اختلفت طرق معالجـــه الإهلاكمن الوجهــــة الضر يبه بتغير القوانين الضر يبيــــه وســــوف نلقي الضــوء علي الإهلاكمن الوجهة الضريبية في ظل القانـــــون 157 لســــنه 1981 وتعديلاته ونخصص مطلبلمناقشه ذلك ثم نناقش الإهلاك من الوجه الضريبه في ظل القانون رقم 91 لسنه2005 بفرض ضرائب علي الدخل




المطلب الاول
الاهلاك في القانون 157 لسنه 1981 وتعديلاته
جــــــاء ذكر الإهلاك في القانــــون رقم 157 لسنه 1981 فيالمواد 24 البند الثاني وفيها أن يتم خصم الاستهلاكات الحقيقية التي حصلتفي دائره ما يجري عليه العمل عاده طبقا للعرف وطبيعة كل صناعه او تجاره أوعمل
وقضيالبند الثالث من ذات المادة رقم 24 قانـون 157 لسنه 1981 باحتسابإهلاكإضافي بواقع 25 % من تكلفه الآلات والمعدات الجديدةبشروط:


- يحسب الاستهلاك الإضافيعلي الآلات والمعدات الانتاجيه وما في حكمها أي لدي المنشات الصناعيةوالإنتاجي فقط


- أن تكون هذه الآلات والمعدات جديده ولم يسبق استعمالهابالمنشاة او بغيرها
- لا يصح ان تزيد جملهالاستهلاكات العاديه والاضافيه عن التكلفه الدفتريه


- يحسب الاستهلاك الاضافياعتبــــارا من تاريخ الاستخدام الفعلي في الانتاج لا من تاريخ الشراء اوالتركيب ولمده واحده
- شرط ان يكون هناك حســـاباتمنتظمه حتي يتم الانتفاع بهذا الاستهلاك الاضافي


- صدرت فتوي مجلس الدولهبان الاســـــتهلاك الاضافي يتم خصمه من تكلفه الاله وليس من صافي الربح ( فتويفي 18/1/1984 وصدرت تعليمات المصلحه رقم –1 لسنه 1984– تؤيد ذلك )
هذا وقد صدر القانون رقم 187 لسنه 1993 والذي يعملبه من 1/1/1994 بتعديل أحكـــام القانــــون 157 لســـنه 1981 وكانت التعديلات التيتمت علي بند الإهلاك باعتباره من التكاليف واجبه الخصم الآتي
نص المـــاده رقم 27 ق 187 لســـــنه 1993 البند الثانيتعد الاســـتهلاكات ضمن التكاليف واجبـــه الخصم وان تكون حقيقيه في حسب ما يجريعليه العمل عاده طبقا للعرف ولطبيعه صناعه أو تجــاره أو عمل (1) وشملالاستهلاكات الأصول المادية والمعنوية
كما نصت المادة 27 فيالفقره الثالثه منها عليخصم اهلاك اضافي قدره 25% من تكلفـــه الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريهاالمنشــــاة أو تقـــوم بتصنيعها علي أن يحسب الاســـــــتهلاك العادي في الفقرة الثانيهبعد حساب الاستهلاك الاضافيوذلك بشــــرط ان يكون لدي المنشاه حسابات منتظمهوجدير بالذكر ان المشرع هنا افصح بان تخصم من تكلفــه الالاتبقوله " علي انيتم خصمها من تكلفه الالات والمعدات الجديده فلم يعتبرها المشرع إعفاءضريبي يخصم من صافي الربح