صدر القانـــون 91 لسنه 2005 ونص في مواد إصداره عليإلغاء قانون ضرائب الدخل رقم 157 لسنه 1981 وتعديلاته ويعمل به اعتبارامن 1/1/2005 للمنشات خلاف المرتبات والأجور
وجاءت مواد معالجه الإهلاك علي النحو التي:-


- م 25 قانون 91 لســــنه 2005 يكون حســاب الإهلاك لاصول المنشاةعلي النحو الاتي:-


- أ – ( 5%) من تكلفــــه شـــــراءأو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو اعاده بناء أي من المباني والمنشاتوالتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فتره ضريبية


- ب – (10 % ) من تكلفـــــه شــراء أو تطوير أو تحسين او تجديد أيمن الأصول المعنوية التي يتم شراؤها وذلك عن كل فتره ضريبيه
- ج - الأصول المعنويــــة التي يتمانشاؤها تســـتهلك بنســـــبه 10%م من تكلفــــــه الانشاء بعد استبعاد ما تم تحمله منتلك التكلفه في السنوات السابقه كما جاء باللائحة التنفيذيه للقانون


- يتم اهلاك الفئتين التاليتين من اصول المنشــــاه طبقــا لنظامأساس الإهلاك بالنسب المبينه قرين كل منها:-
· الحاسبات الاليه ونظـم المعلومات والبرامج الجاهزة وأجهزه تحزينالبيانات بنسبه 50% من أساس الإهلاك لكل سنه ضريبية
· جميع أصول المنشـــــاة الأخرى بنسبه 25% من أساس الإهلاك لكل سنه ضريبيه
- لا يحسب اهلاك للأرض والأعمال الفنية الاثريه والمجوهرات والاصولالاخري للمنشاه الغير قابله بطبيعتها للاستهلاك




المادة 26 قانون 91 لسنه2005 أوضحت المقصود بأســـــــاس الإهلاك وهو القيمه الدفتريه للأصول كمـــا هي مدرجهفي الميزانيه الافتتاحييه ويقل الأساس بما يوازي قيمه الأهلاك الســـــــنويوقيمه بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمه التعويض الذي تم الحصول عليهنتيجــه فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية فاذا كان أساس الإهلاك بالســــالبتضاف قيمــه التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجاريـــــة والصناعيةللممول أما إذ لم يجاوز أساس الإهلاك عشره آلاف جنيه يعد أساس الإهلاكبالكامل من التكاليف واجبه الخصم ( لا يشترط إمساك دفاتر) .


ألفقره الثانية من المادة


لا يجـوز مخالفه نسب الإهلاكالمنصوص عليها في الماده 25 من القانون لأغراض حساب الضريبه
نص المادة 27 قانون 91 لسنه2005


بشان الإهلاك المعجل يخصم نسبه 30% من تكلفه الآلات والمعداتالمستخدمة في الاستثمار سواء كانت جديده أو مستعمله وذلك في أول فترهضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم احتساب الإهلاك العادي المنصوصعليه في الماده 25 بعد حساب الإهلاك المعجل ويشترط وجود دفاتر منتظمة




ينطبق حكم استنزالالاهلاكات من وعاء المهن غير التجارية طالما ممسك بدفاتر منتظمه اما فيحاله عدم إمساك دفاتر يدخل الاهلاك ضمن 10% مقابل جميع التكاليف.