12500 النقدية 27500 26250 الدائنون
45000 30000 المدينون 13140 3750 مصاريف مستحقة
47500 57500 البضاعة 40640 30000 مجموع المطلوبات المتداولة
22500 20000 مصروفات مدفوعة مقدما 158085 143500 ديون طويلة الأجل
135000 120000 مجموع الموجودات المتداولة 198725 173500 مجموع المطلوبات
الموجودات الثابتة حقوق المساهمين
337500 287500 المباني والآلات والأثاث 100000 100000 رأس مال الأسهم (20000)سهم
85000 62500 - (مجموع الاستهلاك ) 45880 41200 الاحتياطي الإجباري
252500 225000 صافي المباني والآلات والأثاث 34980 30300 الاحتياطي الاختياري
7915 الأرباح غير الموزعة
188775 171500 مجموع حقوق المساهمين
387500 345000 مجموع الموجودات 387500 345000 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية






شركة الصناعات المعدنية
قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 31/12/1980
1980 1979 البيان
346000 270000 المبيعات
200000 167500 -(تكلفة المبيعات )
146000 102500 مجمل الربح
87200 68300 مصروفات عمومية وإدارية
58800 34200 صافي الربح
12000 10500 الفائدة
46800 23700 صافي الربح قبل الضريبة
46800 23700 الأرباح القابلة للتوزيع
ومقترح توزيعها كما يلي
4680 2370 احتياطي قانوني
4680 968 احتياطي اختياري
18018 9125 مخصص الضرائب
1039 1000 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
468 237 رسوم الجامعات 1%
10000 10000 أرباح مقترح توزيعها على المساهمين بواقع 10%
7915 أرباح مرحلة للسنة القادمة
46800 23700




أولا :ـ السيولة : ـ
وتبين مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل وتتناسب السيولة في المنشأة مع مقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات فكلما ارتفعت نسبة السيولة كلما زادات مقدرة المشروع على دفع حقوق موظفيه ودائنية .
ويعتبر تحليل السيولة مسألة هامة للدائنين الذين تتصف ديونهم بأنها قصيرة الأجل وهي حيوية للمساهمين وأصحاب الحقوق طويلة الاجل
ويمكن قياس السيولة باستخدام نسبتين هما .
1. نسبة التداول :ـ وتبين نسبة ما تغطية الأصول المتداولة من الالتزامان المتداولة وتساوي ناتج قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة ( وقد يستعاض عن هذه النسبة برأس المال العامل والذي يعرف بالفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة
وتستخرج هذه النسبة كما يلي :ـ
مجموع الأصول المتداولة
نسبة التداول =ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
مجموع الخصوم المتداولة
وتبلغ نسبة التداول في شركة الصناعات المعدنية في نهاية عام 1980 حوالي (3.3: 1) 135000ــــ40640=3.32
وفي نهاية 1979 بلغت (4.0: 1 ) 120000 ـــ 30000 =4 وبذلك يمكن القول ان السيولة انخفضت في عام 1980 عما كانت علية في العام الذي سبقه ويمكن القول بأن المنشأة تتمتع بدرجة عالية من السيولة في نهاية كل من الفترتين أن أصولها المتداولة غطت خصومها المتداولة أكثر من ثلاث مرات .
2. نسبة التداول السريعة :ـ وتحسب بقسمة مجموع قيم بنود النقدية والذمم المدينة والأوراق المالية في الميزانية على مجموع الخصوم المتداولة . أي انها تستبعد البضاعة والمصروفات المدفوعة مقدما" من الأصول المتداولة وتعطي هذه النسبة مؤشرا" لمقدرة المنشأة على سداد ديونها في المدى القريب ويعبر عنها بالمعادلة التالية .


النقدية+ الأوراق المالية+ المدينون +أوراق القبض
نسبة التداول السريع =ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ
مجموع الخصوم المتداولة


20000+45000
في نهاية عام1980= ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ =1.60
40640


125000 + 30000
في نهاية عام 1979 = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ = 1.42
30000
يتبين أن نسبة السيولة السريعة في المنشأة زادات من 1.42 في نهاية عام 1979 إلى 1.60 في نهاية 1980
أي أن السيولة في الشركة ارتفعت فزادت من مقدرتها على مقابلة التزاماتها الجارية .
3. نسب حسابات المدينين : ـ وتستعمل لتحديد سرعة تحويل حسابات المدينين إلى نقدية ويستخرج لهذه الغاية معدل دوران حسابات المدينين وعدد أيام تحصيل حسابات المدينين .
أ . معدل دوران حسابات المدينين : ـ وهو ناتج قسمة المبيعات الآجلة خلال السنة على متوسط رصيد حسابات المدينين ويعبر عنة بالمعادلة التالية .


