أثارت تعديلات قانون الضرائب علي الدخل التي أقرها مجلس الشوري ردود أفعال متباينة داخل المجتمع الضريبي.
وفي الوقت الذي رحب فيه خبراء الضرائب بإلغاء مقترحات فرض الضريبة علي توزيعات أرباح الشركات. وعلي عمليات الاستحواذ. وبرفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين إلي 12 ألف جنيه. اعترض الخبراء علي فرض ضريبة الدمغة علي عمليات بيع وشراء الأسهم بالبورصة. وعلي تأجيل تطبيق حد الإعفاء إلي شهر سبتمبر القادم. وتوحيد الضريبة علي أرباح المنشآت التجارية والصناعية إلي 25% وزيادة الحد الأقصي للضريبة علي الأشخاص الطبيعيين إلي 30%.


قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية إن الجمعية ترحب بقرار إلغاء الضريبة التي كانت مقترحة علي الأرباح التي توزعها الشركات بنسبة 10%. وهو قرار سليم. لأن الضريبة التي كانت مقترحة كانت ستؤدي إلي نتائج سلبية علي مناخ الاستثمار في مصر. وتزيد العبء علي المستثمرين. وتؤثر سلباً علي تنافسية مصر الاستثمارية مع الدول المجاورة في المنطقة.
أضاف أن الجمعية تشيد ايضا بقرار إلغاء الضريبة المقترحة بسعر 10% علي عمليات الاستحواذ والتي كانت قد أقرتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري الأسبوع الماضي.
أوضح أشرف عبدالغني أن إلغاء الاقتراحين السابقين كان له أثر فوري علي التعاملات داخل البورصة المصرية بمجرد الإعلان عنه. واستجابت مؤشرات التداول وارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5% وحققت البورصة مكاسب فورية. إلا أنه من المتوقع أن يتلاشي هذا الأثر مرة أخري مع إقرار مجلس الشوري لفرض ضريبة الدمغة علي شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة. لأنها تمثل عبئاً إضافياً علي المستثمرين بالبورصة.
قال إن الجمعية لا تتفق مع الآراء التي تنادي بتطبيق الضريبة التصاعدية في الوقت الحالي. مشيراً إلي أن هذه الضريبة قد تفرض في الخارج علي الدخول المرتفعة للأفراد وليس علي أرباح الشركات أو الأشخاص الاعتبارية. مشيراً إلي أن السعر الحالي للضريبة ثابت في النسبة ومتغير في القيمة. بمعني أنه كلما زاد حجم الوعاء الخاضع للضريبة. زادت قيمة الضريبة المستحقة.
أكد علي ضرورة الإبقاء علي السعر الحالي للضريبة وهو 20% حتي 10 ملايين جنيه. و25% لما يزيد علي ذلك. وهو سعر مناسب. يحقق الحصيلة المطلوبة. ومناسب للمستثمرين.
قال المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التعديلات الضريبية علي القانون 91 لسنة 2005 خضعت للتعديل والتبديل عدة مرات. وأن نسخة التعديلات الأخيرة التي تمت الموافقة عليها في مجلس الشوري. تم تعديل بعض موادها بعد الاعتراض عليها. وخاصة المادتين 56 مكرر. و53. المتعلقتين بتوزيعات الأرباح. والاستحواذ.
قال إن التعديلات الجديدة نصت علي زيادة حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول إلي 7 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه. ليكون إجمالي الإعفاء الذي يحصل عليه الموظف 12 ألف جنيه. وبالرغم من أن هذه الزيادة كانت أحد المطالب الهامة. إلا أن التعديل لم ينص علي ضرورة ربط الاعفاء بنسبة التضخم السنوية. ولم يصل إلي الحد المطلوب في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية بالأسواق. بالإضافة إلي أن الجمعية تتساءل عن الحكمة من تأجيل الاستفادة بهذه الزيادة في الإعفاء. إلي شهر سبتمبر القادم؟
قال إن هذا التأجيل سيؤدي إلي لجوء الممول لتقديم 3 إقرارات ضريبية بدلاً من إقرار واحد. الأول عن الفترة من يناير حتي تاريخ سريان القانون الجديد. والثاني من تاريخ سريان القانون الجديد وحتي 31 أغسطس 2013. والثالث من 1 سبتمبر وحتي 31 ديسمبر 2013. وهو أمر يزيد العبء علي الممول وعلي مصلحة الضرائب في نفس الوقت. واقترح أن يتم النص علي تطبيق هذه الزيادة بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير .2013
قال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التعديلات الجديدة شملت نصاً يستحق الإشادة لأنه يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية بين الممولين. وهي التعديلات التي جاءت في المادة 42 من القانون. والتي نصت علي أن: "تفرض ضريبة بسعر 5.2% وبغير أي تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها. عدا القري. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير. وسواء كانت هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".
