نتيجة السياسه التي اتبعهاالقانون الجديد رقم 91 لسنه 2005 ترك كثير من المشكلات نتيجه اتساع الفجوهبين الربح المحاسبي والربح الضريبي وهي المشكلات التي كشف عنها المراحلالاولي في تطبيق القانون ومنها
1 - مشكلاتمتعلقه بنسب الإهلاك ان المشرع قد اخذ بتحديد نسب ملزمه لاهلاك الاصول جاءتعلي سبيل الحصر خارجا بذلك عن معايير المحاسبه المصريه التي التزم بها فيالقانون ذاته علي النحو الوارد في الماده 17 منه حيث نص علي ضروره الالتزامبمعاير المحاسبه المصريه في الحسابات المقدمه وفقا لهذا القانون
2 - لم يراعي المشرع نسب التشغيل لاكثر من ورديه عمل أوالتفرقة بين المباني الاداريه ومباني المصنع حيث تتعرض الاخيره لنسبومعدلات إهلاك اعلي
3 - لم يحدد القانون بأيكيفيه وبأي حال يتم استهلاك مصروفات التأسيس ومصروفات ما قبل التأسيس والتيتشمل الترخيص والحملات الاعلانيه والتعريف بالمشروع وأهدافه.




4 - لم يراعي الإهلاك أي مدد زمنيه بشان الأصول ذات القيمهالكبيرة مثل الآلات حيث يتمحساب أساس الاهلاك حتي ولو كانت الالات مشتراهفي آخر يوم من العام يحسب لها اهلاك معجل 30% ثم إهلاك عادي 25% علي أساسالإهلاك الموضح بالماده 26 منه.




5 - الأصولالغير ملموسة لم يقوم القانون بمعاجه جانب كبير منها وهي الاصول المصنعهومنها برامج الكمبوتر اذا كانت الشركه تعمل في مجال البرمجيات بأي طريقهوبأي كيفيه يتم احتساب الإهلاك لهذه البرامج ذات الانفاق الرأسمالي الكبيروكيفيه معالجتها مع العلم ان المنشاة تبيع فقط حق استغلالها مع أن البرامجقد تتعرض للتقادم التقني.






6 - بالنسبهللإهلاك المعجل جاء هذا النص مخالفا لنصوص ما سبق من قوانين ضريبية كانالهدف المعلن لديها من احتساب اهلاك معجل أو إضافي هو تشجيع الاستخداملاصول جديده حتي يعمل القانون علي الاحلال والتجديد لآلات حديثه مكانالقديمه ذات الكفاءه الاقل لهذا كان الاهلاك المعجل 25% بشرط ان تكونالآلات جديدهأما في ظل القانون الجديد يحتسب الإهلاك المعجل سواء كانتإطلالات جديده أم مستعمله ولم ندري ما هو الهدف من ذلك
7 - ترك المشرع فرصه للتلاعب في الحسابات عن طريق تغير الآلاتعلي الورق فقط وتقوم المنشات بالبيع لبعضها بالطريق الصوري للاستفاده منالاهلاك المعجل مما زاد من هوه التلاعب والتهرب وخدمه طبقات بعينها فيالمجتمع إذ ان تكلفه الآلات قد تصل الي مليون جنيه أو اكثر بكثيرلخطالإنتاج الواحد
8 - ارهق المشرع المنشاتبكثره إمساكها للدفاتر الذي تتابع فيه الإهلاك من الوجهه المحاسبيه وفقاللمعايير وحقيقه اعماله ودورات الإنتاج من جهه وبين تتبع الإهلاك وفقاللقانون وأساسه من جهه أخرى.




9 - احتساب كثيرمن الاصول التي هي اقل من عشره الاف حنيه ضمن التكاليف واجبه الخصمبمجملها وقد تحقق هذه الاصول أرباح راسماليه لم توضح اللائحة كيفيه تتبعهااو القيمه التي تظهر بها بالدفاتر وكيفيه تقديم الميزانية بشأنها
10 - ارهاق ممول المهن الغير تجاريه الذين لم يقوموا بإمساكدفاتر حيث يكون نسبه الاهلاك ضمن نسبه 10% التكاليف القطعية وبالتالي اذاباع او تصرف صاحب المهنه الحره في جهاز اشعه مثلا اوغيره وهو لا يمسك دفاتريعتبر 90% من تكلفه البيع ربح رأسمالي وهنا بالتأكيد عدم وجود عدالهضريبية
11 - تعريض بعض الأصوللنسب إهلاك اكبر من النسب الحقيقية لها يؤدي إلى نقل عبئ الضريبة إلى سنواتتاليه بعيده تتاثر بالقيمة الحاليه للنقود حيث يقل الربح في الفتراتالأولى ويزداد في السنوات الاخيره وقد يبيع الممول الأصل بأقل من قيمتهالدفترية عندها تضيع الضريبه بين التأجيل وهلاك الاصل وقله قيمته السوقية( البيعيه )




12 - أهمل المشرعالإهلاك الذي يعتري الأراضي التي تتناقص قيمتها نتيحه غلق طرق المواصلات أوتحويلها.




وفي النهاية فإننا نري إن مخالفه النسب الخاصة بالإهلاكللمعايير وللعرف التجاري الذي جاء منصفا بالقانون 157 لسنه 1981 وتعديلاتهفتح الباب أمام كثير من المشاكل العمليه وكذلك نقل عبء الضريبة من اصحابرؤوس الأموال الضخمة الي محدودي الدخل أصحاب المنشات الصغيرةعلي العكسمما هو واضح من إصدار هذا القانون