المبيعات الآجلة
1. معدل دوران حسابات المدينين = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
متوسط رصيد حسابات المدينين


ويستخرج متوسط حسابات المدينين بجمع رصيد إجمالي حساب المدينين في أول المدة ورصيده في أخر المدة مقسوما" على اثنين .
ويقيس معدل دوران حسابات المدينين السرعة التي تحول فيها حسابات المدينين إلى النقدية ويفسر هذا المعدل بعدد المرات التي تحول فيها المبيعات الآجلة إلى النقدية فأن ارتفاع عدد مرات هذا المعدل يدل على زيادة في سرعة تحصيل المدينين .
تعتبر هذه المعادلة لدوران حسابات المدينين اعلاة ملائمة وكافية في الحالات التي لا تتذبذب فيها هذه الحسابات كثيرا" خلال السنة .
فان وجد تقلبات خلال السنة فمن الأفضل استخدام المتوسط الحسابي الشهري لها وهذا يعكس أوضاع المنشأة بصورة أفضل .
فإذا فرض أن المبيعات الآجلة في شركة الصناعات المعدنية كانت (346000) دينار عام 1980 وكانت (270000) دينار عام 1979 وأن رصيد حسابات المدينين في بداية العام 1979 كان (24000) دينار فيكون معدل الدوران لحسابات المدينين كما يلي
في عام 1980 (7.68) مرات وفي عام 1979 (9) مرات مما يدل على انخفاض سرعة تحصيل الديون في للمنشأة .
2. متوسط فترة التحصيل :-
ويستعمل كبديل لمعدل دوران حسابات المدينين ويعطي عدد الأيام التي تحصل فيها حسابات المدينين ويحسب كما يلي






رصيد حسابات المدينين في آخر المدة
متوسط فترة التحصيل = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـ
متوسط المبيعات الآجلة اليومية
ويستخرج متوسط المبيعات الآجلة بقسمة مجموع المبيعات الآجلة خلال السنة على عدد أيام السنة وهو (365 ) يوما .
وبذلك يكون متوسط فترة التحصيل في شركة الصناعات المعدنية في عام 1980 كما يلي :ـ


346000
متوسط المبيعات الآجلة اليومية = ـــــــــــــــــــــــــ ـ = 947.945 دينار
365


45000
متوسط فترة التحصيل = ــــــــــــــــــــــــ = 47.47 يوما
947.945
وبذلك يمكن القول بأن عملية تحصيل حسابات المدينين تستغرق 47.5 يوما تقريبا" وأي تخفيض في عدد أيام التحصيل يشير إلى زيادة في الكفاءة تحصيل حسابات المدينين . أي إذا نشاء حساب إلى احد المدينين الجدد في بداية السنة المالية فيمكن أن تتوقع المنشأة تحصيله خلال 47.47 يوم .
ولكن استعمال متوسط فترة التحصيل كأساس للبيع بالأجل قد يؤدي إلى ضياع بعض فرص البيع أذا أصرت المنشأة على الزبون منذ البداية أن يسدد حسابه خلال هذه الفترة وينتج عن إتباعها ارتفاع معدل دوران حسابات المدينين .
ولكن سيكون ذلك على حساب انخفاض المبيعات وبالتالي إضاعة بعض فرص الحصول على إرباح أضافية .




3. نسب البضاعة :ـ
وهي معدل دوران البضاعة , ومتوسط فترة بيع المخزون .
أ. معدل دوران البضاعة :ـ ويحسب بقسمة تكلفة البضاعة المباعة على متوسط المخزون منها ويستخرج متوسط مخزون البضاعة بقسمة مجموع رصيده في أول وأخر المدة على أثنين كما في المعادلة التالية :ـ




تكلفة البضاعة المباعة
معدل دوران البضاعة = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ =
متوسط مخزون البضاعة


بضاعة أول ألمده+بضاعة أخر المدة 57500 +47500
متوسط مخزون البضاعة =ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ = ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ =52500 دينا ر
2 2


