يجب على المحاسب والمراجع معرفة مواضع ارتكاب الأخطاء في آل مرحلة

من مراحل العمل المحاسبي ...


الموطن الأول مرحلة القيد الأولي للبيانات المحاسبية

يجب معرفة المستندات المطلوبة في هذه المرحلة آما هو معرف هذه

المرحة ي أول المراحل المحاسبية وهي تسجيل الحسابات آل حسب

طبيعته ويتم عمل القيد المحاسبي هنا وتوزيع المبالغ إلى الطرف المدين

والطرف الدائن للحسابات المعنية وفي هذه المرحلة تكون الأخطاء


في عدة أشكال منها : -

الفشل في التعرف على العميلة .


تحليل غير سليم للعمليات .


استبعاد لعمليه أو عمليات آان يجب أن تسجل .


تسجيل عملية أو عمليات يجب أن تستبعد


الفشل في التعرف على العميلة .


لجهل أو عدم إدراك في تفهم العملية بشكل سليم وهذا سببة غالباً نقص


في الكفاءة العلمية والعملية

تحليل غير سليم للعمليات .


خطأ في حساب المدين والدائن ويقع هذا الخطأ بقصد أو بدون قصد


استبعاد لعمليه أو عمليات آان يجب أن تسجل .


استبعاد ( عدم القيد بدفتر اليومية ) عمليات شراء تمت في نهاية العام


وسجلت في المخازن وهذا يؤدي إلى نقص في تكلفة المبيعات

وزيادة مجمل الربح ، غير أنه يظهر في قائمة المرآز المالي على غير

حقيقته


تسجيل عملية أو عمليات يجب أن تستبعد


إدراج عمليات تخص فترات خلاف الفتره الحالية ويكون الهدف زيادة الربح

وتكون في هذه الحالة " غش " ويمكن أن يكون هذه الخطأ نتج


عن نقص في آفاءة المحاسب المهنية ، مثلاً تسجيل نقدية تم تحصيلها

في أول الفترة المالية ضمن عمليات الفترة السابقة وذلك بقصد إظهار


مرآز نقدي قوي .


الموطن الثاني مراحل التجميع والترحيل


هذه المرحلة هي المرحلة التي تلي القيود مباشرة وغالباً يكون فيها من

الأخطاء الكثيرة أما أخطاء تجميع أو أخطاء ترحيل أو أخطاء ترصيد


الموطن الثالث التحضير لإعداد القوائم المالية " التسويات الجرديه "


من هذه الأخطاء


خطأ في جرد وتقييم بضاعة أخر المدة .


خطأ في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصروفات .


خطأ في جرد وتقييم النقدية بالخزينة .


خطأ في إعداد مذآرة التسوية لحساب النقدية والبنك .


خطأ في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين .


خطأ في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض ومخصص الأجيو .



خطأ في جرد وتقييم الاستثمارات المالية .


خطأ في جرد وتقييم الأصول ومجمعات الإهلاك .


خطأ في جرد وتقييم الدائنين وأوراق الدفع .


الموطن الرابع إعداد القوائم المالية


التبويب غير السليم لعناصر قائمة نتيجة الأعمال .


التبويب الغير سليم لعناصر قائمة المرآز المالي .


إدراج عناصر وهمية بقائمة نتيجة الأعمال .


إدراج عناصر وهمية بقائمة المرآز المالي .



عدم إدراج عناصر من قائمة نتيجة الأعمال .



عدم إدراج عناصر من قائمة المرآز المالي .


إعطاء مسميات غير حقيقية لبعض عناصر قائمة نتائج الأعمال أو قائمة


المرآز المالي .


عدم الإفصاح عن آل الالتزامات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة


الموطن الخامس حدود مسئولية مراجع الحسابات عما يوجد في الدفاتر


من

أخطاء أو غش أو تلاعب


الهدف الأساسي من المراجعة هو تكوين رأي فني بشأن القوائم المالية

ومدى دلالتها عن عدالة نتائج الأعمال والمرآز المالي والتغيرات في


المرآز المالي وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة على


أسس ثابتة .

ولهذا فإن مسئولية مراجع الحسابات في حدود القيود التي تفرضها عملية


المراجعة بطبيعتها – تخطيط فحصة للبحث عن الأخطاء والغش


وأن يبذل العناية المهارة ....


فإذا أوضحت عملية الفحص أن هناك دلائل على وجود أخطاء أو غش فيتعين


على المراجع توسيع نطاق مراجعته حتى يتأآد من عدم وجود


أخطاء أو غش. ....


آما يجب على المراجع إن شعر بوجود غش أو ما شابة ذلك أو تلاعب

بالدفاتر أن يوسع نطاق اختباراته حتى يزيل ذلك الشك أو يكشف عن


الخطأ أو التلاعب .