بيان توضيحي للمعلومات المغلوطة التى تروجها جبهة انقاذ المحاسبين القانونيين


يحاول البعض الترويج لمعلومات خاطئة للصيد في الماء العكر وتلك المعلومات ان مجلس ادارة شعبة مزاولي المهنة الحرة مسئول عن التأخر في إصدار القرار الوزاري المكمل لاجراءات انشاء شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين ولتوضيح الصحيح من المعلومات القانونية التى لا تخفي عن اي محاسب قانوني مهني فعلا ويقرأ القوانين و يفهمهما ولا يضلل الغير.





1- صدر قرار رئيس الجمهورية بانشاء شعبة مستقلة لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة و المراجعه عام 2002 ونص في المادة الثانية على ان يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية لذلك


2- الشكل القانوني لتلك القرارات الوزارية هي تعديل لائحة نقابة التجاريين لتحديد اعضاء الشعبة وفصلهم من الشعبة العامة للمحاسبة و المراجعة


3- لايمكن لوزير المالية تعديل اللائحة الا بعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة لمناقشة التعديلات على اللائحه و اعتمادها.


4- وفقاً للقانون 100 الذي صدر في عهد الفساد عام 1993 لم تعقد جمعيات عمومية منذ عام 2004 لنقابة التجاريين ولم يتم اجراء اي انتخابات لا في نقابة التجاريين او اي نقابة مهنية اخري بعد ان جمد العمل المهني و النقابي النظام المرعوب والمحكوم من امن الدولة الفاسد سابقا.


5- صدر الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 في القضية التى تم تحويلها للمحكمة الدستورية العليا منذ عام 2001 و التى اصدرت حكمها في يناير 2011 اي بعد 10 سنوات.


6- انعقدت اول جمعية لمناقشة تعديلات لائحة النقابة في 24/9/2011 وتم اقرار التعديلات ما عدا مادة واحده وهي الاهم والتى تحدد من هم اعضاء شعبة مزاولي المهنة الحرة


7- تم العرض على جمعية عمومية اخري وتم اعتماد المادة الباقية في 9 / 6/2012


8 -تم ارسال التعديلات الي وزير المالية مرفقة بقرارات الجمعية العمومية بتاريخ 13/6/2012 وتلاها العديد من المراسلات واللقاءات والاتصالات بين ممثل النقابة للمتابعة مع مكتب الوزير والذي رفض اعتماد التعديلات الا بعد اجراء الانتخابات على اساس اللائحة القديمة


9- قام مجلس النقابة مشكوراً بمساندة الشعبة بعدم قبول ذلك والتصميم على ان تتم الانتخابات على كل الشعب على التساوي


10- امتد رفض الوزير لاعتماد التعديلات لاسباب مبهمة وعن عمد حتى استدعي الامر ان يصدر المستشار القانوني رأيه للعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها في شهر نوفمبر 2012 بأن الجمعية العمومية من حقها عقد الانتخابات دون انتظار قرار الوزير.


11- عقب الحكم في 9 فبراير 2013 بوقف انتخابات الشعبة انعقد مجلس الشعبة وقرر اللجوء للقضاء لطلب اما عقد الانتخابات على مستوي كل الشعب بما فيها شعبة مزاولي المهنة الحرة او الغاء الانتخابات كاملة للحفاظ على المساواه بين اعضاء النقابة وشعبها وتم تحديد جلسة عاجلة بمجلس الدولة لنظر تلك الدعوي القانونية يوم السبت الموافق 23 فبراير 2013 وقبل ان تصدر الدائرة المختصة حكمها صدر قرار من الادارية العليا وهي اعلي درجة بوقف الانتخابات كلها





هذه هي المعلومات التى يتنساها البعض سواء عن جهل بالقوانين او عن عمد للإساءة لغيرة للتضليل





أيمن عبد المحسن


محاسب قانوني


عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة و المراجعة