20000
معدل دوران البضاعة = ـــــــــــــــــــــــــ ـــ = 3.81 مرة
52500
ويشير معدل دوران البضاعة إلى الفاعلية التي تستخدم فيها المنشأة مخزون بضاعتها ويعتبر كبره أمر هام في العديد من المنشات خاصة التي تسعر منتجاتها بإضافة هامش ربح بسيط إلى التكلفة وبذلك يصبح من الضروري لها أن تحقق حجما" كبير من المبيعات لتحقق ربح كاف
كقاعدة عامة تؤدي زيادة سرعة معدل دوران البضاعة إلى زيادة ربح المنشأة .
ب*. متوسط فترة بيع المخزون : ـ
إن الاستثمار في مخزون البضاعة أمر مكلف خاصة إذا اضطرت المنشأة إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة منة فتقترن به عدة تكاليف منها التأمين , الفائدة على الأموال المستثمرة فيه , والتالف , والتقادم , لذا ترغب المنشأة بالاحتفاظ بأقل قدر ممكن من هذا المخزون .
ولكن إذا كانت الكمية قليلة فيمكن أن تضيع المنشأة فرص البيع وخاصة في حال وجود منافسة قوية وخسران الزبائن .
اذا" فالوضع المثالي هو إن تحقق التوازن بين تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وتكاليف نفاذه , ويستخدم لذلك متوسط فترة بيع المخزون وذلك لإرشاد الإدارة إلى الكمية التي يترتب عليها الاحتفاظ بها كمخزون ويحسب ذلك كما يلي : ــ




تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة 200000
متوسط تكلفة البضاعة المباعة يوميا = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ = 547.95 دينارا
عدد ايام السنة 365






رصيد مخزون البضاعة أخر المدة 47500
متوسط فترة بيع البضاعة = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ = ـــــــــــــــــــــــــ = 87 يوما"
متوسط تكلفة البضاعة المباعة يوميا" 547.95


أي أنة يمكن بيع مخزون البضاعة في المنشأة كل 87 يوم .


وتعتبر عملية تحديد النسب والمعادلات نقطة البداية في التحليل المالي حيث إن المقارنات ضرورية في التقييم المالي إذ تقارن عادة نسب سنة مالية معينة لمشروع ما مع نفس النسب المستخرجة له في سنوات سابقة . ويمكن أن تبين هذه المقارنات الاتجاهات المستقبلية في المشروع وتستخدم في عملية التنبؤ .
لذلك عند أجرى المقارنة بين الشركات المتماثلة توحيد الطرق والاجرأت المحاسبية في كليهما والتي تؤثر على النسب المستعملة كي تصبح المعلومات المستعملة متجانسة .






ثانيا ـ الربحية :ـ


يمكن قياس الربحية ب (صافي الربح ) أو بنسبتها إلى احد بنود الميزانية , فالعائد على الاستثمار والعائد على حقوق الملكية هما أكثر مقاييس الربحية استعمالا" .
1. نسبة الربح إلى المبيعات :
أن أكثر الطرق شيوعا في التعبير عن ربحية ألمنشأة هي أن يعبر عن صافي الربح كنسبة مئوية من قيمة المبيعات ففي هذه الحالة يصبح صافي الربح السنوي بسط المعادلة وقيمة المبيعات السنوية الكلية مقاما ويبلغ هذا المعدل في شركة الصناعات المعدنية في عام 1980 كما يلي :


صافي الربح بعد الضريبة 28782
نسبة الربح إلى المبيعات = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ = ـــــــــــــــــــــــــ ـــ = 8.3%
المبيعات السنويــــــــــة 346000
ويمكن استعمال نسبة مجمل الربح إلى المبيعات كبديل للمعدل السابق وتحصل على مجمل الربح بطرح تكلفة البضاعة المباعة من المبيعات وتحتسب نسبة مجمل الربح إلى المبيعات بنفس الطريقة السابقة تماما أي إننا نستعمل مجمل الربح بدل صافي الربح وتستخرج نسبة مجمل الربح إلى المبيعات في شركة الصناعات المعدنية كما يلي :