أكد أن هذا التعديل هام وجوهري وسيؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية في ظل حالة الرواج العقاري غير المنظورة حالياً. حيث أكد علي خضوع قيمة التصرفات في العقارات والأراضي للبناء عليها - فيما عدا القري - لضريبة بنسبة 5.2% سواء كانت داخل أو خارج كردون المدينة. سواء كانت مشهرة أو غير مشهرة. ويلزم المتصرف في سداد الضريبة خلال 30 يوماً من تاريخ التصرف وإلا سيطبق عليه مقابل التأخير.
أشار إلي أن التعديلات تضمنت ايضا عودة الإعفاء الممنوح للجمعيات الأهلية والنوادي والمؤسسات التي لا تهدف إلي الربح. وهو الإعفاء الذي نص عليه القانون 101 ثم تم إلغاؤه. مشيراً إلي أن هذه المادة تدعم عمل المؤسسات الثقافية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقصادية والاجتماعية الشاملة.
انتقد الدكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ المحاسبة الضريبية بجامعة عين شمس مشروعات قوانين الضرائب الأخيرة.. مؤكداً أن مظهرها الخارجي جيد لكن داخلها سوداء.
قال إنه فيما يخص رفع الإعفاء من 9 إلي 12 ألف جنيه للموظفين فإنه لم يتحقق ولا يفيد الموظف البسيط مشيراً إلي أن واقع الأمر أن الموظف الذي كان يتقاضي 400 جنيه كان معفياً وتم زيادة حد الاعفاء إلي 650 جنيهاً شهرياً فقط.
قال إن واقع الأمر يؤكد أن حد الإعفاء ثابت عند 5000 جنيه ولم يحدث به تعديل يذكر والذي تم تعديله هو الاعفاء الشخصي الذي كان في حدود 4 آلاف جنيه مقابل نفقات شخصية وخلافه ثم زيادته إلي 7 آلاف جنيه.. ليكون إجمالي ما تم إعفاؤه هو 12 ألف جنيه.
أضاف أنه كان يجب علي المشروع أن يرفع الاعفاء من 5 آلاف جنيه إلي 12 ألف جنيه بخلاف الاعفاء مقابل النفقات الشخصية.. وفي هذه الحالة يستفيد من رفع الاعفاء جميع الممولين بمن فيهم الموظفون والمهنيون والحرفيون وغيرهم.
قال إن حساب حد الاعفاء بهذا الأسلوب يعني أن العدالة تقتضي زيادة حد الاعفاء إلي 14 ألفاً و400 جنيه علي أساس أن الحد الأدني للأجور هو 1200 جنيه.
أضاف أن القائمين علي دراسة قوانين الضرائب لم يطلبوا معاونة الخبراء وأساتذة الضرائب مشيراً إلي أنه سبق إرسال دراسات حول هذه الأمور لأولي الأمر دون أن تجد آذان صاغية.
طلب الدكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ المحاسبة الضريبية أن يتم استحداث اعفاء جديد أسوة بالعديد منها حول العالم.. وهو إقرار خصم في حدود 10% مقابل التضخم السنوي في الأسعار إذا كانت الحكومة تنشد تحقيق العدالة الاجتماعية لمواطنيها وليس مجرد حكومة جباية للضرائب.
أشار إلي أنه فيما يخص استحداث شريحة ضريبية جديدة في حدود 30% لكل من يتجاوز دخله ال 5 ملايين جنيه معناه طرد الاستثمار لأن جميع المستثمرين الذين جاءوا إلي مصر استثمروا علي أساس أن أعلي سعر لشريحة الضريبة هو 20% بدلاً من 40% والتي ساهمت في تحقيق أكبر حصيلة ضريبية.
قال إن الظروف التي يعاني منها الاقتصاد تجعلنا نطلب منح حوافز جديدة تشجع الاستثمار وخاصة فيما يخص الحوافز الضريبية بعد أن أصبحت أسعار الطاقة ليست جاذبة للاستثمار.
أضاف أنه فيما يخص قوانين زيادة الدمغة علي الإعلانات فإن التطبيق ليس في محله في مثل هذه الظروف أما فيما يخص المحررات الرسمية فإنها عند أسعارها الحالية عداً البنوك التي تم تعديلها إلي الأفضل.