مجمل الربـــــح 146000
نسبة مجمل الربح = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــ ــــ = 42%
المبيعات السنويـــــة 346000
ويشير معدل مجمل الربح إلى ما يتبقى للشركة من المبيعات لتغطية مصروفاتها البيعية والإدارية وكلما زادات نسبة مجمل الربح كلما كان ذلك أفضل ( وإذا بين تحليل نسبة صافي الربح إلى المبيعات السنوية الخمس الماضية إن المعدل في انخفاض مستمر فان هذا يعني أن المشروع يمر بتغير هام وربما خطير ) .
وبالمثل أن يدل اتجاه معدل مجمل الربح إلى أن تكاليف المواد في تزايد أو كفاءة المشروع في تضاؤل .
2. العائد على الاستثمار :ـ
ويحسب بقسمة صافي الربح على الاستثمارات في المشروع .
ويعبر عن الاستثمارات عادة بمتوسط مجموع قيمة الأصول الثابتة , والمتداولة كما يظهر في قائمة المركز المالي ويستخرج هذا المتوسط بقسمة مجموع الأصول في بداية الفترة وفي نهاية الفترة على أثنين ويمكن حساب هذا العائد على أساس اما القيمة الإجمالية للأصول أو قيمتها الصافية بعد طرح مجمعات الاستهلاك .


صافي الربح بعد الضريبة + الفائدة
العائد على الاستثمار = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ =
متوسط مجموع قيمة الأصول
أضيفت الفائدة الى صافي الربح بعد الضريبة لأن الديون طويلة الأجل تدخل في الاستثمارات في مقام الكسر وبالتالي يجب ان يدخال العائد عليها في بسط الكسر ( الربح ) .
وبذلك يمكن تعديل الربح كما يلي في شركة الصناعات المعدنية في عام 1980 :ـ


وبذلك يمكن تعديل الربح كما يلي في شركة الصناعات المعدنية في عام 1980 :ـ


صافي الربح قبل الضريبة 46800
الضريبــــة ( 38.5 % ) 18018
صافي الربح بعد الضريبة 28782
يضاف ( الفوائد ) 12000
ضريبة على الفوائد ( 38% ) 4560
صافي الربح 45342




45342
العائد على الاستثمار = ـــــــــــــــــــــــــ ــ = 12.38%
366250 *
*ملاحظـــة ( تم استعمال متوسط صافي قيمة الأصول أي بعد تنزيل قيمة الاهتلاك ) ( 387500+345000 ) =366250 )
2
ويربط هذا المقياس الربح برأس المال المستثمر في المشروع . ويمكن مقارنة العائد على الاستثمار في الأقسام المختلفة في المشروع أو المشروعات الأخرى .
ومن مزايا العائد على الاستثمار أنة يركز على الاستثمارات الموضوعة في الأصول وبذلك يمكن للمحلل المالي والمستثمر المتوقع أن يقيم المشروع وأدارته من زاوية الأرباح المحققة من حيث علاقتها بالأصول المستخدمة (أو المتاحة ) وبحقوق المساهمين .
فالمنشأة التي تحقق عائدا على الاستثمار أعلى من المتوسط دون تحمل مخاطر أضافية ستتمكن عادة من جذب استثمارات أكبر وبتكلفة أقل من تكلفة منافسيها .
ويمكن للاداره أيضا" أن تستعمل العائد على الاستثمار في الرقابة على عمليات المشروع وللتخطيط للمستقبل .
اذ يمكن احتساب هذا العائد لأجزاء من المشروع فإذا ظهر انه منخفض كثيرا في وضع معين فأنة يمكن إن تستقصى أسباب ذلك والتي قد تكمن في عدم استعمال الأصول الفعلية , أو في الحاجة إلى كمية اكبر من المبيعات .


3. العائـــد علــى حقـــوق المســـاهـمـين :
يهتم المساهمون في الشركة بالعائد على استثماراتهم فيها , ويتأثر هذا العائد ليس بعمليات المنشأة العادية فحسب وإنما بمقدار مديونيتها للغير وبذلك يمكن استخراج العائد على حقوق الملكية للمساهمين كما يلي : ـ




صافي الربح بعد الضريبة 28782
العائد على حقوق الملكية للمساهمين العاديين = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ = ـــــــــــــــــــــــــ ــ = 16%
متوسط حقوق الملكية للمساهمين 180138


ويتكون متوسط حقوق الملكية للمساهمين من مجموعها في بداية الفترة ونهاية الفترة مقسوم على أثنين , وتتضمن هذه الحقوق (رأس المال المدفوع + الاحتياطات الإجبارية منها وغير الإجبارية + الأرباح المحتجزة والغير موزعة )
( 188775+171500 )= 180138
2